به گزارش سلامت نیوز به نقل از پیام ما، چندسالی است پدیده زیرمیزی‌ها به‌عنوان بزرگترین آسیب اخلاق پزشکی مطرح است و به‌گفته معاون سازمان نظام پزشکی نه انکار و نه برخوردهای قهری نتوانسته است از این پدیده پیشگیری کنند. اکنون، مجلس شورای اسلامی به‌دنبال ریشه‌کنی آن است.

پرونده «زیرمیزی‌ها» در نظام سلامت همچنان پرونده‌ای مفتوح است. بیش از یک دهه‌ از زمانی که قرار بود این تومور سرطانی را که به‌صورت مستقیم جیب بیماران نیازمند را هدف قرار داده، با جراحی‌های مختلف از بین ببرند، اما نه‌تنها این اتفاق رخ نداد بلکه متناسب با تورم جامعه نیز خود را به‌روز کرد و دلار و سکه جایگزین وجه ریالی پرداختی بیمار به پزشک شد.

در سال‌های اخیر نام‌های مختلفی به پدیده زیرمیزی اطلاق شده است؛ برخی از آن به‌عنوان دستخوش پزشک، برخی دیگر از آن با عنوان شیرینی یاد می‌کنند، اما برخی نیز به آن دستمزد جبرانی تعرفه‌های پزشکی می‌گویند تا به‌زعم خود این پدیده را توجیه و جنبه‌ ضداخلاقی آن را کمرنگ کنند. به‌گفته معاون اجتماعی و امور مجلس سازمان نظام‌پزشکی، پدیده زیرمیزی قاعده‌مند نیست و نمی‌توان ادعا کرد دستمزد جبرانی از تعرفه است.

ابعاد پیچیده زیرمیزی

«محمد میرخانی»، معاون اجتماعی و امور مجلس سازمان نظام‌پزشکی، با بیان اینکه در سال‌های اخیر موضوع زیرمیزی در جامعه پزشکی به یک موضوع چال‌برانگیز و پربحث تبدیل شده است، گفت: «این پدیده بسیار پیچیده است، ابعاد اجتماعی و اقتصادی متعددی را در بر می‌گیرد و گاهی به دریافت غیررسمی دستمزد اشاره دارد. برخی افراد بر این اعتقادند که زیرمیزی به‌عنوان جبرانی برای کمبود تعرفه‌ها در برخی خدمات پزشکی شکل گرفته است؛ اما به‌دلیل قاعده‌مند و ساختارمند نبودن، تشخیص آن از میزان از دستمزد جبرانی کمبود تعرفه‌ها دشوار است.»

او افزود: «بااین‌حال، اکثریت جامعه پزشکی با این پدیده مخالف هستند و تنها بخش خاصی از پزشکان که در زمینه جراحی یا پروسیجرهای خاص فعالیت می‌کنند، ممکن است به این رفتار روی آورند. ویزیت پزشکان عمومی باید بدون دریافت زیرمیزی انجام شود و تعمیم این پدیده به کل جامعه پزشکی می‌تواند باعث ایجاد حساسیت‌های غیرضروری در بین مردم شود.»

طرح مجلس برای مقابله با زیرمیزی

در این سال‌ها طرح‌ها و راهکارهای مختلفی برای کاهش و حذف پدیده زیرمیزی به جریان افتاده است، اما هیچ‌یک از این طرح‌ها موفق نبوده و عملاً نتوانسته این پدیده را حذف کند. این پدیده، فشار مالی را بیشتری بر بیماران وارد کرده و از سوی دیگر، آسیب‌های زیادی در نظام سلامت به‌جای گذاشته است که از جمله آن سلب اعتماد از جامعه پزشکی است. در همین راستا، مجلس شورای اسلامی نیز قصد دارد با طرحی جدید به مقابله به زیرمیزی‌ها برود.

«سلمان اسحاقی»، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان، درباره آخرین وضعیت طرح حذف زیرمیزی بیان کرد: «پرداخت‌های غیررسمی یا همان زیرمیزی واقعیتی تلخ و قدیمی در نظام سلامت است که رابطه مبتنی‌بر اعتماد میان پزشک و بیمار را که یکی از ارکان اساسی اثربخشی درمان است، مخدوش کرده.»

او افزود: «یکی از دلایل اصلی شکل‌گیری این پدیده عدم رشد تعرفه‌های پزشکی متناسب با نرخ تورم است، اصرار کمیسیون بهداشت و درمان بر آن است که عدم واقعی‌سازی تعرفه‌ها، موجب ناترازی در منابع نظام سلامت و افزایش انگیزه برای دریافت‌های غیررسمی شده است. در همین راستا، امسال شاهد افزایش ۵۰ درصدی تعرفه‌ها بودیم که البته کافی نیست و لازم است این روند ادامه پیدا کند تا پرداخت مستقیم از جیب مردم کاهش پیدا کند.»

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به وعده‌های رئیس‌جمهور درباره عدالت در دسترسی به خدمات سلامت گفت: «قرار بر این است که در قالب همکاری دولت و مجلس و در چارچوب برنامه هفتم توسعه کمیته‌ای تشکیل شود تا در بازه زمانی کوتاهی طرح جامع حذف زیرمیزی تدوین و اجرا شود. یکی از راهکارهای کلیدی، ایجاد یک بیمه سراسری و حذف بیمه‌های متعدد و پراکنده است تا نظام سلامت از حالت طبقاتی خارج شود.»

اسحاقی تصریح کرد: «تا زمانی که بیمه‌ها پراکنده و ناکارآمد باقی بمانند حذف ارز ترجیحی برای دارو و ملزومات پزشکی بی‌نتیجه خواهد ماند و نظام بیمه‌ای کشور متضرر خواهد شد. لذا قرار شد معاون درمان وزارت بهداشت آیین‌نامه‌ای در راستای این طرح تهیه کند که ابتدا در دولت و سپس در مجلس بررسی شود و هدف آن است که انگیزه دریافت زیرمیزی به‌طور کامل از بین برود.»

او با تأکید بر به اهمیت جرم‌انگاری پدیده زیرمیزی گفت: «یکی از ابعاد اصلی طرح جرم‌انگاری جدی پدیده زیرمیزی است تا فرد خاطی به‌گونه‌ای مجازات شود که ارتکاب چنین جرمی برای او صرفه اقتصادی نداشته باشد. با توجه به لایحه مدیریت تعارض منافع، این لایحه باید به‌گونه‌ای باشد که ضمن شفاف‌سازی و پاسخگو کردن مسئولان، جسارت و شجاعت لازم برای تصمیم‌گیری و اجرا را از آنان سلب نکند.»

انطباق نداشتن تعرفه‌های پزشکی با هزینه‌های تمام‌شده خدمات، ضعف بیمه‌ها و متمرکز نبودن آنها بر مسئله ارز ترجیحی دارو و تجهیزات پزشکی از جمله دلایلی است که اسحاقی برای پدیده زیرمیزی مطرح شده است. امری که «محمد جمالیان»، رئیس کمیته مبارزه با زیرمیزی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، نیز به آن پرداخته است.

محمد جمالیان در گفت‌وگویی با اشاره به گسترش پدیده دریافت‌های غیرقانونی «زیرمیزی»، گفت: «این معضل موضوع جدیدی نیست، اما متأسفانه در ماه‌های گذشته روند افزایش آن شدت گرفته و به‌تبع آن نارضایتی‌های مردمی هم دراین‌باره افزایش یافته است. در جلسات تخصصی بین نمایندگان مجلس و وزارت بهداشت به این جمع‌بندی رسیدیم که چند دلیل اصلی در شکل‌گیری و تداوم زیرمیزی وجود دارد و تا زمانی که این عوامل به‌طور جدی برطرف نشوند، نمی‌توان انتظار داشت این پدیده به‌طور مؤثر کنترل شود. یکی از عوامل مهم «واقعی نبودن تعرفه‌های درمانی» است. با توجه به شرایط اقتصادی ما علاقه‌مند نیستیم پرداختی از جیب مردم افزایش پیدا کند، اما متأسفانه بیمه‌ها هم در حال حاضر توانمندی کافی برای جبران این فاصله را ندارند و این موضوع در اولویت قرار نگرفته است.»

جمالیان با اشاره به اقدامات مجلس برای کاهش پدیده زیرمیزی‌ها، بیان کرد: «از جمله این اقدامات هماهنگی با بیمه‌ها برای پرداخت منظم و ماهانه به پزشکان بود، از بیمه‌ها قول گرفتیم تا ازاین‌پس پرداخت‌ها به تأخیر نیفتد؛ چراکه تأخیر در پرداخت‌ها یکی از دلایل گرایش برخی از پزشکیان به دریافت‌های غیرقانونی است.»

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: «این موضوع به‌دلیل اینکه باعث گلایه‌های گسترده مردم شده، در اولویت کاری کمیسیون قرار گرفته است. میزان مراجعه‌ها و اعتراضات مردمی در این حوزه بالا است و نمایندگان کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، این موضوع را پیگیری خواهند کرد.»

نه انکار، نه برخورد قهری

برخورد با پدیده زیرمیزی در مجلس اگرچه هنوز قانون نشده است، اما از منظر سازمان نظام‌پزشکی برخوردهای قهری و سرکوبگرانه نمی‌تواند این پدیده غیراخلاقی و غیرقانونی را از بین ببرد. میرخانی در این رابطه گفت: «نه انکار کردن و نه راهکارهای قهری و سرکوبگرانه در گذشته نتوانسته‌اند مؤثر واقع شوند. بنابراین، ضروری است با همکاری و همفکری، راهکارهای مناسب‌تر برای مقابله با معضل زیرمیزی‌ها تدوین و اجرا شود.»

معاون اجتماعی و امور مجلس سازمان نظام‌پزشکی در رابطه با طرح مجلس برای مقابله با زیرمیزی‌ها گفت: «اصلاح قوانین مرتبط با این موضوع جدید نیست و از سال گذشته در دستورکار مجلس قرار گرفته است. بااین‌حال به‌تازگی، طرحی در مجلس شورای اسلامی بررسی شده که به موضوع تعزیراتی پزشکان می‌پردازد. کمیسیون قضائی مجلس، به‌عنوان کمیسیون اصلی، این موضوع را بررسی کرده است و انتظار می‌رود به کمیسیون بهداشت نیز ارجاع داده شود.»

وابستگی درمانی بیمار به پزشک

پدیده زیرمیزی پزشکان همان‌گونه‌که گفته شد، مسئله جدیدی نیست. سازوکار پرداخت از جیب مردم نیز مشخص است. حتی پزشکانی که از بیمار زیرمیزی دریافت می‌کنند، افراد مشخصی هستند؛ اگرچه برخی از بیماران ترجیح می‌دهند از آنها شکایت نکنند. به‌گفته جمالیان در حال حاضر رسیدگی به پدیده «زیرمیزی» منوط به شکایت رسمی افراد است، اما واقعیت این است که بسیاری از بیماران به‌دلیل وابستگی درمانی به پزشک حاضر به شکایت نیستند و حتی اگر هم بخواهند مدارکی برای اثبات پرداخت در اختیار ندارند؛ چرا که این پرداخت‌ها از روش‌های غیررسمی و بیشتر به حساب افراد دیگری واریز می‌شود.

جمالیان یادآور شد: «برای مقابله مؤثر با این روند نیاز به همکاری نهادهای فرابخشی داریم، تصمیم بر این شده است تا با هماهنگی نهادهایی مانند وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان تعزیرات و قوه قضائیه، جلسات مشترکی برگزار و مسیر قانونی و اجرایی برخورد با این پدیده تسهیل شود، رسیدگی به تخلفات مالی نباید وزارت بهداشت را از وظیفه اصلی خود یعنی نظارت بر کیفیت درمان باز دارد، ما به‌دنبال تقسیم مسئولیت‌ها هستیم تا دیگر سازمان‌ها نیز در موضوع برخورد با تخلفات مالی حوزه درمان مشارکت داشته باشند و کمیسیون بهداشت و درمان پیگیری این موضوع را در اولویت خود قرار خواهد داد.»