به گزارش خبرنگار مهر یحیی آل‌اسحاق؛ رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق و تحلیلگر مسائل اقتصادی با اشاره به برخی زمزمه‌ها در محافل رسانه‌ای درباره رکود اقتصادی، افت بازار سرمایه و لزوم اتخاذ سیاست‌های انبساطی، اظهار داشت: یکی از مشکلات اصلی بخش تولید در شرایط کنونی، کمبود تقاضا برای محصولات به‌ویژه کالاهای مصرفی است.

وی تضعیف قدرت خرید، مسائل روانی و انتظارات را از مهم‌ترین دلایل کاهش تقاضا برشمرد و افزود: رکود تورمی موجود، هم تأمین مواد اولیه و نیازهای تولید را دشوار کرده و هم هزینه‌ها را به‌شدت افزایش داده، درحالی که فروش کاهش یافته است.

به گفته آل‌اسحاق، واحدهای تولیدی علاوه بر مشکل فروش، در پرداخت هزینه‌های عمومی مانند بیمه، برق و گاز هم با چالش مواجه‌اند.

او تأکید کرد: نظام بانکی می‌تواند در این شرایط به بخش تولید کمک کند، اما نباید انتظار داشت که همه مسائل اقتصادی کشور صرفاً با سیاست‌های پولی و مالی و تزریق نقدینگی حل شود.

به اعتقاد او، متأسفانه بی‌توجهی به سیاست‌های تجاری و ضعف هماهنگی آن با سیاست‌های پولی و ارزی، موجب شده وزرای اقتصاد و رؤسای بانک مرکزی پی‌درپی قربانی مشکلات ساختاری شوند، بی‌آنکه ریشه مشکلات برطرف شود.

وی با اشاره به اهمیت سیاست‌های تجاری در مدیریت اقتصاد، از حذف وزارت بازرگانی به‌عنوان یک اشتباه یاد کرد و گفت: تجارت خارجی و داخلی، نظام تأمین و توزیع، قیمت‌گذاری، واردات و ثبت سفارش همگی نیازمند مدیریت منسجم و هماهنگ با سیاست‌های پولی و ارزی هستند.

او هشدار داد: نبود این هماهنگی در بخش‌های اقتصاد کلان، فشار مضاعفی بر نظام بانکی و بانک مرکزی وارد کرده است که اثرات آن را در تورم‌های بالاتر از سطح متوسط طی سالیان متوالی شاهد هستیم.

آل‌اسحاق با مقایسه رویکرد تجاری ایران با کشورهای دیگر، به استفاده آمریکا از ابزار تعرفه برای تأثیرگذاری بر اقتصاد جهانی اشاره کرد و افزود: در ایران، این ظرفیت‌های تجاری مغفول مانده است در حالی که اگر از ظرفیت‌ها بهره برده بودیم، امروز دچار ناترازی بودجه و تأمین کسری از طریق استقراض مستقیم و غیر مستقیم دولت از نظام بانکی نمی‌شدیم.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق با بیان اینکه اتخاذ سیاست‌های انبساطی در کوتاه‌مدت می‌تواند به واحدهای کوچک و متوسط کمک کند، خاطرنشان کرد: این سیاست‌ها اگر هدایت‌شده نباشند، به تورم مجدد منجر خواهند شد که در نهایت نیز برای خود صنعت‌گران و کسب‌وکارها مشکل افزایش هزینه و کاهش تقاضای مؤثر ایجاد خواهد کرد.

آل‌اسحاق تصریح کرد: سیاست انبساطی به‌تنهایی، همان آش و همان کاسه است و پس از مدتی دوباره نیاز به نقدینگی افزایش یافته و خلق پول یا استقراض تشدید می‌شود که آثار تورمی آن مشخص است.

به باور او، راهکار اساسی در حل مشکلات اقتصادی، بازنگری جدی در جایگاه سیاست‌های تجاری و هماهنگی آن با سایر سیاست‌های اقتصادی است، چراکه عدم جامع‌نگری و تمرکز صرف بر سیاست‌های پولی و مالی، علت‌العلل بسیاری از مشکلات کنونی اقتصاد کشور است.