به گزارش دفتر منطقه‌ای خبرگزاری تسنیم، «ملاهبت الله آخوندزاده» رئیس طالبان طی نشستی با علما، مقامات دینی و اداری و مدیران مدارس جهادی همچنین مقامات حج و اوقاف حکومت کنونی افغانستان بر بر لزوم اجرای کامل شریعت اسلامی در نظام حکومتی تأکید کرد.

وی در این نشست گفت که «تمام قوانین، تصمیمات و احکام ما مطابق شریعت است و تطبیق آن توسط علما و متخصصان با دقت و تحقیق در مراحل مختلف بررسی می‌شود.

رئیس طالبان با اشاره به نقش هدایت‌گر علما در جامعه اسلامی اظهار داشت: «شما علما مسئولیت سنگینی دارید. لازم است آن را به بهترین نحو انجام دهید. مردم در پی صف علما و صف حاکمان حرکت می‌کنند. اگر این دو صف اصلاح شوند، مردم نیز اصلاح خواهند شد.»

رئیس طالبان با تأکید بر اهمیت اصلاح درونی نظام کنونی افغانستان، خطاب به علما گفت: «شما حق دارید مسئولان را به راه حق هدایت کنید و به آن‌ها بگویید که در مسیر حق حرکت کنند. ما باید در اجرای شریعت، انتقال علم و دانش و اصلاح جامعه با هم همکاری کنیم.»

ملاهبت الله در این نشست، امر به معروف و نهی از منکر را ستون نظام اسلامی دانست و هشدار داد: «جامعه‌ای که امر به معروف و نهی از منکر نداشته باشد، گرفتار فساد و عذاب الهی خواهد شد.»

وی همچنین افزود که «در حکومت‌های پیشین، فساد و فحشا رواج داشت و مردم با دین بیگانه شده بودند. ذهن مردم چنان خراب شده بود که حالا شریعت برایشان ناآشنا شده است.»

رئیس طالبان همچنین جوانان افغان را فرزندان امت دانست و اعلام کرد که برای هدایت و اصلاح آن‌ها تلاش خواهد کرد.

ملاهبت الله آخوندزاده  تأکید کرد که حفظ سنت‌های پیامبر(ص) از جمله ظاهر اسلامی، مانند گذاشتن ریش و پوشیدن لباس‌های سنتی، باید در جامعه تقویت شود.

از زمان به‌قدرت‌رسیدن طالبان در آگوست 2021، یکی از ستون‌های اصلی سیاست داخلی آن‌ها «اجرای کامل شریعت اسلامی» با تمرکز بر نقش علما در ساختار حکومتی بوده است. شورای علما و نهادهای دینی، نه تنها در سیاست‌گذاری، بلکه در نظارت بر تطبیق احکام شریعت در تمام سطوح اداری و اجتماعی نقش مستقیم دارند.

طالبان همچنین به دنبال بازسازی ساختار اجتماعی مبتنی بر سنت‌های اسلامی تسن و ظواهر مذهبی، مراسم دینی، آداب اجتماعی و سبک پوشش را به‌عنوان ابزارهایی برای احیای هویت اسلامی جامعه تلقی می‌کند و نظام آموزشی، رسانه‌ها، نظام قضایی و اداره‌های محلی، همگی زیر چتر نظارتی دینی قرار گرفته‌اند.

هم‌زمان با این روند، نهادهای حقوق بشری و غربی نگرانی‌های گسترده‌ای درباره محدودیت حقوق زنان، اقلیت‌ها، آزادی رسانه و آزادی‌های فردی ابراز کرده‌اند.

انتهای پیام/.