به گزارش خبرنگار مهر، در سال‌های اخیر، مناسبات جهانی پیرامون فناوری دیجیتال، هوش مصنوعی و حکمرانی سایبری با شتابی بی‌سابقه دستخوش دگرگونی شده است. تحولاتی چون رقابت شدید میان قدرت‌های بزرگ در حوزه نیمه‌هادی‌ها، افزایش سرمایه‌گذاری در مدل‌های بنیادین هوش مصنوعی و تنش‌های فزاینده بر سر وضع استانداردهای جهانی، چشم‌انداز نظم دیجیتال جهانی را به‌کلی دگرگون کرده‌اند. با بازگشت دونالد ترامپ به قدرت، این روند وارد مرحله‌ای جدید شده است؛ مرحله‌ای که در آن ایالات متحده مسیر یکجانبه‌گرایی را در پیش گرفته است. سیاست‌گذاران کاخ سفید در دولت دوم ترامپ، با تکیه بر شعار «برتری بی‌چون‌وچرای فناوری»، رویکردی تهاجمی در قبال رقبا، به‌ویژه چین و اتحادیه اروپا اتخاذ کرده‌اند و تلاش دارند نظم جهانی فناوری را با محوریت منافع ملی ایالات متحده بازتعریف کنند.

این نوشتار کوتاه با هدف تحلیل ساختاری و محتوایی چرخش راهبردی آمریکا، به بررسی ابعاد سیاست فناورانه جدید دولت ترامپ می‌پردازد و ضمن بازخوانی آثار آن بر ائتلاف‌های دیجیتال، رقابت فناورانه با چین و تغییر رفتار کشورهای ثالث، تلاش دارد پیامدهای ظهور یک نظم جهانی مبتنی بر تکنو-ناسیونالیسم را با اتکا به داده‌ها، مصادیق و منابع معتبر مورد واکاوی قرار دهد.

چرخش بنیادین در سیاست فناوری ایالات متحده: از همکاری به سلطه

راهبرد جدید ایالات متحده که تحت عنوان «اول آمریکا در فناوری» بازتعریف شده، نماد چرخشی عمیق در سیاست فناورانه این کشور است که با تمرکز بی‌سابقه بر سلطه بر فناوری‌های نوظهور از جمله هوش مصنوعی، محاسبات کوانتومی، زیست‌شناسی مصنوعی و فناوری نیمه‌هادی‌ها همراه شده است. این راهبرد، تنها یک جهت‌گیری فنی نیست بلکه نمایانگر رویکردی امنیت‌محور و ژئوپلیتیکی به فناوری است که هدف آن بازتعریف مزیت راهبردی ایالات متحده در نظم جهانی آینده محسوب می‌شود.

دولت ترامپ با استناد به «ضرورت‌های امنیت ملی»، در حال بازسازی معماری سیاست فناوری خود بر پایه اولویت‌های دفاعی و اقتصادی است. شورای مشاوران علمی-فناوری ریاست‌جمهوری آمریکا در این مسیر، نقش محوری در تدوین و هدایت سیاست‌هایی ایفا می‌کند که از جمله آن‌ها می‌توان به افزایش فشار بر رقبا، تدوین دستورالعمل‌های محدودکننده برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی و گسترش دامنه تحریم‌های فناورانه اشاره کرد.

اظهارات مکرر مقامات ارشد، همچون معاون رئیس‌جمهور و مشاوران ارشد فناوری، در نشست‌های بین‌المللی همچون اجلاس اقدام هوش مصنوعی پاریس یا کنفرانس امنیتی مونیخ، نشان می‌دهد که دولت ترامپ از منطق همکاری‌های چندجانبه و مبتنی بر ارزش‌های مشترک فاصله گرفته و به جای آن بر انحصار زیرساختی، تنظیم‌گری داخلی حداقلی و مقابله با چارچوب‌های بین‌المللی چون مقررات دیجیتال اتحادیه اروپا تمرکز کرده است.

نمونه‌های اجرایی این چرخش راهبردی عبارت‌اند از اعمال محدودیت‌های شدیدتر بر صادرات تراشه‌های پیشرفته به چین، تهدید به اقدامات تلافی‌جویانه تجاری در برابر جریمه‌های ضدانحصار اتحادیه اروپا علیه شرکت‌هایی نظیر اپل و متا و آغاز تحقیقات رسمی از سوی نماینده تجاری آمریکا علیه کشورهایی که مالیات دیجیتال بر شرکت‌های فناوری آمریکایی وضع کرده‌اند. این اقدامات به‌روشنی حاکی از عزم ایالات متحده برای بازتعریف نظم دیجیتال جهانی با تکیه بر قدرت یکجانبه خود است.

اضمحلال نظم دیجیتال چندجانبه: ضربه به هم‌پیمانی‌ها

در دوران بایدن، ایالات متحده با تکیه بر ارزش‌های مشترک با هم‌پیمانان غربی، تلاش گسترده‌ای برای شکل‌دهی به حکمرانی جهانی فناوری داشت. این راهبرد شامل توسعه ظرفیت‌های فناورانه در کشورهای شریک، سرمایه‌گذاری مشترک در زیرساخت‌های دیجیتال و ترویج اصولی مانند شفافیت، امنیت سایبری و حفاظت از حریم خصوصی بود. نهادهایی چون «شراکت جهانی در هوش مصنوعی» (GPAI)، «ائتلاف چهارجانبه» (Quad) میان ایالات متحده، ژاپن، هند و استرالیا و همکاری دفاعی «AUKUS» میان آمریکا، بریتانیا و استرالیا، با اهدافی چون ارتقای ایمنی سایبری، تقویت زنجیره تأمین نیمه‌هادی‌ها و مقابله با نفوذ چین در فضای دیجیتال ایجاد شدند. این کشور همچنین در قالب ابتکاراتی چون «چارچوب اقتصاد دیجیتال هند و اقیانوس آرام»، تلاش کرد اصول حاکمیت دیجیتال هماهنگ‌تری میان کشورهای دموکراتیک ایجاد کند.

اما با روی‌کار آمدن دولت جدید ترامپ، این سیاست‌ها جای خود را به اقدامات تقابلی، ملی و انزواگرایانه داده‌اند. دولت ترامپ ترجیح داده به‌جای توسعه اجماع با شرکا، به صورت یکجانبه مقررات دیجیتال سایر کشورها را به چالش بکشد و از سازوکارهای چندجانبه فاصله گیرد. مواضع خصمانه نسبت به مقررات اتحادیه اروپا در حوزه بازارهای دیجیتال، نظیر انتقاد مستقیم از قانون بازارهای دیجیتال اروپا (DMA) و جریمه‌های مالی علیه شرکت‌های آمریکایی، سبب شده اعتماد کشورهای هم‌پیمان نسبت به رهبری ایالات متحده در حکمرانی فناوری تضعیف شود. این روند، جلب حمایت کشورهای اروپایی برای همکاری فناورانه گسترده را با چالش جدی مواجه کرده است.

در واکنش به این چرخش، کشورهای اروپایی ازجمله هلند، آلمان و فرانسه، از طرح‌های بومی‌سازی فناوری حمایت کرده و ایده «حاکمیت فناوری» (technological sovereignty) را در دستور کار قرار داده‌اند. تمرکز بر توسعه زیرساخت‌های بومی ابری، افزایش ظرفیت طراحی و ساخت نیمه‌هادی‌ها، تدوین مقررات بومی در حوزه هوش مصنوعی و امنیت داده‌ها و حتی تلاش برای جایگزینی نرم‌افزارهای آمریکایی با نمونه‌های داخلی، تنها بخشی از مصادیق این گرایش جدید به شمار می‌روند. در واقع، یک شکاف استراتژیک در حال شکل‌گیری است که نه‌تنها هم‌پیمانان سنتی آمریکا را از واشنگتن دور می‌کند، بلکه مدل حکمرانی جهانی فناوری را نیز وارد دوران جدیدی از چندقطبی‌سازی کرده است.

تقابل استراتژیک با چین: از بازدارندگی تا ستیز فناورانه

دولت ترامپ در دومین دوره ریاست‌جمهوری خود، چین را نه‌تنها رقیب ژئوپلیتیک بلکه تهدیدی فناورانه و راهبردی برای موقعیت جهانی ایالات متحده تلقی کرد. این نگرش، موجب شده است که سیاست‌های واشنگتن از بازدارندگی محدود فراتر رفته و به ستیز مستقیم فناورانه با پکن تبدیل شود. از جمله مهم‌ترین اقدامات این دوره می‌توان به وضع محدودیت‌های صادراتی گسترده بر تراشه‌های پیشرفته انویدیا اشاره کرد؛ اقدامی که نه‌تنها دسترسی چین به زیرساخت‌های لازم برای توسعه مدل‌های پیشرفته هوش مصنوعی را هدف قرار داد، بلکه سیگنالی آشکار به صنایع آمریکایی در مورد اولویت امنیت ملی بر منافع تجاری محسوب می‌شود.

همزمان، دولت ترامپ با اعمال فشار دیپلماتیک و اقتصادی بر متحدان خود، تلاش دارد آن‌ها را از ادامه همکاری با شرکت‌های چینی همچون هوآوی و بایت دنس بازدارد. این فشارها در قالب تهدید به اعمال تعرفه‌های تنبیهی، خروج از قراردادهای دوجانبه، یا محدودیت در دسترسی به فناوری‌های آمریکایی اعمال شده‌اند. به عقیده بسیاری از کارشناسان، هدف از این اقدامات، ایجاد یک جبهه متحد غربی علیه نفوذ فناورانه چین در زیرساخت‌های مخابراتی، فناوری اطلاعات و بازارهای مصرفی است.

در مقابل، چین نیز بیکار ننشسته و با بهره‌گیری از راهبردی چندوجهی به مقابله برخاسته است. توسعه مدل‌های منبع‌باز هوش مصنوعی همچون دیپ سیک و انتشار عمومی آن‌ها در کشورهای جنوب و در حال توسعه، همراه با تأسیس آزمایشگاه‌های بومی در آمریکای لاتین، جنوب شرق آسیا و آفریقا، بخشی از این پاسخ راهبردی است. این اقدامات نه‌تنها موجب تسهیل انتقال فناوری و دانش فنی به کشورهای در حال توسعه شده‌اند، بلکه به چین این امکان را داده‌اند که در رقابت نرم‌افزاری با ایالات متحده، موقعیت خود را تثبیت کرده و تصویری از همکاری بدون مداخله سیاسی ارائه دهد.

با عنایت به مباحث مطرح شده، می‌توان نتیجه گرفت که رابطه فناوری‌محور میان آمریکا و چین وارد مرحله‌ای از تقابل مستمر، چندسطحی و ساختاری شده است؛ تقابلی که پیامدهای آن از مرزهای دو کشور فراتر رفته و الگوی همکاری و رقابت در نظم جهانی فناوری را به شکل بنیادین متحول ساخته است.

بازتاب جهانی: خیزش تکنو-ناسیونالیسم و گریز از دوقطبی فناوری

بسیاری از کشورها، با مشاهده تلاطم‌های سیاستی، راهبردهای متغیر و رفتارهای پیش‌بینی‌ناپذیر ایالات متحده، در پی اتخاذ مسیر سوم و استقلال راهبردی در حوزه فناوری هستند. در همین راستا، اروپا با تمرکز بر بومی‌سازی زیرساخت‌های دیجیتال، مقررات‌گذاری مستقل در حوزه داده، هوش مصنوعی و خدمات ابری، به دنبال کاهش وابستگی به هر دو ابرقدرت فناوری یعنی آمریکا و چین است. سیاست‌هایی همچون برنامه «اتحادیه دیجیتال اروپا»، طرح‌های توسعه صنعتی در چارچوب «ابر رایانش اروپا» و مقررات ایمنی هوش مصنوعی اتحادیه اروپا، همگی در راستای تحکیم حاکمیت فناورانه و تقویت موقعیت اروپا در نظم جدید دیجیتال طراحی شده‌اند.

در آسیا، کشورهایی چون کره‌جنوبی، ژاپن، هند و اندونزی ضمن حفظ روابط استراتژیک با آمریکا، به شکل فزاینده‌ای به سمت راهبردهای دوجانبه یا منطقه‌محور با کشورهای غیرمتعهد و همسایگان خود گرایش یافته‌اند. در این میان، کره‌جنوبی نمونه‌ای بارز محسوب می‌شود که با توسعه مدل‌های بنیادین بومی هوش مصنوعی بر بستر داده‌های ملی و چارچوب‌های فرهنگی، سعی در ایجاد ظرفیت مستقل فناورانه دارد. همچنین کشور ژاپن ضمن حمایت از کنترل صادرات به چین، در حوزه استانداردسازی و تنظیم‌گری هوش مصنوعی مواضعی مستقل اتخاذ کرده است. علاوه بر موارد ذکر شده، اندونزی نیز با تصویب قوانین جدید مسئولیت‌پذیری الگوریتمی، الگویی برای بررسی شفاف مدل‌های خارجی ایجاد کرده که در منطقه آسیای جنوب‌شرقی مورد توجه قرار گرفته است.

از سوی دیگر، در آمریکای لاتین و آفریقا، موج جدیدی از تنظیم‌گری اخلاق‌محور و و مبتنی بر مؤلفه‌های بومی در حال شکل‌گیری است. کشورهایی چون برزیل، آرژانتین، کنیا و نیجریه در حال تدوین چارچوب‌های حکمرانی داده و هوش مصنوعی مبتنی بر اصول عدالت اجتماعی، کاهش تبعیض الگوریتمی و پاسخ‌گویی شفاف مدل‌های مولد هستند. همچنین همکاری‌های دو و چند جانبه میان کشورهای در حال توسعه یا کمتر توسعه‌یافته در حوزه فناوری‌های نوظهور، از جمله توافقات دوجانبه برای توسعه زیرساخت‌های داده یا آموزش الگوریتم‌های بومی نیز در سطح جهان در حال گسترش است. به زعم بسیاری از متخصصان، این روند مبین شکل‌گیری معماری چندمرکزی در نظم جهانی فناوری است که در آن کشورها به‌جای وابستگی صرف به قطب‌های سنتی، به‌دنبال مدل‌های متنوع و سازگار با منافع ملی و منطقه‌ای خود هستند.

تنزل ظرفیت نهادی ایالات متحده و چشم‌انداز ناهمگون رقابت هوش مصنوعی

در کنار سیاست خارجی تهاجمی، تصمیمات داخلی ترامپ نیز زیرساخت نوآوری و ظرفیت علمی ایالات متحده را به‌شدت تضعیف کرده‌اند. یکی از پیامدهای ملموس این رویکرد، کاهش بودجه بنیاد ملی علوم (NSF)، مؤسسه ملی سلامت (NIH) و دیگر نهادهای کلیدی تأمین مالی تحقیقات پایه در آمریکا بوده است. این کاهش بودجه نه‌تنها منجر به توقف پروژه‌های تحقیقاتی در دانشگاه‌های پیشرو و مراکز تحقیقاتی فدرال شد، بلکه سبب بروز اخراج‌های گسترده در نیروی انسانی علمی و مهاجرت پژوهشگران به کشورهایی با حمایت مالی پایدارتر گردید. همچنین، برخی از برنامه‌های راهبردی برای توسعه فناوری‌های پیشرفته مانند محاسبات کوانتومی، زیست‌شناسی ترکیبی و ذخیره‌سازی انرژی نیز در نتیجه سیاست‌های جدید کاخ سفید با اختلال در تأمین مالی مواجه شده‌اند.

در حوزه امنیت سایبری، اخراج ناگهانی مدیران ارشد آژانس امنیت زیرساخت و امنیت سایبری (CISA) و فرماندهی سایبری آمریکا، در کنار حذف برنامه‌های آموزشی و کاهش بودجه مقابله با تهدیدات دیجیتال، شکاف‌هایی در دفاع سایبری ملی آمریکا ایجاد کرده است. این در حالی است که به اذعان بسیاری از کارشناسان امنیت سایبری، تهدیدات سایبری ناشی از فعالیت بازیگران دولتی نظیر روسیه و چین علیه زیرساخت‌های آمریکا به شکل چشمگیری در حال افزایش بوده و چنین اقداماتی، ریسک‌پذیری سیستم‌های حیاتی ایالات متحده را افزایش داده است.

تصمیم دولت آمریکا در خصوص کاهش بودجه پژوهش‌های فناورانه در حالی اتخاذ شد که همزمان، چین، هند و کشورهای اروپایی نه‌تنها بودجه پژوهش‌های بنیادین خود را افزایش داده‌اند، بلکه سیاست‌هایی برای تسهیل دسترسی جهانی به فناوری از طریق مدل‌های کم‌هزینه و منبع‌باز اتخاذ کرده‌اند و این رویکرد به آن‌ها امکان داده است تا ضمن تقویت زیرساخت‌های بومی، در حوزه‌هایی نظیر هوش مصنوعی، کلان داده‌ها و سلامت دیجیتال، برتری نسبی ایجاد کرده و با جذب استعدادهای جهانی، شبکه‌ای گسترده از نوآوری فراملی به‌وجود آورند؛ در نتیجه، آمریکا با خطر از دست دادن موقعیت پیشتاز خود در زنجیره جهانی نوآوری روبه‌رو است.

گسست چارچوب‌های حکمرانی جهانی: آینده مبهم ایمنی و اخلاق هوش مصنوعی

عدم مشارکت ایالات متحده در بیانیه‌های بین‌المللی مربوط به توسعه امن، شفاف و قابل اعتماد هوش مصنوعی، نظیر بیانیه اجلاس اقدام هوش مصنوعی پاریس در سال ۲۰۲۵، بیانگر عقب‌نشینی چشمگیر این کشور از نقش تاریخی خود در شکل‌دهی به اصول اخلاقی، ایمنی و حقوقی فناوری‌های نوظهور است. در این بیانیه که توسط بیش از ۳۰ کشور امضا شد، اصولی نظیر شفافیت الگوریتمی، قابلیت حسابرسی، ایمنی در برابر سوگیری و سوءاستفاده و الزامات مسئولیت‌پذیری بین‌المللی مورد تأکید قرار گرفته بود؛ اما ایالات متحده و بریتانیا، با این استدلال که مقررات بین‌المللی ممکن است نوآوری را کند و مزیت رقابتی آمریکا در حوزه هوش مصنوعی را تضعیف نماید، از امضای آن خودداری کردند.

برآوردها حاکی از آن است که اکنون و در سایه فقدان مشارکت آمریکا، کشورهایی چون کانادا، فرانسه، استرالیا، دانمارک و هلند ابتکار عمل را در دست گرفته‌اند و از طریق سازوکارهایی مانند «ائتلاف آزادی آنلاین» (Freedom Online Coalition) و «فرآیند Pall Mall» که چارچوبی برای تنظیم مقررات شرکت‌های تولیدکننده ابزارهای جاسوسی دیجیتال و ظرفیت‌های نفوذ تجاری محسوب می‌شود، در صدد تدوین استانداردهای جهانی جدید هستند. این کشورها همچنین بر توسعه چارچوب‌های نظارتی برای تحقق هوش مصنوعی قابل توضیح، قابل اعتماد و سازگار با حقوق بشر تأکید دارند و تلاش می‌کنند خلأ ناشی از عقب‌نشینی ایالات متحده را با شکل‌دهی به ائتلاف‌های کوچک‌تر هدفمند و اخلاق‌محور پر کنند. در این میان، نقش کنشگران غیردولتی، آزمایشگاه‌های پژوهشی و نهادهای بین‌المللی همچون سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) و شورای اروپا نیز بیش از پیش پررنگ شده و تلاش‌هایی برای تدوین دستورالعمل‌های عملیاتی در زمینه کاربرد مسئولانه هوش مصنوعی صورت گرفته است.

شکاف در رهبری فناوری و تهدید آینده نوآوری جهانی

راهبرد فناورانه دولت ترامپ، مبتنی بر سلطه‌جویی یک‌جانبه، تضعیف نهادهای بین‌المللی و تقابل علنی با قواعد و توافق‌های موجود جهانی، در نگاه نخست ممکن است دستاوردهایی مقطعی در مهار چین یا گسترش نفوذ تجاری شرکت‌های آمریکایی فراهم آورد؛ اما در بلندمدت، این رویکرد می‌تواند پیامدهایی ساختاری و ماندگار برای نظم جهانی نوآوری داشته باشد. از مهم‌ترین این پیامدها می‌توان به تشدید شکاف فناورانه میان بلوک‌های رقیب، سست‌شدن پیوندهای اعتماد میان متحدان غربی و کاهش توانمندی ایالات متحده در هم‌افزایی نوآوری و همچنین هدایت نهادهای استانداردساز اشاره کرد.

سیاست سلطه بدون شراکت، نه‌تنها منجر به تضعیف نفوذ جهانی ایالات متحده در حوزه حکمرانی فناوری می‌شود، بلکه ظرفیت این کشور برای رهبری در زمینه‌های کلیدی مانند هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، رایانش لبه و امنیت سایبری را نیز در معرض تهدید قرار می‌دهد. از سوی دیگر، کشورهایی که پیش‌تر در چارچوب ائتلاف‌های دیجیتال تحت رهبری آمریکا قرار داشتند، به‌دلیل کاهش پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌های واشنگتن، به‌دنبال شکل‌دهی به ائتلاف‌های جایگزین، توسعه نهادهای منطقه‌ای و پی‌ریزی معماری‌های جدید حکمرانی دیجیتال هستند.

در چنین شرایطی، به نظر می‌رسد آینده نظم جهانی فناوری، بیش از آنکه تنها در عرصه رقابت سخت‌افزاری یا پیشرفت مدل‌های هوش مصنوعی تعیین شود، در گرو کیفیت نهادسازی، پایداری همکاری‌های راهبردی و میزان توانایی کشورها برای تدوین اصول مشترک در قبال چالش‌های اخلاقی، امنیتی و اقتصادی فناوری‌های نوظهور خواهد بود. مسیر آینده به‌جای تمرکز صرف بر برتری فناورانه، به توانایی در طراحی چارچوب‌های حکمرانی جامع، انعطاف‌پذیر و مشارکت‌محور وابسته است؛ چارچوب‌هایی که بتوانند ضمن حفظ مزیت‌های رقابتی، اعتماد و همکاری میان ملت‌ها را نیز تقویت کنند.