به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ذاکریان شب گذشته در نشست کارگروه مولدسازی دارایی‌های دولت در خراسان جنوبی اظهار کرد: مولدسازی یکی از اقدامات مؤثر برای استفاده بهینه از اموال دولتی است، به‌ویژه اموال مازاد که بعضاً بلااستفاده مانده‌اند.

وی افزود: در گذشته، به دلیل فروش نفت و وفور درآمدهای عمومی، ضرورتی برای حرکت به سمت مولدسازی احساس نمی‌شد، اما با تشدید تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی، مدیریت منابع بودجه‌ای به‌صورت بهینه ضرورت یافت.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با بیان اینکه برخی ارقام پیش‌بینی شده در حوزه مولدسازی واقع‌بینانه نبودند، گفت: در سال ۱۴۰۱ سهم استان از محل مولدسازی ۲۰۰ میلیارد تومان تعیین شده بود، که هیچ تناسبی با بضاعت استان در تامین منابع عمومی نداشت.

ذاکریان افزود: خوشبختانه در سال جاری با پیگیری‌های صورت گرفته، این عدد به یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان کاهش یافته و متناسب با ظرفیت‌های استان شده است. بر این اساس، استان در زمینه اجرای تکالیف قانونی در حوزه مولدسازی مشکلی ندارد.

وی تصریح کرد: باید دقت داشت که مولدسازی فقط فروش نیست؛ تهاتر، معاوضه، تبدیل به‌احسن و جابه‌جایی املاک با هدف ارتقای بهره‌وری، همگی در قالب این مفهوم تعریف شده‌اند. به‌طور نمونه، جابه‌جایی یک اداره از مرکز شهر به مکان مناسب‌تر با حفظ ارزش ملک قبلی و فروش آن با ارزش افزوده، می‌تواند هم به تسهیل تردد در شهر کمک کند و هم منابعی برای دولت فراهم کند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان ادامه داد: از سال ۱۳۹۹ تا سال گذشته عملکرد مولد سازی در استان حدود ۴۲ میلیارد تومان بوده است.

وی عنوان کرد: از ابتدای اجرای طرح مولد سازی تا سال گذشته ۲۹ ملک مازاد دولتی به فروش رفته است.

وی گفت: ۱۵ ملک برای ادامه فرایند مولد سازی به سازمان خصوصی‌سازی معرفی شده‌اند.

ذاکریان با اشاره به مصوبات جلسه قبلی کارگروه مولدسازی گفت: طبق مصوبه، قرار شد آیین‌نامه‌های مربوط به مولدسازی از طریق معاون عمرانی استانداری به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شود که این اقدام انجام شده است.

وی اضافه کرد: دومین مصوبه نیز مربوط به آموزش و پرورش بود که باید املاک با ظرفیت بالا برای مشارکت با بخش خصوصی یا بهره‌برداری مناسب شناسایی و معرفی شوند. به‌عنوان مثال، خانه معلم بیرجند که قدمتی بیش از ۸۰ سال دارد، در حال حاضر فرسوده است و با هر بار بازسازی دوباره دچار تخریب می‌شود.

ذاکریان تأکید کرد: از آنجا که طبق قانون، ساخت مراکز اقامتی و خدماتی توسط دولت ممنوع است، باید به سمت تعریف بسته‌های سرمایه‌گذاری مشترک برویم تا بخش خصوصی وارد شود و پس از احداث، سهم دولت در اختیارش قرار گیرد.