به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد موالی‌زاده عصر امروز چهارشنبه در نود و یکمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان اظهار کرد: شرایط فعلی که در زمینه فعالیت لنج‌داران در هندیجان و سایر بنادر خوزستان شاهد آن هستیم، نمونه‌ای از پارادوکس در تعریف قاچاق است.

وی، کالایی که در لنج یا فروشگاه مشکلی ندارد، هنگام انتقال به مرکز استان به‌عنوان قاچاق تلقی می‌شود را از بسترهای چنین پارادوکسی عنوان کرد و گفت: این موضوع باید ریشه‌ای حل شود؛ در حالی که فعالیت لنج‌ها در بوشهر گسترده است اما در خوزستان محدود شده که این محدودیت باید برطرف شود.

وی با اشاره به مشکلات حوزه تجارت و لجستیک افزود: کالاهای دپو شده در گمرکات یا بنادر، مانند اموال تملیکی که مدت‌ها بلاتکلیف می‌مانند، باید با سازوکارهای مناسب تعیین تکلیف شوند؛ همچنین هزینه‌های دموراژ در بنادر و کشتی‌هایی که ماه‌ها روی آب می‌مانند، از موانعی است که باید برطرف شود.

ضرورت تقویت بخش خصوصی برای توسعه اقتصادی

رئیس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با اشاره به نام‌گذاری سال جاری به عنوان سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» توسط مقام معظم رهبری اظهار کرد: برنامه‌ریزی‌ها باید عملیاتی، میدانی و کاربردی باشد؛ بنابراین جلسات شورای گفت‌وگو باید خروجی ملموسی داشته باشد تا بخش خصوصی تقویت شود.

استاندار خوزستان با تأکید بر نقش محوری بخش خصوصی در توسعه اقتصادی افزود: هر کجا مردم و بخش خصوصی حضور داشته‌اند، شاهد رشد و توسعه بوده است لذا تقویت بخش خصوصی دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی جدی برای شکوفایی اقتصاد خوزستان است.

وی با تشریح تاریخچه اقتصاد دولتی در استان که از زمان کشف اولین چاه نفت در مسجدسلیمان در سال ۱۲۸۷ شمسی شکل گرفته است، گفت: تضعیف بخش خصوصی در سایه اقتصاد دولتی قابل قبول نیست چراکه در گذشته تجارتخانه‌ها در خرمشهر و فعالیت‌های تجاری در بنادر آبادان و هندیجان رونق داشت، اما این ظرفیت‌ها به مرور کاهش یافت.

حمایت عملی از فعالان اقتصادی

موالی‌زاده با تأکید بر سیاست‌های دولت و رهنمودهای مقام معظم رهبری مبنی بر برون‌سپاری فعالیت‌ها خاطرنشان کرد: اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در برخی موارد به انتقال از بخش دولتی به شبه‌دولتی منجر شده و توجه لازم به بخش خصوصی در عمل صورت نگرفته است. حمایت عملی و زمینه‌سازی برای تقویت بخش خصوصی ضروری است و تعارف در این زمینه هیچ آورده‌ای ندارد.

استاندار خوزستان با اشاره به اختیارات تفویض‌شده از سوی رئیس‌جمهور به استانداران تصریح کرد: مدیریت ارشد استان آمادگی کامل دارد تا هر اقدامی که به گشایش مسیر فعالان اقتصادی کمک کند، انجام دهد.

وی تصریح کرد: تغییر ریل اقتصاد خوزستان از دولتی به خصوصی کار ساده‌ای نیست، اما مشکلات فعالان بخش خصوصی شناسایی شده و موانع پیش‌روی به سرانجام رساندن پروژه‌ها شناخته شده است.

اولویت‌های اقتصادی خوزستان

موالی‌زاده به سرفصل‌های مطرح‌شده توسط وزیر کشور اشاره کرد و افزود: ایجاد مراکز خدمات سرمایه‌گذاری، تدوین کتاب راهنمای سرمایه‌گذاری، تهیه فرصت‌های سرمایه‌گذاری در مناطق عاری از مجوز، صدور مجوزهای بی‌نام، تبدیل پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام به بسته‌های سرمایه‌گذاری، شناسایی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، فعال‌سازی پروژه‌های متوقف به دلایل قضائی، زیست‌محیطی یا معارضین محلی، احیای واحدهای تولیدی راکد با اشتغال بیش از ۱۰ نفر و رفع قوانین مخل تولید از اولویت‌های کاری حوزه اقتصادی در استان هستند.

استاندار خوزستان ارائه تصویری روشن از امکانات خوزستان برای سرمایه‌گذاران را ضروری دانست و گفت: در نمایشگاه‌های تهران، با تلاش اتاق بازرگانی اهواز گفت‌وگوهایی با برخی کشورها انجام شده و این روند باید با شتاب ادامه یابد تا سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی جذب شوند و ظرفیت‌های خوزستان معرفی گردد.

مسائل مناطق آزاد و تجارت با عراق

موالی‌زاده با تاکید بر اینکه مناطق آزاد باید به‌گونه‌ای عمل کنند که مردم از مزایای آن‌ها بهره‌مند شوند اضافه کرد: گشایش‌ها و معافیت‌های لازم باید ایجاد شود تا این مناطق به سودآوری برای مردم منجر شوند.

وی با اشاره به موانع تجارت با عراق، از اتاق بازرگانی اهواز و فعالان اقتصادی خواست تا موانع را احصا کنند و تأکید کرد: هر آنچه در سطح استان قابل حل باشد، در داخل استان حل خواهد شد و مواردی که نیاز به پیگیری ملی دارند، پیگیری خواهد شد چراکه مدیریت استان و بخش خصوصی در دو طرف میز نیستند و باید به‌صورت مشترک برای تقویت بخش خصوصی و تعاون تلاش کنند.

موالی‌زاده با اشاره به مشکلات شهرک‌های صنعتی و لزوم توسعه صنایع میان‌دستی و پایین‌دستی گفت: صنایع بزرگ تولید قابل توجهی دارند، اما برای حل مشکلات اشتغال و تورم، باید به سمت صنایع میان‌دستی و پایین‌دستی حرکت کرد.

استاندار خوزستان افزود: در بخش کشاورزی، تولیداتی مانند یک و نیم میلیون تن گندم یا تأمین نیشکر برای ۳۵ میلیون نفر، ظرفیت‌های عظیمی هستند که باید با مشارکت بخش خصوصی توسعه یابند.

رئیس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان بر کاهش فاصله زمانی جلسات این شورا تأکید کرد و افزود: کارگروهی برای پیگیری مصوبات تشکیل خواهد شد و مسائل مربوط به اربعین نیز در جلسات بعدی به‌صورت مفصل بررسی می‌شود.