به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی عبدی وکیل دادگستری و رئیس اداره امور بین‌الملل و رئیس اندیشکده مطالعات راهبردی حقوق بین‌الملل مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در یادداشتی که در اختیار مهر گذاشت به موضوع حقوق بشر و کرامت انسانی پرداخت که در ادامه می‌خوانید.

در جهانی که بیش از همیشه نام «حقوق بشر» بر زبان‌ها است، مظلوم‌ترین واژه‌ای که بیشترین سوءاستفاده از آن شده، همان است که باید حافظ کرامت انسان باشد. امروز، واژه «Human Rights» نه به عنوان مفهومی جهانی، بلکه به عنوان ابزاری برای تحمیل اراده قدرت‌های سلطه‌گر به جهان، به‌ویژه جهان اسلام، به‌کار گرفته می‌شود.

در چنین شرایطی، بزرگداشت روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی فرصتی برای بازتعریف عدالت، انسانیت و آزادی بر پایه فطرت و معنویت انسانی است؛ گفتمانی برخاسته از فرهنگ اسلام ناب که در برابر پروژه سکولار و ابزارگرایانه غرب ایستاده است.

خاستگاه و ضرورت حقوق بشر اسلامی

در سال ۱۹۹۰، سازمان همکاری اسلامی (OIC) در واکنش به تفسیر یک‌جانبه‌گرایانه و سکولار غرب از حقوق بشر، اعلامیه حقوق بشر اسلامی قاهره را منتشر کرد؛ سندی که بر ک رامت ذاتی انسان به‌عنوان خلیفه‌الله تأکید دارد و حقوق بشر را نه صرفاً در بُعد فردی و عرفی، بلکه در چارچوب مسئولیت، اخلاق، تعهد در برابر خداوند و ارزش‌های دینی تعریف می‌کند. در این اعلامیه، نهاد خانواده، حجاب، امر به معروف، نفی سلطه و پای‌بندی به شریعت اسلامی از حقوق بنیادین انسان محسوب شده و برخلاف اعلامیه جهانی ۱۹۴۸، با اصالت فردگرایی سکولار و نسبی‌گرایی ارزشی مخالفت می‌شود.

این تفاوت گفتمانی، نه‌تنها نشانه تضاد نیست، بلکه بیانگر تنوع تمدنی و معرفتی در تعریف کرامت انسان است؛ امری که در حقوق بین‌الملل معاصر نیز تحت عنوان «Pluralism in Human Rights» مورد توجه قرار گرفته است.

حقوق بشر در نظام جمهوری اسلامی ایران

در جمهوری اسلامی ایران، اصل کرامت انسانی صرفاً یک شعار سیاسی نیست، بلکه مبنایی اساسی برای قانون‌گذاری، قضاوت و سیاست‌گذاری محسوب می‌شود؛ چنان‌که اصول متعدد قانون اساسی، از جمله اصول ۳، ۲۰، ۲۳، ۳۲ تا ۳۹، ۱۵۴ و ۱۵۶، حقوق گسترده‌ای را نه‌تنها برای آحاد ملت، بلکه برای مستضعفان جهان به رسمیت شناخته‌اند.

همچنین، منشور حقوق شهروندی مصوب سال ۱۳۹۵ که بر پایه مبانی اسلامی تدوین شده، بر حقوقی نظیر آموزش، سلامت، محیط زیست، حریم خصوصی و منع تبعیض تأکید دارد. تأسیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه با هدف شفاف‌سازی، مقابله با وارونه‌نمایی‌ها و مستندسازی حقوق بشر اسلامی، و نیز نهادینه شدن اصل حمایت از مظلومان و مقاومت در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان رکن حقوق بشر اسلامی، از دیگر مؤلفه‌های اثبات‌کننده جایگاه محوری کرامت انسانی در نظام جمهوری اسلامی است.

جهان امروز؛ صحنه نقض سیستماتیک حقوق بشر

در حالی‌که رسانه‌های غربی به‌طور روزانه جمهوری اسلامی ایران را با تکرار ادعاهایی کلیشه‌ای متهم می‌کنند، چشم خود را بر فجایع گسترده و مستند در دیگر نقاط جهان بسته‌اند. در فلسطین، به‌ویژه غزه، محاصره ۱۸ ساله، تخریب زیرساخت‌های بهداشتی و آموزشی، کشتار بیش از ۳۸۰۰۰ غیرنظامی در کمتر از ۹ ماه، و حملات مستقیم به امدادگران، خبرنگاران، کودکان و بیمارستان‌ها، مصداق بارز نقض کنوانسیون چهارم ژنو (۱۹۴۹) و اساسنامه رم (۱۹۹۸) است؛ با این حال، شورای امنیت سازمان ملل در سایه وتوی آمریکا حتی یک قطعنامه الزام‌آور صادر نکرده است.

در یمن، از سال ۲۰۱۵ تاکنون، جنگی ویرانگر با حمایت کشورهای غربی و با سلاح‌های آمریکایی و انگلیسی ادامه دارد؛ گرسنگی اجباری، قحطی ساختاری، محاصره دریایی و هوایی، و بمباران بازارها، مدارس و مراسم عروسی، همگی از مصادیق نقض فاحش مواد ۷ و ۸ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی‌اند، اما جهان همچنان در سکوت به سر می‌برد.

همچنین، در افغانستان، عراق و سوریه، استفاده از سلاح‌های ممنوعه، تأسیس زندان‌های مخفی مانند بگرام، ابوغریب و گوانتانامو، حملات پهپادی بدون مجوز حقوقی، و ترور سردار سلیمانی در خاک کشور ثالث، نقض صریح ماده ۲ منشور ملل متحد و اصل حاکمیت دولت‌ها را نشان می‌دهد؛ با این‌همه، باز هم سکوت جامعه جهانی ادامه دارد.

نهادهای بین‌المللی؛ بی‌طرف یا ابزار سلطه؟

امروزه، سازمان‌های حقوق بشری مانند شورای حقوق بشر سازمان ملل، دیوان کیفری بین‌المللی، کمیساریای عالی حقوق بشر، دیده‌بان حقوق بشر و عفو بین‌الملل، به‌جای آن‌که صدای مظلومان باشند، در موارد بسیاری به ابزار رسانه‌ای و سیاسی قدرت‌های سلطه‌گر بدل شده‌اند؛ به‌گونه‌ای که دسترسی نابرابر به سازوکارهای شکایت، سیاسی‌سازی فهرست کشورهای ناقض حقوق بشر، انتخاب گزینشی مصادیق نقض، و دخالت‌های مکرر در امور داخلی کشورها به بهانه دفاع از حقوق بشر، از جمله رفتارهای مغایر با عدالت در عملکرد این نهادها است.

همچنین، چشم‌پوشی از نقض‌های فاحش در کشورهای متحد غرب، نظیر عربستان سعودی یا رژیم صهیونیستی، اعتماد جهانی به این نهادها را با چالش جدی مواجه کرده است. بر همین اساس، ضرورت دارد که حقوقدانان مستقل از سراسر جهان برای اصلاح ساختارها و کارکردهای نهادهای بین‌المللی، تقویت اصل عدم تبعیض، و احیای عدالت جهانی به شکلی جدی وارد عمل شوند.

مسئولیت جمهوری اسلامی ایران و حقوقدانان مسلمان

در این میدان، جمهوری اسلامی ایران که خود را پرچم‌دار گفتمان مقاومت و کرامت انسانی می‌داند، دارای مسئولیتی دوگانه در عرصه داخلی و بین‌المللی است.

در حوزه داخلی، تقویت سازوکارهای اجرایی حقوق شهروندی، ارتقای شفافیت قضائی، افزایش مشارکت نهادهای مدنی، و تبیین حقوق بشر اسلامی برای نسل جوان با زبانی روزآمد، از وظایف اساسی محسوب می‌شود.

در عرصه بین‌المللی نیز، مستندسازی جنایات ایالات متحده، رژیم صهیونیستی و هم‌پیمانان آن‌ها، توسعه تعامل با سازمان‌های غیروابسته به غرب همچون بریکس، سازمان همکاری شانگهای و گروه ۷۷، حمایت از جبهه حقوقی کشورهای مظلوم از فلسطین تا آمریکای لاتین، و گسترش گفتمان حقوق بشر اسلامی از مسیر دیپلماسی قضائی، حقوقی و دانشگاهی، بخش مهمی از مأموریت‌های راهبردی جمهوری اسلامی ایران را تشکیل می‌دهد.

از شعار تا تمدن

۱۴ مرداد صرفاً یک مناسبت تقویمی نیست، بلکه نماد نبردی گفتمانی میان دو نگاه به حقوق بشر است. از یک‌سو، حقوق بشر ابزاری و سلطه‌گر که از دل اتاق‌های فکر غربی بیرون آمده و در خدمت منافع قدرت‌های جهانی قرار دارد، و از سوی دیگر، حقوق بشر الهی، عدالت‌محور و توحیدی که ریشه در قرآن، سیره پیامبر اسلام (ص)، کلام امیرالمؤمنین (ع) و خون شهیدان راه مقاومت، همچون شهید حاج قاسم سلیمانی دارد.

ما به‌عنوان جامعه حقوقی نظام اسلامی باور داریم که زمان آن فرا رسیده تا با جهاد تبیین حقوقی، دیپلماسی فعال، شبکه‌سازی بین‌المللی و مستندسازی مستمر، پرچم حقیقت و کرامت انسانی را در جهانی که مملو از دروغ‌های به‌ظاهر حقوق بشری است، برافرازیم. این یادداشت با هدف آگاهی‌بخشی عمومی، مقابله با تحریف مفاهیم اصیل حقوق بشر، و تبیین مسئولیت تاریخی جمهوری اسلامی ایران در نظام بین‌الملل، به محافل حقوقی و رسانه‌های داخلی و بین‌المللی تقدیم می‌شود.