صمت حق تعدیل ندارد / دستورالعمل شورای رقابت لازمالاجراست
اقتصاد ایران: عصر خودرو- محسن بهرامی ارض اقدس، عضو شورای رقابت با اشاره به ترکیب و جایگاه شورای رقابت توضیح داد: شورای رقابت یک نهاد فرابخشی و فراقوهای با ترکیب ۱۵ نفره است که شامل نمایندگان سران سه قوه، یک قاضی دیوان عالی کشور (به انتخاب این دیوان و با حکم رییس قوه قضاییه)، سه نماینده مجلس (به انتخاب کمیسیون اقتصادی و رییس مجلس) و هفت کارشناس متخصص در حوزههای تجارت، صنعت و زیربنایی (با پیشنهاد وزرا و حکم رییسجمهور) میشود. این شورا با هدف ایجاد دسترسی عادلانه مصرفکنندگان و نظارت بر بازار در شرایط انحصار شکل گرفته است.
به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از تعادل، محسن بهرامی ارض اقدس، عضو شورای رقابت با اشاره به ترکیب و جایگاه شورای رقابت توضیح داد: شورای رقابت یک نهاد فرابخشی و فراقوهای با ترکیب 15 نفره است که شامل نمایندگان سران سه قوه، یک قاضی دیوان عالی کشور (به انتخاب این دیوان و با حکم رییس قوه قضاییه)، سه نماینده مجلس (به انتخاب کمیسیون اقتصادی و رییس مجلس) و هفت کارشناس متخصص در حوزههای تجارت، صنعت و زیربنایی (با پیشنهاد وزرا و حکم رییسجمهور) میشود. این شورا با هدف ایجاد دسترسی عادلانه مصرفکنندگان و نظارت بر بازار در شرایط انحصار شکل گرفته است.
رویکرد شورا به قیمتگذاری خودرو
محسن بهرامی ارض اقدس از اعضای شورای رقابت، با اشاره به انتقادهای اخیر درباره دخالت شورا در قیمتگذاری خودرو تاکید کرد و به راه امروز گفت: «شورا از ابتدای فعالیت خود صرفا در شرایط تشخیص انحصار اقدام به قیمتگذاری کرده و با تغییر شرایط بازار (تنوع مونتاژ، واردات و کاهش انحصار) دیگر ضرورتی برای ادامه این سیاست نمیبیند.» او افزود: «اینکه گفته میشود شورای رقابت در کنار خودروسازان قرار گرفته، اتهامی نادرست است؛ شورا نهادی کارشناسی و مستقل است.» به گفته بهرامی ارض اقدس، آخرین دستورالعمل قیمتگذاری خودرو مربوط به آبان 1403 بوده و در خرداد امسال قیمتهای جدید پس از بررسی صورتهای مالی ششماهه و محاسبه هزینه تمامشده توسط سازمان حمایت اعلام شده است. او با انتقاد از محدود کردن افزایش قیمت به 15 درصد توسط وزارت صمت گفت: «این تصمیم برخلاف دستورالعمل شورای رقابت بوده و وزارتخانه نمیتواند قیمت مصوب را تعدیل یا کاهش دهد؛ صرفا موظف به ابلاغ آن است.»
بهرامی ارض اقدس همچنین با انتقاد از سیاستهای فعلی واردات خودرو اظهار داشت: «اگرچه واردات دو سال است آزاد شده، اما به دلیل مشکلات فنی، گارانتی و موانع دیگر هنوز به هدف واردات 100 هزار دستگاه در سال نرسیدهایم. وقتی واردات یک خودروی 10 هزار دلاری عملابا قیمت 40 هزار دلار به دست مصرفکننده میرسد و همزمان خودروسازان داخلی با زیانهای چند ده هزار میلیارد تومانی روبهرو هستند، مصرفکننده مجبور است برای خودرویی مانند پراید بهایی معادل یک خودروی خارجی بپردازد.» او تاکید کرد: «برای اصلاح شرایط بازار خودرو باید واردات تسهیل و تسریع شود، تعرفهها بهصورت منطقی و پلکانی کاهش یابد و رقابتی سالم میان خودروسازان داخلی و بینالمللی شکل گیرد تا هم تولیدکننده و هم مصرفکننده از این فضا بهرهمند شوند.»