به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید علیرضا عبادی صبح دوشنبه در جلسه جهادگران تبیین با اشاره به وضعیت نابسامان کنونی جهان، تأکید کرد: امروز بشر با بحران‌های عمیقی مواجه است که ریشه در فاصله گرفتن از دو اصل اساسی یعنی «عدل» و «امامت» دارد چراکه این دو اصل، ستون‌های بنیادین دین و تضمین‌کننده سعادت بشری هستند.

وی با اشاره به ظلم‌های گسترده و بی‌سابقه در سطح بین‌المللی، به‌ویژه علیه ملت‌های مظلوم فلسطین، غزه، لبنان و سایر جوامع اسلامی، اظهار کرد: گرچه ظلم به نهایت خود رسیده، اما زمینه بیداری ملت‌ها فراهم شده و آتش آگاهی، این ظلم را خواهد سوزاند.

آیت‌الله عبادی در ادامه با بیان این‌که دین اسلام نسخه‌ای کامل برای هدایت بشر در دنیا و آخرت ارائه کرده است، گفت: خداوند متعال در خلقت و تشریع، نقصی نگذاشته و مسئولیت استفاده درست از دین را بر عهده خود انسان قرار داده است.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی با تأکید بر این‌که عدل، نه‌تنها یک اصل دینی بلکه قانونی حاکم بر تمام هستی است، تصریح کرد: از حرکت سیارات و تنظیم فصول گرفته تا ساختار بدن انسان و زیبایی‌های هنری، همگی بر محور قانون عدل استوارند.

وی در تبیین نقش امامت، اظهار داشت: امامت، بالاترین جایگاه در نظام هدایت است و در قرآن کریم آمده است: «لَا یَنَالُ عَهْدِی الظَّالِمِینَ»؛ مقام امامت به ستمگران واگذار نمی‌شود، اگر امامت نباشد، رسالت بی‌معنا خواهد بود و عدالت تحقق نخواهد یافت.

آیت‌الله عبادی با اشاره به تاریخ اسلام و انحراف پس از رحلت پیامبر اسلام (ص)، اظهار داشت: حاکمانی همچون ولید بن یزید بن عبدالملک، که به فسق و فجور علنی می‌پرداختند، چگونه می‌توانند ادامه‌دهنده راه پیامبر (ص) باشند؟ این انحرافات، حاصل نادیده گرفتن اصل امامت است.

وی با اشاره به راهپیمایی عظیم اربعین و حضور میلیون‌ها عاشق از سراسر جهان در کربلا گفت: این حضور عظیم، نماد اعتراض به ظلم جهانی و تجلی امید به تحقق عدالت موعود از طریق مکتب اهل‌بیت (ع) است. منجی بشریت، فرزند حسین (ع)، حضرت بقیة‌الله الاعظم (عج) است که جهان را سرشار از قسط و عدل خواهد ساخت.

آیت‌الله عبادی افزود: همان‌گونه که حضرت ابراهیم (ع) پس از آزمون‌های سخت، به مقام امامت رسید، امامت مسئولیت سنگینی است که تنها شایستگان بر آن گمارده می‌شوند.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی، ضمن تشکر از فعالان فرهنگی و رسانه‌ای استان، خاطرنشان کرد: مسئولان باید از فرصت جمهوری اسلامی در جهت نهادینه‌سازی قانون بهره گیرند. وفاق ملی بدون تمسک به قانون، شعاری پوچ است. تنها وفاق مبتنی بر حق و قانون می‌تواند راه‌گشا باشد.