به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهرانگیز بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران در گناوه با اشاره به رویکرد دستگاه قضائی در حمایت از خانواده‌های زندانیان اظهار کرد: در راستای منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و تأکیدات رئیس قوه قضائیه، اهتمام جدی در رسیدگی به وضعیت زندانیان و خانواده‌های آنان در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر افزود: طی مدت ۲ سال و ۱۰ ماه مسئولیت خود در دادگستری استان بوشهر، بالغ بر ۹۷۳ مورد بازدید از خانواده‌های زندانیان در شهرستان‌های مختلف با همراهی مسئولان مربوطه انجام شده است که بسیاری از آن‌ها منجر به حمایت‌های معیشتی، تأمین لوازم ضروری زندگی و بازگرداندن فرزندان بازمانده از تحصیل به چرخه آموزش شده است.

وی گفت: در این مدت و با همکاری خیرین، شورای راهبردی منطقه ویژه پارس جنوبی و صنایع پتروشیمی، نزدیک به ۷۳ میلیارد تومان برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد و مالی تأمین شده و تعداد ۴۶۰ نفر از این زندانیان آزاد شده‌اند.

استفاده از نهادهای ارفاقی و کاهش آسیب‌های اجتماعی

رئیس‌کل دادگستری بوشهر با اشاره به استفاده حداکثری از نهادهای ارفاقی خاطرنشان کرد: در حال حاضر در استان بوشهر نزدیک به ۲۰۰ نفر از محکومان با پابند الکترونیکی و حدود ۸۰۰ نفر با رأی باز در حال سپری کردن دوران محکومیت خود هستند.

وی گفت: همچنین بسیاری از زندانیان از فرصت اشتغال استفاده می‌کنند که این موضوع نقش مؤثری در بازتوانی اجتماعی و اقتصادی آنان داشته است.

وی با بیان اینکه آمار زندانیان استان در سال جاری نسبت به سال گذشته تغییر محسوسی نداشته، اظهار کرد: با وجود رشد برخی جرایم مالی در کشور، خوشبختانه استان بوشهر با افزایش چشمگیری در تعداد زندانیان مواجه نبوده و از ثبات نسبی برخوردار است.

مبارزه جدی با زمین‌خواری در استان

مهرانگیز با تأکید بر عزم جدی دستگاه قضائی استان در برخورد با زمین‌خواری گفت: بر اساس دستور دادستان کل کشور، سیاست ما جلوگیری قاطع از تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی توسط سودجویان است.

وی خاطرنشان کرد: دادستان‌های استان به صورت ویژه این موضوع را پیگیری می‌کنند و اقدامات جدی و مؤثری در این زمینه صورت گرفته است.

وی گفت: در سال ۱۴۰۳، حدود هزار هکتار از اراضی که به صورت غیرقانونی تصرف شده بود، با پیگیری دادستان‌های شهرستان‌های استان رفع تصرف و به بیت‌المال بازگردانده شده است

وی افزود: این اراضی شامل منابع طبیعی و اراضی متعلق به دولت و بیت المال بوده که با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، اعاده به وضع سابق صورت گرفته است و روند برخورد با این پدیده شوم با جدیت ادامه دارد.