به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پژوهشگاه قوه قضائیه آزمایشگاه حکمرانی قضائی ابتکاری نوین در پژوهشکده مطالعات راهبردی پژوهشگاه قوه قضائیه است که تلاش می‌کند با استفاده از ظرفیت‌های علمی و همکاری‌های بین نهادی، چالش‌های موجود در نظام قضائی را در قالب پژوهش‌های کاربردی و سیاستگذاری هوشمندانه برطرف کند.

توانمندی آزمایشگاه در افزایش دقت و جامعیت سیاست‌ها و ایجاد تصویری از نتایج اجرا، سیاست‌گذاران را برای استفاده از این ظرفیت ترغیب کرده است. بعد از سازمان زندان‌ها، اکنون پژوهشگاه برای اولویت‌های پژوهشی دادستانی اعلام آمادگی کرده است تا داده‌های این نهاد را در آزمایشگاه بررسی کند.

وحید میرحسینی، معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل، در نشست مشترک با رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه و معاونان بر همین نکته تاکید داشت که آزمایشگاه حکمرانی قضائی، رویکرد نوین و علمی برای گره گشایی از چالش‌های پیچیده نظام قضائی کشور دارد و می‌تواند در تدوین دستورالعمل‌های کنترل مجرمان حرفه‌ای با تمرکز بر داده‌های هدفمند نقش کلیدی ایفا کند.

محمدحسین صادقی، دادیار دیوان عالی کشور نیز اعلام آمادگی کرد که بانک اطلاعاتی دادستانی کل کشور در خصوص مجرمان حرفه‌ای را با متخصصان آزمایشگاه حکمرانی به اشتراک بگذارد تا نتایج دقیق‌تری حاصل شود.

تاکید بر نقش کلیدی پژوهشگاه در بازمهندسی فرایندهای اجرایی

همچنین حجت الاسلام والمسلمین وحدانی این فرایند را برای ساماندهی و انسجام بخشی به سیاست‌ها و بازمهندسی فرآیندهای اجرایی ضروری دانست.

محمد بارانی، سرپرست پژوهشکده مطالعات راهبردی، نیز با تأکید بر اهمیت تعریف دقیق مسئله در تحقیقات کاربردی، خاطرنشان کرد که آزمایشگاه حکمرانی قضائی می‌تواند گره گشای مسائل پیچیده قضائی باشد.

مشارکت ذینفعان، رکن مهمی در آزمایشگاه حکمرانی قضائی است

در این نشست، عباس سنتی، سرپرست آزمایشگاه به دستاوردهای کاربردی آن در ماه‌های گذشته اشاره کرد که با استقبال حاضرین همراه شد. سعداله مرادی، مشاور رئیس پژوهشگاه نیز که از زمان راه اندازی آزمایشگاه همراه این گروه پژوهشی بوده است، به نقش آزمایشگاه حکمرانی قضائی در تحقق اهداف معاونت حقوق عامه دادستانی اشاره کرد و گفت: موفقیت در شناسایی صحیح مطالبات مردم برای احیای حقوق آنها، ارتباط تنگاتنگی با میزان حضور و مشارکت مردم در فرآیندهای تصمیم‌گیری و اجرای قوانین دارد که این مهم (مشارکت ذینفعان) از ارکان مهم آزمایشگاه حکمرانی قضائی است.

آزمایشگاه حکمرانی قضائی؛ نهاد مؤثر برای کاربردی ساختن داده‌های قضائی

حجت الاسلام والمسلمین هادی، رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه، آزمایشگاه را مسیری جدید برای حل چالش‌های دستگاه قضائی و بستر مناسبی برای سیاست گذاری باز و نوآوری سیاستی در حوزه‌های قضائی عنوان کرد و گفت: در نظام حقوقی و حکمرانی قضائی، داده نقش مهمی دارد و آزمایشگاه بر پایه همین رکن مهم و منبع ارزشمند در نحوه تدوین سیاست‌ها از سال ۱۴۰۳ فعالیت خود را آغاز کرد و در اولین طرح خود، دستورالعمل «ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» را در دستور کار خود قرار داد که نتایج آن برای بهبود سیاست‌های کیفری در اختیار سازمان زندان‌ها قرار گرفت.

وی افزود: با ارائه بستر متمرکز برای گردآوری، پیش پردازش، ادغام و تجزیه و تحلیل هوشمند داده‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت علوم بین‌رشته‌ای می‌توان به سیاست‌گذاران و محققان برای درک بهتر روندها و اتخاذ تصمیمات واقع‌بینانه کمک کرد.

رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه بینش مبتنی بر داده را برای اصلاحات به موقع و تصمیمات سیاستی لازم دانسته و تدوین سیاست‌های مربوط به ارتقای عدالت در نظام قضائی و تضمین حقوق افراد، افزایش کارایی نظام قضائی و تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها، کمک به قضات در تصمیم‌گیری بهتر، تفسیر دقیق قوانین و کاهش خطای قضائی، جرم و مجازات، استراتژی‌های پیشگیری از جرم، کاهش پرونده‌های ورودی به دستگاه قضائی، کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، همچنین ترویج روش‌های حل اختلاف را از جمله ظرفیت‌های این آزمایشگاه عنوان می‌کند.

وی معتقد است آزمایشگاه حکمرانی قضائی نه تنها به بهبود فرآیندهای قضائی کمک می‌کند، بلکه پایه محکمی نیز برای تحقیقات و مطالعات آینده در حوزه قضائی فراهم کرده و به سیاست گذاران قضائی کمک می‌کند تا قبل از اجرای سیاست‌های جدید، اثرات و پیامدهای آنها را به طور تجربی بررسی و ارزیابی کنند.