عصر ایران: یوسف پزشکیان نوشت: عبور لایحه مقابله با محتوای خلاف واقع در فضای مجازی از پدافند چند لایه دولت، به معنی لزوم بازنگری در عملکرد و کارایی هرکدام از اجزای این سیستم است.

یوسف پزشکیان، فرزند رئیس جمهور در کانال شخصی خود در مطلبی با عنوان «پدافند چند لایه نهاد ریاست‌جمهوری»  نکاتی درباره فرایند تصویب لایحه پس گرفته شده اخیر را نوشت و تصریح کرد: نظر شخصی اوست  بی آن که نظر پدرش را بداند و متن را بدون هماهنگی و سوال از رئیس‌جمهور منتشر کرده است. (متنی افشاگرانه و صریح که این استنباط را به خواننده می‌دهد که ظاهرا کسی در این ساختار متن لایحه را نخوانده و گویا هر یک به دیگری یا به عنوان آن اعتماد کرده و لابد با خود گفته مقابله با خلاف واقع کار خوبی است دیگر! پس امضا می کنم و آن که امضا نکرده هم نخوانده!)

یوسف پزشکیان چنین نوشته است: در قانون «تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت های ریاست جمهوری اسلامی ایران» آمده است: نهاد ریاست‌جمهوری ایران نهادی دارای شخصیت حقوقی است که به منظور اداره امور نظارت رئیس‌جمهور ایران و همچنین معاونت‌های رئیس‌جمهور تشکیل شده است.

این نهاد با چند هزار نفر نیرو و ساختار مفصل برای این ایجاد شده است، که امور ریاست جمهوری با کمترین خطا انجام شود. تصویب لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» در دولت و ارسال آن به مجلس نشان می‌دهد مجموعه فعال در نهاد نیاز به اصلاح و بازبینی دارد. 

این لایحه گویا با نظر شورای عالی فضای مجازی، توسط قوه قضائیه تهیه و در اختیار دولت قرار گرفته است. دولت می‌بایست لایحه را بررسی، در صورت نیاز بازبینی و سپس به مجلس ارسال کند. از نظر علمی قانون و مقررات مربوط به هر موضوعی باید با مشارکت ذینفعان آن موضوع تهیه و تدوین شود. دکتر پزشکیان نیز بارها روی این موضوع تاکید کرده که بدون نظر و همراهی مردم، تصمیمات مهم و تاثیرگذار بر زندگی آن‌ها را اتخاذ نخواهد کرد.

ببنیم این لایحه از چند لایه عبور کرده است. 

لایه اول- شورای عالی فضای مجازی و قوه قضائیه

لایه دوم- لایه ای که باید وجود داشته باشد ولی وجود ندارد: لازم است کمیسیون‌ دولت نسبت به اخذ دیدگاه‌های کارشناسان (حقوق‌دان‌ها و جامعه‌شناسان) و ذینفعان (فعالان رسانه‌ای و خبرنگاران) برای بررسی لایحه اقدام می‌کردند.

لایه سوم- پیش از اینکه لایحه در دستور کار کمیسیون‌ قرار بگیرد، توسط دبیر کمیسیون و شاید برخی دیگر از اعضا بررسی و تایید می‌شود. 

لایه چهارم- اعضای کمیسیون‌ها در جلسات متعدد لایحه را بررسی، اصلاح و تایید کرده‌اند. کدام وزارتخانه‌ها و معاونت‌های ریاست‌جمهوری در تصویب این لایحه دخیل بودند؟ وزارت دادگستری، وزارت ارشاد، معاونت حقوقی، معاونت پارلمانی، معاونت زنان، و سایر کارشناسان و اعضای کمیسیون. وزرا یا شخصا در جلسه کمیسیون حاضر بودند یا نماینده‌شان حضور داشته است. 

لایه پنجم- دبیرخانه دولت باید لایحه را از کمیسیون دریافت و در دستور کار هیئت دولت قرار دهد. برخی تشکیک کرده‌اند که آیا این لایحه پیش از طرح در جلسه، در دستور کار قرار داشته یا اینکه در همان روز تصویب در دستور کار قرار گرفته. 

لایه ششم- اعضای هیئت دولت پیش از جلسه هیئت دولت باید به لوایح و دستور جلسات هیئت دولت دسترسی داشته باشند و در صورت نیاز از کارشناسان خود بخواهند که لایحه بررسی شود و نظر وزارتخانه در خصوص لایحه تهیه و آماده شود.

لایه هفتم- جلسه هیئت دولت: در این جلسه باید لایحه بررسی و تایید شود. گویا اصلا لایحه در جلسه قرائت نشده است و فقط با توجه به چند نکته بلافاصله تایید شده است:

۱- عنوان لایحه مورد پذیرش بود (هیچ‌کس با انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی مخالف نیست)؛

۲- ارسال لایحه از طرف قوه قضائیه به عنوان کارشناس‌ترین مجموعه در حوزه حقوقی در ذهن اعضای هیئت دولت تاثیر داشته است؛

۳- بررسی لایحه در کمیسیون و نظر مثبت کمیسیون و اعتماد به نظر کمیسیون تخصصی؛

۴- عدم مخالفت وزرا و معاونین صاحب نظر در این حوزه (وزیر ارتباطات، وزیر ارشاد، وزیر علوم، وزیر دادگستری، وزیر اطلاعات، وزیر کشور، معاون حقوقی، معاون پارلمانی، معاون زنان، رئیس شورای اطلاع رسانی و ...) 

گویا یک نفر از اعضای هیئت دولت مخالف کرده است، از او پرسیدند که «متن لایحه را خوانده‌ای؟». او هم گفته «نه!». گفته‌اند: «پس با چی مخالفت می‌کنی؟» بدین ترتیب لایحه از لایه هفتم نیز عبور کرده است. 

لایه هشتم- دفتر ریاست جمهوری که باید تمام نامه‌ها و مطالبی را که رئیس‌جمهور امضا می‌کند بررسی، تایید یا تهیه و در اختیار رئیس‌جمهور قرار دهد تا امضا کند. یا متن لایحه بررسی نشده است یا علارغم بررسی هیچ اشکالی در لایحه ندیده‌اند و در اختیار رئیس‌جمهور قرار داده‌اند تا امضا کند. 

لایه نهم (لایه آخر)- شخص رئیس‌جمهور: شخص رئیس‌جمهور هم به خاطر حجم بالای کارها و نامه‌ها، متن نامه ارسال لایحه به مجلس را بدون بررسی شخصی امضا کرده است. 

عبور این لایحه از پدافند چند لایه دولت، معنایش لزوم بازنگری در عملکرد و کارایی هرکدام از اجزای این سیستم است.