خبرگزاری تسنیم، با بازگشت دونالد ترامپ به ریاست‌جمهوری ایالات متحده، سیاست اقتصادی آمریکا بار دیگر به‌سوی حمایت‌گرایی شدید چرخیده و یکی از جدیدترین تجلیات این رویکرد، تهدید به اعمال تعرفه‌های سنگین 36٪ بر کالاهای صادراتی تایلند از تاریخ 1 اوت 2025 است؛ اقدامی که نه‌تنها بُعد اقتصادی دارد بلکه به عنوان ابزاری برای فشار سیاسی و امنیتی نیز عمل می‌کند.

    پیش از رسیدن به مهلت 1 اوت، دولت تایلند به رهبری وزیر دارایی، پیچای چونهاواجیرا، در تلاش است تا مذاکرات تجاری با واشنگتن را نهایی و وی تأکید کرده که تایلند آمادگی کامل برای مذاکره را دارد و پیشنهاد اولیه خود را حفظ نموده ، اگرچه تاکنون نشانه‌هایی از گشایش از سوی آمریکا دیده شده، ولی هنوز نتیجه نهایی قبل از مهلت تعیین‌شده مشخص نیست.

  تایلند در سال 2024 بیش از 54 میلیارد دلار کالا به آمریکا صادر که معادل 18.3٪ از کل صادرات کشور و اعمال تعرفه 36٪ می‌تواند تا 11 میلیارد دلار از این حجم را کاهش و صنایع کلیدی را ازجمله محصولات کشاورزی مانند نارگیل، آناناس و برنج یاسمن، قطعات الکترونیکی و خودرو ،پوشاک، لوازم پزشکی و لوازم خانگی در معرض خطرقرار دهد.
  برآوردها نشان می‌دهند که خسارات ناشی از این تعرفه می‌تواند تا 900 میلیارد بات و در کنار این رقابت با کشورهای منطقه مانند ویتنام (با تعرفه 20٪) و اندونزی (19٪) برای تولیدکنندگان تایلندی بسیار دشوارتر خواهد شد.

   دولت ترامپ با صراحت اعلام کرده که بدون حل‌وفصل درگیری‌های اخیر میان تایلند و کامبوج که به نتیجه رسید مذاکرات تجاری را متوقف کند و این پیوند دادن مسائل ژئوپلیتیکی به تجارت، بخشی از استراتژی جدید ترامپ برای افزایش نفوذ ایالات متحده در آسیای جنوب‌شرقی محسوب می‌گردد.

   با توقف درگیری‌ها و برقراری آتش‌بس با میانجی‌گری مالزی و نقش‌آفرینی چین و آمریکا، امیدها برای ازسرگیری مذاکرات افزایش یافته و ترامپ بارها نشان داده که از ابزار تعرفه نه‌تنها برای تنظیم روابط تجاری بلکه برای مهار بحران‌های منطقه‌ای نیز بهره می‌برد.

   مقامات تایلندی به‌طور گسترده خواهان تمدید مهلت مذاکرات هستند. در کنار این تلاشها برای کاهش تعرفه‌ها، پیشنهادهایی مانندانعقاد یک توافق تجارت آزاد موقت با آمریکا،توسعه بازارهای جایگزین مانند چین، هند و خاورمیانه ، تقویت تحقیق و توسعه (R&D) برای افزایش ارزش افزوده محصولات مطرح نموده‌اند.

  شرکت‌های صادرکننده مانند K Fresh که 99٪ از محصولات خود را صادر می‌کنند، نسبت به کاهش رقابت‌پذیری نگران‌اند، به‌ویژه اگر تعرفه‌ آمریکا برای تایلند بالاتر از کشورهای رقیب باقی بماند و مدیرعامل این شرکت خواهان تعرفه‌ای کمتر از 20٪ برای تایلند شده تا مزیت نسبی نارگیل "نام‌هوم" حفظ گردد.
  رسانه‌های تایلندی چون Bangkok Post با لحنی محتاطانه اما نگران از "ضربه سنگین به رشد صنعتی و کشاورزی" صحبت می‌کننداین در حالی است‌که رسانه‌های آمریکایی، سیاست ترامپ را به‌عنوان ابزاری برای مهار نفوذ چین در جنوب شرق آسیا و بازتنظیم روابط اقتصادی معرفی می‌کنند.

   برخی تحلیل‌گران نیز معتقدند که پیوستن تایلند به پروژه‌های چینی مانند "کمربند و جاده" یکی از انگیزه‌های اصلی اعمال فشار تعرفه‌ای از سوی آمریکا و تایلند اکنون در نقطه حساسی ایستاده ، از یک‌سو تلاش می‌کند توازن ژئوپلیتیکی میان دو قدرت بزرگ (آمریکا و چین) را حفظ و از سوی دیگر، برای نجات بخش عظیمی از اقتصاد خود که وابسته به صادرات است، باید به توافق تجاری با واشنگتن دست یابد واگرچه چشم‌انداز رسیدن به توافق در ساعات پایانی هنوز وجود دارد، اما در صورت شکست مذاکرات، زیان‌های سنگینی متوجه صنعت، کشاورزی، و مصرف‌کنندگان هر دو کشور خواهد شد.

   افزایش تاب‌آوری اقتصادی، تنوع‌بخشی به بازارها، و تکیه بیشتر بر دیپلماسی هوشمند و فناوری از جمله درسهای مهم برای آینده تایلند می باشد.

  ملاحظات: 

    در پرتو بحران تعرفه‌ای اخیر میان تایلند و آمریکا، می‌توان ملاحظات راهبردی را فراتر از یک چالش دوجانبه تجاری و در چارچوب دگرگونی نظم ژئو‌اقتصادی جهانی تفسیر کرد. تایلند، به‌عنوان یکی از اقتصادهای میانی جنوب شرق آسیا، در حال تجربه فشار هم‌زمان از دو سوی محور قدرت جهانی است: از یک‌سو، ایالات متحده با ابزارهایی چون سیاست‌های تعرفه‌ای، تعلیق مزایای GSP و ائتلاف‌های اقتصادی نوین (مانند IPEF) تلاش دارد تایلند را در مدار خود نگاه دارد؛ و از سوی دیگر، چین با سرمایه‌گذاری‌های ساختاری در زیرساخت‌ها، فناوری و زنجیره تأمین، جذابیتی بلندمدت و ساختاری برای تایلند ایجاد کرده است.

   در چنین وضعیتی، ملاحظه اصلی برای بانکوک، نه صرفاً انتخاب میان شرق یا غرب، بلکه طراحی یک معماری اقتصادی چندلایه و منعطف است که اجازه مانور مستقل در برابر تغییرات سریع نظم بین‌المللی را فراهم سازد. حرکت به‌سوی سیاست تنوع‌بخشی به وابستگی‌های تجاری، ایجاد بلوک‌های همگرای آسه‌آن‌محور، و ارتقای نقش تایلند در زنجیره‌های تأمین منطقه‌ای، می‌تواند از تکرار این نوع بحران‌های فشارزا در آینده پیش‌گیری کند.

   نکته دیگر اینکه نقش فزاینده سیاست داخلی در جهت‌گیری اقتصادی خارجی تایلند است که در سال‌های اخیر، رقابت میان جریان‌های ملی‌گرای اقتصادی و جریان‌های طرفدار جهانی‌سازی در سیاست تایلند شدت یافته و همین امر، بر نحوه واکنش دولت‌ها به فشارهای خارجی، از جمله تعرفه‌های آمریکا، تأثیرگذار بوده است.

   افزایش مطالبات اجتماعی برای تقویت تولید داخلی و کاهش وابستگی به بازارهای غربی، ممکن است دولت را به‌سوی تقویت بلوک‌های آسیایی سوق دهد و از سوی دیگر، بخش خصوصی به‌شدت نگران از دست دادن دسترسی بدون تعرفه به بازار آمریکا و خروج سرمایه‌گذاران غربی است که این دوگانگی می‌تواند منجر به اتخاذ سیاست‌هایی متزلزل، واکنش‌های دوپهلو، یا تأخیر در تصمیم‌گیری راهبردی شود ودر نتیجه، موفقیت تایلند در عبور از این بحران، در گرو هماهنگی میان سیاست داخلی و دستگاه دیپلماسی اقتصادی است.

انتهای پیام/