در شرایطی که صنعت‌خودرو و قطعه‌سازی ایران با چالش‌هایی نظیر فشار تحریم، نوسانات ارزی و رقابت نابرابر با واردات مواجه است، اهمیت اتخاذ سیاست‌های حمایتی هوشمندانه بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. برخلاف تصور رایج که حمایت‌های تعرفه‌ای را مغایر با اقتصاد آزاد می‌داند، بررسی تجربه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد حتی اقتصادهای لیبرال نیز برای حفظ صنایع استراتژیک خود، از ابزار تعرفه، سوبسید و مشوق‌های مالیاتی بهره می‌برند که در این خصوص روز گذشته در همین صفحه گزارشی منتشر کردیم؛ این رویکرد نه‌تنها در راستای امنیت اقتصادی است، بلکه ابزاری برای ایجاد اشتغال، حفظ جریان نقدینگی داخلی و حرکت به سمت خودکفایی صنعتی نیز محسوب می‌شود.

حمایت تعرفه‌ای؛ حتی در اقتصادهای آزاد دنیا

در افکار عمومی، اغلب حمایت تعرفه‌ای با مفاهیمی مانند انحصار، ناکارآمدی و اقتصاد دستوری گره خورده است؛ اما نگاهی به واقعیت‌های جهانی نشان می‌دهد که اقتصادهای پیشرفته، به‌ویژه آمریکا و اتحادیه‌اروپا، هیچ‌گاه صنایع استراتژیک خود را بدون حمایت رها نمی‌کنند که در ادامه به‌بررسی چند مثال از حمایت کشورهای مذکور خواهیم پرداخت:

مثال اول: آمریکا و صنعت فولاد

در سال‌های اخیر، ایالات‌متحده با افزایش تعرفه بر واردات فولاد و آلومینیوم، به‌وضوح نشان داد که سیاست‌های تجاری‌اش در خدمت منافع ملی است. دولت آمریکا اعلام کرد که این حمایت‌ها برای حفظ اشتغال، ارتقای امنیت اقتصادی و جلوگیری از وابستگی به چین و دیگر کشورها ضروری است.

مثال دوم: اتحادیه‌اروپا و صنعت‌خودرو

اتحادیه اروپا نیز با اعمال تعرفه‌های سنگین بر خودروهای وارداتی و اعطای مشوق‌های دولتی به تولیدکنندگان داخلی، از برندهای مطرح اروپایی نظیر فولکس‌واگن، پژو و مرسدس‌بنز پشتیبانی کرده است. این حمایت‌ها به شرکت‌ها اجازه داده تا در مسیر تحقیق و توسعه، خودروهای برقی و کاهش آلایندگی سرمایه‌گذاری کنند.

کره‌جنوبی، چین و هند؛ سه الگوی موفق از حمایت هوشمندانه

پیش از بررسی موفقیت صنایع خودروسازی در این سه کشور باید به این مورد اشاره کرد که همواره صنعت‌خودرو ایران با صنعت‌خودرو کره‌جنوبی مقایسه می‌شود؛ مقایسه‌ای که شاید نیازمند بررسی دقیق بستر و الزامات تولید در هر دو کشور باشد.

کره‌جنوبی: قطعه‌سازی به‌عنوان پیشران توسعه صنعتی

دولت کره‌جنوبی در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ میلادی، با سیاست‌های حمایت‌گرایانه از قطعه‌سازان داخلی حمایت کرد. واردات قطعات به‌شدت محدود شد و وام‌های کم‌بهره و بلندمدت به تولیدکنندگان قطعات اختصاص یافت. نتیجه؟ امروز هیوندای و کیا، نه‌تنها در کره بلکه در بازارهای جهانی رقیب برندهای مطرح هستند؛ چراکه زنجیره‌تامین‌ آن‌ها به‌طور کامل بومی‌سازی شده است.

چین: حمایت برای تبدیل‌ شدن به قطب جهانی خودرو

چین با اعمال تعرفه‌های بالا، مشوق‌های صادراتی و الزام سرمایه‌گذاران خارجی به انتقال فناوری به قطعه‌سازان داخلی، صنعتی بومی و توانمند ایجاد کرد. شرکت‌هایی مانند BYD و Geely، امروز رقیب مستقیم برندهای غربی هستند. در چین، واردات قطعات، تنها زمانی آزاد است که صنعت داخلی توان تولید نداشته باشد.

هند: اتکا به تولید داخلی برای اشتغال‌زایی

هند نیز با شعار «Make in India» از دهه ۲۰۱۰ میلادی، سیاست‌هایی را در جهت خودکفایی قطعه‌سازی اجرا کرده است. حمایت‌های تعرفه‌ای و اعطای تسهیلات دولتی باعث شد برندهای هندی نظیر Tata Motors و Mahindra به خودکفایی نزدیک شوند و نقش مهمی در اشتغال‌زایی ایفا کنند.

قطعه‌سازی داخلی؛ ضامن جریان نقدینگی و پایداری تولید

یکی از مهم‌ترین چالش‌های خودروسازان ایرانی در دهه اخیر، تاخیر در تامین قطعات وارداتی و خروج بی‌رویه ارز از کشور بوده است. درحالی ‌که واردات یک قطعه از چین یا اروپا گاهی تا ۶ ماه زمان می‌برد و هزینه‌های ارزی و گمرکی بالایی دارد، خرید از قطعه‌ساز داخلی نه‌تنها سریع‌تر، بلکه قابل انعطاف‌تر از نظر مالی نیز هست.

نقدینگی، چرخش سریع‌تر و تولید پایدارتر

وقتی خودروساز داخلی به‌جای پرداخت نقدی دلاری، می‌تواند قطعه مورد نیاز خود را از شرکت ایرانی به‌صورت مدت‌دار یا قسطی تامین کند، زنجیره‌تولید بدون توقف ادامه می‌یابد. این انعطاف مالی، جریان نقدینگی را در داخل کشور حفظ و درعین حال، اشتغال را نیز تقویت می‌کند.

امنیت اقتصادی و کیفی

برخلاف تصور رایج، بسیاری از قطعه‌سازان ایرانی امروز به استانداردهای جهانی نزدیک شده‌اند. همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان، افزایش نرخ بومی‌سازی و ارتقای کنترل کیفیت در شرکت‌های قطعه‌ساز باعث شده تا قطعات داخلی در برخی موارد از نمونه‌های وارداتی عملکرد بهتری داشته باشند.

آنچه سیاست‌گزاران صنعتی باید به آن توجه کنند

تجربه جهانی نشان می‌دهد حمایت از صنایع استراتژیک نه‌تنها مغایر اقتصاد آزاد نیست، بلکه پیش‌نیاز بلوغ اقتصادی است. در شرایطی که صنعت‌خودرو و قطعه‌سازی ایران در خط مقدم تولید، اشتغال و حتی صادرات غیرنفتی قرار دارد، انتظار می‌رود سیاست‌گزاران اقتصادی با هوشمندی، سیاست‌های تعرفه‌ای، سوبسیدهای هدفمند و حمایت از تولید داخل را در اولویت قرار دهند.

کارشناسان معتقد به پایداری تعرفه بر واردات قطعات مشابه تولید داخل تا زمانی هستند که مزیت رقابتی تثبیت شود. از سویی ایجاد صندوق حمایت مالی از قطعه‌سازان برای توسعه تحقیق و توسعه توام با توسعه نظام تامین مالی انعطاف‌پذیر بین خودروساز و قطعه‌ساز می‌تواند به توسعه صنعت‌خودرو کمک کند. البته با بهبود بستر تولید در صنعت‌خودرو نقش نهادهای نظارتی برای کنترل کیفیت و شفافیت زنجیره‌تامین نیز باید افزایش یابد.