براساس این طرح، بازگشت ارز صادراتی از محل صادرات کالاهای مشمول بند (2) ماده (8) آیین‌نامه بازگشت ارز، به گونه‌ای پیشنهاد شده که صادرکننده و واردکننده خُرد بتوانند خارج از چارچوب رسمی مرکز مبادله، اقدام به خرید و فروش ارز کنند. این در حالی است که مطابق سازوکار فعلی، تمامی مصادیق رفع تعهد ارزی و مبادلات ارزی می‌بایست در بستر رسمی و از طریق مرکز مبادله انجام گیرد.

ابهام در متن؛ تبعات در بازار

در بخش دیگری از این پیشنهاد، به واردات در برابر صادرات به عنوان یکی از راهکارهای رفع تعهد ارزی اشاره شده، اما هیچ اشاره‌ای به محدود بودن این فرآیند در بستر مرکز مبادله نشده است. در نتیجه، تفسیر عمومی از این پیشنهاد می‌تواند منجر به شکل‌گیری فضای غیررسمی برای مبادله ارز، بدون نظارت‌های متداول بانک مرکزی شود.

لازم به ذکر است که این‌گونه پیشنهادات، اگرچه ظاهری فنی دارند، اما در عمل زمینه را برای ایجاد رسمیت به بازار غیررسمی ارز فراهم می‌کند. وقتی صادرکننده و واردکننده بتوانند بدون نظارت نهاد پولی کشور مبادله کنند، عملاً بازار آزاد به‌عنوان مرجع اصلی نرخ‌گذاری تلقی خواهد شد و این به‌معنای خروج تدریجی کنترل از دست سیاست‌گذار است.

رسمیت بخشی به بازار سیاه ارز؟

در شرایطی که اقتصاد ایران همچنان با فشارهای تورمی، محدودیت‌های ارزی و انتظارات تورمی بالا مواجه است، هرگونه گشایش در مسیر مبادله ارز خارج از مرکز مبادله می‌تواند به افزایش شکاف میان نرخ رسمی و بازار آزاد منجر شود. 

به‌نظر می‌رسد هدف اصلی این پیشنهاد، نه تسهیل تجارت، بلکه اعطای رسمیت، قدرت و شخصیت حقوقی به بازار آزاد و غیررسمی ارز باشد؛ بازاری که در سال‌های اخیر همواره یکی از کانون‌های نوسان و التهاب در اقتصاد ایران بوده است.

حسین صمصامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به ایجاد التهاب در بازار ارز با این طرح نوشت: پیشنهاد هرج و مرج و تضعیف حکمرانی ارزی کشور توسط وزارت صمت!!
ظاهرا وزارت صمت از دولت درخواست کرده، صادرکنندگان و واردکنندگان خُرد، بتوانند ارز حاصل از صادرات را به نرخ توافقی و خارج از مرکز مبادلۀ بانک مرکزی، خرید و فروش کنند!
تصویب این پیشنهاد یعنی هرج و مرج دوباره در بازار ارز.

همچنین حسن حسن خانی، کارشناس اقتصادی نیز با انتقاد از این پیشنهاد وزارت صمت عنوان کرد: همزمان که نمایندگان مجلس به دنبال طرح تقویت پول ملی‌ هستند، وزارت صمت مجدانه بدنبال «مجاز شدن واگذاری ارز حاصل از صادرات به نرخ توافقی بین صادرکنندگان خرد(!) و واردکنندگان در خارج از بستر مرکز مبادله» است.
طنز تلخی‌ست این اهتمام برخی دولتی‌ها به ایجاد مقدمات جهش ارزی.