به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در روزهای اخیر گزارشات متعددی از شناسایی شرکت‌های صوری و حساب‌های اجاره‌ای اعلام شده است. به طور مثال گفته شد که 56 شرکت صوری که هیئت مدیره آنها را اتباع خارجی تشکیل می‌دادند، با گردش مالی معادل 433 هزار میلیارد تومان شناسایی شدند.

نکته قابل توجه در خصوص این شرکت‌ها این بود که هیچ یک از آنها تاکنون اظهارنامه مالیاتی ارائه نکرده بودند و شاهد فرار مالیاتی گسترده‌ای از این طریق بوده‌ایم. با توجه به بررسی‌های مرکز اطلاعات مالی و در نظر گرفتن اینکه این شرکت‌ها در شرایط بحران ارزی تاسیس شده و اظهارنامه مالیاتی نیز ارائه نکردند احتمال بالایی از دخالت آنها در موارد مرتبط با پولشویی و تامین مالی تروریسم وجود دارد.

در کنار بحث شرکت‌ها که بعد حقوقی مسئله است، 39 تبعه خارجی با گردش مالی 24 هزار میلیارد تومانی نیز شناسایی شدند که ظن اجاره‌ای بودن حساب‌های آنها را افزایش داده است.

اجرای مکانیز سه لایه برای پولشویی و تامین مالی تروریسم؛ شگردی جدید برای ثبت شرکت‌های صوری

سوالی که وجود دارد این است که مجرمین چگونه از هویت تبعه‌های خارجی برای پولشویی، تامین مالی تروریسم و فرار مالیاتی استفاده می‌کنند؟ با توجه به بررسی‌های انجام شده در مورد شرکت‌هایی که اخیراً مورد شناسایی قرار گرفته‌اند، مجرمین ابتدا شرکتی را به نام تبعه‌های خارجی ثبت می‌کنند. در مرحله بعدی با وکالت‌نامه کلیه اختیارات را به افراد کم بضاعت منتقل کرده و در مرحله سوم اختیارات شرکت را در دست  می‌گیرند.

در این بین مشاهده شده که اتباع خارجی پس از ثبت شرکت از کشور خارج شده‌اند. به این ترتیب اساساً امکان دستگیری و برخورد با آنها به منظور شناسایی ذی‌نفعان اصلی نیز وجود ندارد.

به این ترتیب یک چرخه چند لایه به وجود می‌آورند که کار شناسایی نفرات اصلی را با چالش‌های زیادی مواجه می‌کند. افرادی هم که در این بین مورد سوء استفاده قرار می‌گیرند اساساً امکان پاسخگویی نسبت به گردش‌های چند هزار میلیارد تومانی و یا جرایم سنگینی مانند تامین مالی تروریسم را ندارند. ضمن اینکه در برابر چنین جرایم بزرگی نفع چندانی متوجه آنها نخواهد شد.

فاز جدید برخورد با گردش‌های مالی مشکوک/ شناسایی 93 نفر با گردش 719 همت گردش مالی بدون منشا

با توجه به گزارشاتی که در خصوص سال 1403 مطرح شده است نیز 288 فرد متهم مرتبط با جرایم پولشویی به قوه قضائیه معرفی شدند. در فروردین ماه 1404 به تنهایی 66 پرونده به دستگاه قضائی معرفی شده است.

در خصوص جزئیات پرونده‌های مربوط به سال 1403 ذکر شده است که تنها از آنها در مجموع حدود 86 همت قاچاق ارز شناسایی شده است. در 109 پرونده دیگر نیز 102 همت فرار مالیاتی شناسایی شد.

در کنار این موارد 93 نفر شناسایی شدند که 719 همت گردش مالی در حساب‌های آنها به ثبت رسیده بود اما مدارکی از منشا و مشروعیت درآمدهای آنها وجود نداشت.

تحمیل هزینه‌های جبران ناپذیر به اقتصاد و امنیت با سهل‌انگاری در اجرای قانون

با وجود همه این اقدامات که منجر به افزایش تقریبا 4 برابری پرونده‌های شناسایی شده از سوی مرکز اطلاعات مالی شده است، همچنان دامنه محدودی از حساب‌ها و شرکت‌ها با گردش مالی بالا مورد بررسی قرار می‌گیرند. گسترش این دامنه اما با چالش‌هایی همراه است. هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم در خصوص موانع این اتفاق گفته است که برای مبارزه مؤثر با پولشویی، قاچاق ارز و سایر جرایم اقتصادی، اجرای کامل قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ضروری است و دستگاه‌های متولی باید با جدیت در این زمینه اقدام کنند.

خانی با بیان اینکه عدم اهتمام دستگاه‌های اجرایی در اجرای تکالیف قانونی طی سال‌های گذشته گفت: عدم توجه به حذف تعاملات کاری پرخطر و نظارت بر اشخاص پرریسک که در تمام دنیا معمول است، باعث شده حاکمیت به جای تمرکز بر اقدامات پیشگیرانه، به سمت تقویت دستگاه‌های نظارتی، امنیتی و قضایی با رویکرد پسینی حرکت کند. قانون مبارزه با پولشویی صراحتاً تکلیف کرده که نظام پولی، مالی و اقتصادی کشور از نظر شناسایی فرایندهای مستعد فساد و پولشویی آسیب‌شناسی شود. این اقدام با تأخیری پنج تا شش ساله انجام شده و برنامه اقدام برای اصلاح فرایندها و حذف تعاملات پرخطر به دستگاه‌ها ابلاغ شده است.

وی تاکید کرده است که وجود تعداد بالای حساب‌های بانکی اجاره‌ای توسط اتباع یا افراد کم‌بضاعت نشان‌دهنده ضعف نظارت در نظام بانکی است، در حالی که قوانین مبارزه با پولشویی تکالیف روشنی برای این موارد تعیین کرده‌اند.

لازم به ذکر است که الزاماتی مانند هویت‌سنجی هنگام افتتاح حساب بانکی، صدور مجوزهای اقتصادی و ثبت شرکت‌ها از جمله مواردی است که در چارچوب بخش نظام بانکی و اقتصادی قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مورد تاکید قرار گرفته است. در حقیقت اگر این چارچوب ها به درستی رعایت شود افرادی که تحت نهادهای حمایتی هستند نباید امکان ثبت شرکت را پیدا کنند و یا اگر چنین اتفاقی رخ داد باید به عنوان موارد پر ریسک شناخته شوند.

افزایش سرعت شناسایی جرایم مالی؛ بررسی سیستمی هنوز محدود است

با توجه به گزارشاتی که به آنها اشاره شد فرآیند شناسایی موارد مشکوک به تامین مالی تروریسم و پولشویی نسبت به گذشته شدت بیشتری پیدا کرده و به سمت سیستمی شدن حرکت کرده است. همین مسیر سبب شده تا شاهد سرعت بالاتر در شناسایی و برخورد با جرایم مالی و سوء استفاده از شبکه مالی کشور باشیم.

با این وجود همچنان چالش‌های عدیده‌ای در این زمینه وجود دارد. در حال حاضر تنها بخش کوچکی از تراکنش‌ها و شرکت‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرند اما علت این اتفاق چیست؟ در حال حاضر سقف مشخصی برای بررسی حساب‌های بانکی و تراکنش‌های مشکوک در نظر گرفته شده است.

در حقیقت بسیاری از تراکنش‌هایی که ممکن است در چارچوب تعاریف به عنوان موارد مشکوک به تامین مالی تروریسم، پولشویی و فرار مالیاتی در نظر گرفته شوند، اساساً مورد بررسی سیستمی قرار نمی‌گیرند.

نقش گم‌شده ابزار نظارتی برای الزام دستگاه‌ها به اجرای قانون مقابله با تامین مالی تروریسم

شاید بخشی از این ضعف مربوط به ساختار شناسایی هوشمند باشد که هر چه سریعتر باید نسبت به جبران آن اقدام شود و نکته دیگر عدم همکاری دستگاه‌های مرتبط است. عدم همکاری دستگاه‌ها و عدم اجرایی قوانین موجود مسئله‌ای است که شاید بیش از ضعف در زیرساخت کشور را دچار مشکل کرده است. این همان مسئله‌ای است که مورد تاکید رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور نیز قرار گرفته است.

با این حال این ابهام وجود دارد که چگونه دستگاهی این امکان را پیدا می‌کند که با مرکز اطلاعات مالی به عنوان دبیر شورای عالی مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم که بالاترین دستگاه‌های قضائی و اطلاعاتی کشور در آن حضور دارند، با وجود اهمیت بسیار بالای موضوعات مالی در امنیت عمومی، همکاری نکند. یا آنکه در اجرای وظایف مشخص شده در چارچوب قانون کوتاهی کند. آیا ابزار نظارتی موثری به منظور ملزم کردن دستگاه‌ها به ویژه نظام بانکی برای اجرای کامل قوانین با این درجه از اهمیت در نظر گرفته نشده است؟

تأمین مالی تروریسم با مبالغ ناچیز اما پیامدهای سنگین

حتما در چنین شرایطی باید از تمامی ابزارهای لازم جهت پاسخگو کردن دستگاه‌ها استفاده کرد. باید توجه داشت که شاید مهم‌ترین وجه استقرار کامل و برخط مکانیزهای کنترل مالی ایجاد هزینه برای شبکه‌های تامین کننده مالی تروریست‌هایی است که نمونه عملکرد آنها را در جنگ تحمیلی 12 روزه شاهد بودیم.

افرادی که با استفاده از هویت‌های جعلی و حساب‌های اجاره‌ای حاضر بودند با ارقام ناچیزی دست به خرابکاری‌های بزرگ بزنند. به همین دلیل باید مکانیزهای نظارت مالی به نحوی عمل کند که بتواند در فرصت کوتاهی این موارد، هر هرچند رقم تراکنش آنها کم و محدود باشد، را شناسایی کند.

لزوم همراه‌سازی فوری دستگاه‌ها برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

بنابراین و با توجه به ضرورت‌های موجود لازم است تا هرچه سریعتر نسبت به رفع مشکلات زیرساختی و همراه کردن دستگاه‌های اجرایی براساس ابزارهای در اختیار دستگاه‌های نظارتی اقدام شود تا حداقل جلوی تامین مالی تروریسم و پولشویی به شکل فعلی گرفته شود.

در اینجا باید تاکید کرد که قطعا روش‌هایی برای دور زدن این مکانیزم هم وجود دارد اما در اینجا مسئله تنگ‌تر کردن این حلقه و ایجاد هزینه‌های بیشتری برای جرایم سازمان یافته است که به طور مستقیم امنیت عمومی را نشانه رفته‌اند.

انتهای پیام/