به گزارش خبرگزاری تسنیم، مهدی آقازاده، کارشناس اقتصاد بین‌الملل در یادداشتی نوشت: "در جهانی که نظم ژئوپلیتیکی آن به‌طور فزاینده‌ای بی‌ثبات و پرریسک شده، اقتصادها بیش از پیش در معرض تهدیداتی قرار گرفته‌اند که نه از دل نوسانات بازارهای جهانی، بلکه از بطن بحران‌های امنیتی، منازعات منطقه‌ای، تحریم‌های گسترده و نااطمینانی‌های دیپلماتیک سر برمی‌آورند. برای کشوری مانند ایران که در موقعیتی خاص از منظر ژئوپلیتیک قرار دارد، این تهدیدات صرفاً احتمالاتی بعید نیستند بلکه به واقعیاتی مزمن و تداوم‌یافته تبدیل شده‌اند؛ واقعیت‌هایی که اثرگذاری آن‌ها هم در شاخص‌های اقتصادی، و هم در بنیان‌های سیاست‌گذاری، ساختارهای نهادی و الگوهای رفتاری اقتصاد کلان و بخش خصوصی کشور نیز قابل مشاهده است.

اقتصاد ایران طی چهار دهه گذشته در معرض انواع شوک‌های برون‌زا قرار گرفته و اگرچه در برخی دوره‌ها به شکل نسبی توانسته با این شرایط تطبیق یابد، اما همواره در معرض آسیب‌پذیری‌های عمیق نهادی، مالی و اجتماعی باقی مانده است. تجربه تحریم‌های فراگیر، تهدیدات نظامی، محدودیت‌های دسترسی به منابع بین‌المللی و فشارهای دیپلماتیک متعدد، ثابت کرده است که تداوم سیاست‌های سنتی و واکنشی، ضمن ناکارآمدی در شرایط عادی، در شرایط بحران می‌تواند به خود بحران تبدیل شود.

در این زمینه، لازم است تاب‌آوری به‌عنوان یک مفهوم بنیادین در طراحی سیاست‌های اقتصادی ایران لحاظ شود. تاب‌آوری صرفاً به‌معنای «تحمل فشار» یا «ادامه بقا» نیست، بلکه مفهومی پیش‌رو، تطبیقی و تحول‌گراست که از سیاست‌گذار می‌خواهد به مقابله با تهدیدات موجود بپردازد، و زیرساخت‌های نهادی، اطلاعاتی و ساختاری لازم برای مواجهه با تهدیدات آینده را نیز بنا نهد. بر همین اساس، نیاز به یک چارچوب سیاستی جامع برای شرایط جنگی و بحران‌های ژئوپلیتیکی، بیش از هر زمان دیگری ضروری به‌نظر می‌رسد.

یکی از نکات کلیدی در فهم ابعاد اقتصادی تهدید ژئوپلیتیکی، شناخت کانال‌های انتقال آن به اقتصاد واقعی است. این تهدیدات می‌توانند به‌شکل ناگهانی بر بازار ارز، نرخ بهره، جریان سرمایه‌گذاری و زنجیره‌های تأمین اثرگذار شوند. کاهش ناگهانی صادرات، محدود شدن واردات مواد اولیه، اختلال در بازارهای مالی، فرار سرمایه، کاهش دسترسی به منابع مالی بین‌المللی، و در نهایت، بی‌ثباتی انتظارات عمومی و سست شدن اعتماد نهادی، بخشی از پیامدهای شناخته‌شده این نوع تهدیدهاست.

در چنین شرایطی، کشور نیازمند یک افق‌بندی زمانی در سیاست‌گذاری اقتصادی خود است. در افق کوتاه‌مدت، تمرکز باید بر تثبیت فضای روانی بازار، ایجاد ثبات نسبی در قیمت‌ها، تقویت ذخایر راهبردی، کنترل نوسانات ارزی و مدیریت انتظارات عمومی باشد. این اقدامات، هرچند فوری و تاکتیکی به نظر می‌رسند، اما بدون هماهنگی نهادی و فرماندهی یکپارچه، به نتایج پایداری منجر نخواهند شد. در این مرحله، دولت نیاز دارد با بهره‌گیری از ابزارهای مالی، سیاست‌های بودجه‌ای هدفمند، مدیریت کارآمد منابع ارزی و شفاف‌سازی در اطلاع‌رسانی، اعتماد اولیه را به بازار بازگرداند.

در افق میان‌مدت، سیاست‌گذار باید به بازآرایی منابع اقتصادی کشور بپردازد. این بازآرایی مستلزم اصلاح ساختار بودجه، تخصیص بهینه منابع، تقویت بخش‌های مولد و مقاوم‌سازی زنجیره‌های تأمین داخلی است. سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی که دارای بیشترین ارزش افزوده داخلی، ظرفیت اشتغال‌زایی، و وابستگی کم به واردات هستند، باید در اولویت قرار گیرد. همچنین نظام ارزی کشور باید به سمت چندنرخی بودن هدفمند، با توجه به نیازهای وارداتی، صادراتی و مصرفی، حرکت کند.

در افق بلندمدت، کشور ناگزیر از بازسازی نهادهای حکمرانی اقتصادی است. این بازسازی، نه‌فقط در سطوح حقوقی و سازمانی، بلکه در سطح بازتعریف نقش دولت، کارکردهای بازار و مشارکت عمومی باید صورت گیرد. تقویت سرمایه نهادی، ارتقای شفافیت، استقلال بانک مرکزی، اصلاح نظام مالیاتی، و ایجاد سازوکارهای نظارت و ارزیابی سیاست‌ها از جمله اجزای ضروری این تحول نهادی است.

به‌موازات این سیاست‌های کلان، بخش‌های مختلف اقتصادی نیز نیاز به سیاست‌های بخشی ویژه دارند. در حوزه مالی و بودجه‌ای، تمرکز باید بر افزایش بهره‌وری هزینه‌ها، هدفمند‌سازی یارانه‌ها، ایجاد صندوق‌های بین‌نسلی و تقویت انعطاف‌پذیری بودجه باشد. در حوزه پولی و بانکی، مقابله با شوک‌های نقدینگی، نوسازی نظام بانکی و اصلاح رابطه بین دولت و بانک مرکزی اهمیت دارد. در سیاست‌های ارزی و تجاری، توسعه تجارت منطقه‌ای، ایجاد ابزارهای پوشش ریسک ارزی و تسهیل صادرات غیرنفتی از محورهای کلیدی خواهد بود. در حوزه امنیت غذایی و انرژی، استراتژی‌های ذخیره‌سازی، تولید داخلی، بهره‌وری منابع و توسعه زیرساخت‌های حیاتی باید به‌صورت جامع دنبال شوند.

از منظر کلان، بدون حمایت هدفمند از بخش خصوصی، به‌ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط، سیاست‌گذاری بحران‌محور نمی‌تواند به موفقیت برسد. این بنگاه‌ها که بیشترین سهم اشتغال را در کشور دارند، در عین حال، آسیب‌پذیرترین بازیگران اقتصادی در شرایط جنگ و بحران‌اند. تخصیص تسهیلات اضطراری، ارائه خدمات مشاوره‌ای، کاهش بوروکراسی و ایجاد پنجره‌های واحد برای حمایت از آنان، باید بخشی از بسته سیاستی باشد.

بنابراین آنچه می‌تواند همه این سیاست‌ها را به ثمر برساند، شکل‌گیری یک الگوی حکمرانی بحران در کشور است. این الگو باید متکی بر فرماندهی واحد، هماهنگی نهادی، چابکی تصمیم‌گیری، و اعتماد عمومی باشد. سیاست‌گذار باید از موضع منفعلانه و انکار تهدیدات خارج شده و با پذیرش واقعیت‌های جهانی، رویکردی تطبیقی، سنجش‌پذیر و مشارکتی را در پیش بگیرد.

در مواجهه با تهدیدات ژئوپلیتیکی، ایران بیش از آنکه نیازمند منابع مالی بیشتر باشد، نیازمند سرمایه نهادی، خرد سیاستی و اراده برای اصلاح ساختارهاست. تهدیدات امروز می‌توانند فرصت‌های فردا باشند، اگر با نگاه بلندمدت، طراحی سیستمی، و جلب مشارکت ملی به آن‌ها پاسخ داده شود. اکنون زمان آن است که کشور از سیاست‌گذاری واکنشی عبور کرده و به‌سوی حکمرانی تحول‌گرا و مقاوم حرکت کند؛ نه فقط برای بقا، بلکه برای پیشرفت در جهانی که هیچ‌گاه بی‌خطر نخواهد بود."

انتهای پیام/