به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو »، در این صورتجلسه که اخیراً نسخه‌ای از آن در فضای رسانه‌ای منتشر شده، یکی از محورهای اصلی بحث، سیاست‌گذاری درباره تعامل با ایران‌خودرو است. محتوای جلسه، صراحتاً نشان می‌دهد که وزارت صمت به‌جای رفتار مبتنی بر قانون، شفافیت و حمایت از منافع عمومی، در حال تلاش پشت‌پرده برای تداوم نفوذ در یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های کشور است.

بر اساس بند «و» این صورتجلسه، درخواست ایران‌خودرو برای کمک جهت حل مشکلاتی از جمله تأمین نقدینگی، تنها در صورتی قابل بررسی و مساعدت است که این شرکت «حاضر به اصلاح رفتار در چارچوب سیاست کلی وزارت صمت» باشد.

*«اصلاح رفتار»؛ اسم رمز کنترل پس از خصوصی‌سازی*

آنچه در ظاهر به‌عنوان حمایت از مردم معرفی می‌شود، در واقع ابزار فشار برای تحمیل سیاست‌های وزارتخانه به یک شرکت خصوصی‌شده است.
در این بند، حمایت از بزرگ‌ترین خودروساز کشور مشروط به «تمکین سیاسی» شده، نه براساس منافع اقتصادی، شفافیت یا مصالح تولید.

یعنی اگر مدیریت جدید ایران‌خودرو بخواهد به وعده‌های خصوصی‌سازی و استقلال واقعی عمل کند، از خدمات حمایتی وزارتخانه محروم خواهد شد.

*«حمایت از مردم» یا «ابزار تهدید»؟*

سؤال مهم اینجاست:
اگر وزارت صمت واقعاً نگران مردم است، چرا شرط کمک به ایران‌خودرو را همراهی سیاسی گذاشته؟
چرا حل بحران نقدینگی یا توسعه تولید، باید گروگان «فرمان‌پذیری» باشد؟

آیا 19 میلیون سهامدار خرد ایران‌خودرو که مستقیماً از زیان قیمت‌گذاری دستوری آسیب می‌بینند، «مردم» نیستند؟
چرا صدای این جمعیت گسترده که سال‌هاست با سیاست‌های دستوری، نظاره‌گر فرسایش سرمایه‌شان در بورس هستند، شنیده نمی‌شود؟
چه کسی مسئول زیان انباشته هزاران میلیاردی ایران‌خودروست؟ آیا این زیان‌ها درنهایت از جیب همان سهامداران خرد جبران نمی‌شود؟ چرا هیچ‌گاه وزارت صمت پاسخ‌گوی تبعات قیمت‌گذاری دستوری نیست، اما خود را مدافع مصرف‌کننده جا می‌زند؟

*خصوصی‌سازی اگر قدرت را واگذار نکند، فقط یک بازی اداری است*

اکنون که ایران‌خودرو با واگذاری مدیریت، وارد دوران تازه‌ای شده، انتظار می‌رفت دخالت‌های سیاسی و کنترل‌های فرادست، کنار گذاشته شود. اما محتوای این صورتجلسه، نشان می‌دهد که برخی جریان‌ها در وزارت صمت، با ابزارهای پنهان و مشروط‌سازی‌های پشت‌پرده، همچنان تلاش می‌کنند بر مدیریت این شرکت تسلط داشته باشند.
خصوصی‌سازی اگر تنها در سطح هیئت‌مدیره صورت بگیرد، اما قدرت واقعی و مسیر تصمیم‌سازی همچنان در خیابان سمیه باقی بماند، تغییری در سرنوشت صنعت خودرو حاصل نمی‌کند.

*حقیقت را پشت «مردم» پنهان نکنید!*

دم خروس از آنجا بیرون می‌زند که شرط همراهی، "تمکین" به خواسته‌های وزارتخانه اعلام می‌شود.
این یعنی بازی با ابزارهایی که نه برای توسعه تولید و اصلاح ساختار قیمت‌گذاری، بلکه برای تداوم دخالت و اعمال نفوذ طراحی شده‌اند.
درواقع، پشت تابلوی «حمایت از مردم»، نشانه‌هایی جدی از تلاش برای تداوم نفوذ، حفظ قدرت و کنترل غیررسمی دیده می‌شود.
بند "و" صورتجلسه شورای معاونان، سندی صریح است بر اینکه موضوع اصلی، «مردم» نیستند؛ حفظ «قدرت» است.
در این میان، بازنده اصلی، همان مردم‌اند؛ چه آن‌هایی که خودرو برایشان ارزان نمی‌شود، چه آن‌هایی که سهام‌دارند و هر روز فقیرتر می‌شوند.