انتقادات بخش خصوصی از صمت؛ از تملک تولید توسط بانکها تا تعلیق کارت بازرگانی
اقتصاد ایران: در نشست مشترک وزیر صنعت، معدن و تجارت با رؤسای اتاقهای بازرگانی کشور، فعالان اقتصادی با صراحت از مشکلات جدی در حوزه تولید، تجارت و صادرات سخن گفتند و خواستار تغییر رویکرد وزارت صمت در مواجهه با مسائل کلیدی اقتصاد شدند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، صبح امروز (دوشنبه30 تیرماه)، نشست اعضای هیأت رئیسه و روسای اتاقهای بازرگانی سراسر کشور و جمعی از فعالان برجسته اقتصادی با سید محمد اتابک (وزیر صنعت، معدن و تجارت)، برگزار شد.
در ابتدای این نشست، محمدصادق حمیدیان رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز، با تأکید بر لزوم اجرای دستورات راهبردی در حوزه تولید، گفت:
«در راستای تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری درباره حمایت از تولید، سرمایهگذاریهای قابلتوجهی از سوی بخش خصوصی انجام شده، اما متأسفانه بخش زیادی از این سرمایهها توسط بانکها تملک شدهاند؛ این روند، نهتنها مانع تولید شده بلکه انگیزه فعالان اقتصادی را نیز بهشدت کاهش داده است.»
وی با اشاره به موضوع واگذاری برخی واحدهای تولیدی در شهرکهای صنعتی تحت عنوان «جانشینی»، این اقدام را مصداق نادیده گرفتن حقوق قانونی تولیدکنندگان و نوعی دور زدن بخش خصوصی دانست.
حمیدیان در ادامه، از وضعیت کند تجارت کشور و موانع واردات کالاهای اساسی، ماشینآلات و مواد اولیه گلایه کرد و بروکراسی سنگین و فرسایشی ثبت سفارش را یکی از گرههای اصلی دانست که به بدنه تولید آسیب جدی وارد کرده است.
وی همچنین خطاب به وزیر صمت خواستار صدور دستور تسهیل فرآیند ثبت سفارش و حذف موانع غیرضرور شد و افزود: «تعدد سامانههای اجرایی و نظارتی، بهویژه پس از جنگ 12 روزه اخیر، زیرساختهای اطلاعاتی کشور را دچار چالش کرده و موجب سردرگمی و هزینههای مضاعف برای فعالان اقتصادی شده است.»
وی سامانههایی مانند سامانه جامع انبارها را نماد اشباع سیستمهای ناکارآمد دانست و گفت: «امروز نیازمند تمرکز بر یکپارچهسازی و ارتقای بهرهوری سامانهها هستیم.»
لاهوتی: اجرای شتابزده سیاستهای ارزی، صادرات را به لبه پرتگاه میبرد
محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران نیز در این نشست با اشاره به بسته حمایتی اخیر وزارت صمت و مصوبه افزایش آستانه برگشت ارز صادراتی گفت:
«با افزایش 60 تا 70 درصدی سقف بازگشت ارز، از پسفردا شب شاهد تعلیق گسترده کارتهای بازرگانی خواهیم بود. این اتفاق میتواند ضربه جبرانناپذیری به صادرات کشور وارد کند.»
وی با انتقاد از اجرا نشدن کامل بسته ابلاغشده از سوی وزارت صمت پس از جلسه با رئیسجمهور، خواستار تعلیق چهارماهه آستانه جدید بازگشت ارز شد تا امکان بررسی دقیق پیامدهای این سیاست فراهم شود.
لاهوتی همچنین با اشاره به مشکلات مربوط به کوتاژهای صادراتی سال 1403، از بسته شدن زودهنگام آنها و ناتوانی صادرکنندگان در رفع تعهد ارزی انتقاد کرد و خواستار ورود جدی قوه قضائیه و بانک مرکزی برای حل این بحران شد.
وی در ادامه به موضوع مهم واردات در مقابل صادرات اشاره کرد و با بیان اینکه این مسئله به مراحل نهایی رسیده، گفت: «درخواست ما برداشته شدن سقف این سازوکار قانونی است تا واحدهای تولیدی در شرایط سخت ارزی امکان تأمین مواد اولیه را داشته باشند.»
معماری: وزارت صمت باید از صدور مجوز عبور کرده و به حکمرانی مدرن اقتصادی برسد
در ادامه نشست، فرجالله معماری، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران و رئیس اتاق سمنان، با بیان اینکه دولت سیزدهم در یکی از دشوارترین مقاطع تاریخ انقلاب فعالیت میکند، خواستار تغییر اساسی در نگرش حاکم بر وزارت صمت شد.
وی اظهار داشت: «ما به وزارت صمتی نیاز داریم که در میدان سیاستگذاری اقتصادی حضوری مؤثر و راهبردی داشته باشد. دیگر نمیتوان صرفاً با صدور مجوزها به توسعه صنعت و تجارت امیدوار بود. ساختار سنتی این وزارتخانه باید دگرگون شود.»
وی ضمن انتقاد از نبود هماهنگی بین سیاستهای صنفی، مالیاتی و ارزی، بر لزوم تقویت نقش سازمان توسعه تجارت تأکید کرد و گفت: «این سازمان باید با تکیه بر استراتژی ملی تجارت، هدفگذاری صادراتی را بازتعریف کرده و از ظرفیت اتاقهای مشترک بهشکل مؤثر استفاده کند.»
معماری با اشاره به فاصله فزاینده بین وزارت صمت و اتاقهای بازرگانی هشدار داد و خواستار تعریف رابطهای شفاف، مشورتی و ساختاریافته میان این نهادها شد.
رضایی: بخشنامههای اجرایی بلاتکلیف مانده و کالاها در بندر رسوب کردهاند
در این نشست، پرهام رضایی رئیس اتاق بازرگانی البرز، نیز با اشاره به نقش این استان در صادرات محصولات دارویی، غذایی، و آرایشی به کشورهای حوزه خلیج فارس، از بلاتکلیفی بخشنامههای مهم گلایه کرد و گفت: «بخشنامهای که با تلاش زیاد تدوین شد، هنوز از سوی برخی سازمانها دریافت نشده و عملاً در سطح اجرا متوقف مانده است. این در حالی است که آثار جنگ اخیر تا ماهها باقی خواهد ماند.»
رضایی درباره وضعیت بحرانی رسوب کالا در بندرعباس هشدار داد و تصریح کرد: باید با یک بخشنامه واحد، تکلیف کالاهای بلاتکلیف در بنادر مشخص شود. برخی کالاها قبل از ابلاغ بخشنامه ثبت سفارش وارد شدهاند اما اکنون امکان ترخیص ندارند. این موضوع بهویژه برای کالاهای با تعرفه بالا، مشکلساز شده است.
وی همچنین با انتقاد از محدودیتهای سیاستگذاری ارزی بانک مرکزی، گفت: در شرایط تحریم، واردات باید تسهیل شود. شرکتهای خارجی مایل به همکاری اعتباری هستند، اما مجوزهای وارداتی با واقعیتهای تحریم تطابق ندارد.
رضایی تأکید کرد: «نمیتوان بدون واردات، تولید باکیفیت و صادرات موفق داشت. این سه، اضلاع اصلی اقتصاد کشورند و باید در کنار هم دیده شوند.»
نباید با تصمیمات خود صنایع را فدای یکدیگر کنیم
احسان ثقفی، رئیس فدراسیون صنایع ماشینسازی و تجهیزات با انتقاد از بیتوجهیها نسبت به آثار و پیامدهای ناشی از تصمیماتی که مدیران در زمان مسئولیت خود اتخاذ میکنند، تاکید کرد: هر مدیر و تصمیمگیری باید پیش از اینکه دوره مسئولیتش به پایان برسد، روند اثرگذاری خود را مرور کرده و بهبود ببخشد.
او درباره بسته حمایتی از کسبوکارها نیر اجرای به موقع را خواستار شد و در عین حال بر لزوم بازنگری سیستم ارزی حاکم بر فرآیند تجاری کشور تاکید کرد.
این فعال اقتصادی توصیه کرد: هیچ صنف و صنعتی را فدای سایر صنایع نکنیم چراکه هر صنعت و صنف جایگاه و اثرگذاری خاص خود را دارد.
عوارض صادراتی زنجیره معدن حذف شود
سجاد غرقی، نایبرئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران نیز با اشاره به مشکلات ناترازی انرژی، ادامه داد: سال گذشته برخی معادن بیش از 5 ماه تعطیلی را تجربه کردند. همچنین اعتصاب کامیونداران و بعد از آن وقوع جنگ، موجب شد تا برخی واحدها با گذشت نزدیک به دو ماه هنوز هیچ باری را منتقل نکردهاند.
او تأکید کرد: یک راه جبران کاهش تقاضای داخلی، تسهیل صادرات است. خواسته ما این است که تا اطلاع ثانوی اعمال هرگونه عوارض صادراتی در زتجیره صادرات مواد معدنی حذف شود.
غرقی افزود: در مورد حقوق دولتی نیازمند حمایتهای بیشتری هستیم. کمتر از 10 درصد از حقوق دولتی مربوط به معادن کوچکمقیاس است که 85 درصد اشتغال این بخش را دارند. در نتیجه تسهیل در زمینه حقوق دولتی میتواند بسیار کارگشا باشد.
مشکل ماشینآلات صنعت دارو و تجهیزات پزشکی حل شود
عباس کبریایی، رئیس فدراسیون اقتصاد سلامت هم با بیان اینکه 98.8 درصد دارو و بیش از 60 درصد تجهیزات پزشکی در داخل تولید میشود، گفت: لذا برای ساخت و واردات میزان باقیمانده نیاز به ارز داریم. تخصیص ارز برای دارو در وزارت بهداشت انجام میشود و مشکلی نداریم اما برای ارز مور نیاز واردات ماشینآلات ساخت تجهیزات پزشکی از سوی وزارت صمت با مشکلات زیادی مواجه هستیم. خواهش من این است که ماشینآلات را جدی بگیرید و موانع را رفع کنید.
وی افزود: نکته دیگر مشکلات ناشی از قیمتگذاری است." در ستاد تنظیم بازار مصوباتی میگذرد که باعث مشکلات زیادی در زنجیره تأمین داروی کشور میشود. همچنین کارخانجات داروسازی برای تأمین گازوئیل مشکل دارند که خواسته ما تصمیماتی در این زمینه است."
انتهای پیام/