به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، بررسی ها نشان می‌دهد که این کاهش تعرفه‌ها صرفا با احتساب سود بازرگانی بوده و حقوق گمرکی که به میزان چهار درصد از ارزش خودرو را شامل می‌شود، در این محاسبات لحاظ نشده است.

به عبارتی دیگر، اگر تعرفه واردات برای یک خودروی بنزینی 20 درصد اعلام شود، منظور از آن مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی است. بنابراین اگر به تعرفه‌‌‌های اعلام شده در نامه سازمان توسعه تجارت به مرکز نوآوری، چهار درصد حقوق گمرکی اضافه شود، تعرفه تعیین‌‌‌شده همان ارقامی است که در آیین‌نامه اجرایی واردات خودروی سواری در سال 1404 در 25 خردادماه ابلاغ شد.

حالا خبری که روز گذشته در صدر اخبار خودرویی قرار گرفت، نشان می‌دهد که این تعرفه‌ها به گمرک ایران اعلام شده است. به نظر می‌رسد بعد از کش‌وقوس‌ها و ابهامات فراوان بر سر ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو و حواشی پیرامون آن، حالا یک گام در این زمینه برداشته شده و بدین‌ترتیب گمرک ایران شاهد اعلام رسمی تعرفه‌های واردات خودرو  است. این خبر از سوی یکی از مقامات مسوول در وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شده و نشان از اقدامی رو به جلو و شفاف‌سازی در فرآیند واردات هرچند دیرهنگام دارد.

در همین زمینه، نرگس باقری زمردی، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران، روز گذشته به تشریح آخرین وضعیت آیین‌نامه واردات خودرو  پرداخت که اظهارات وی دربرگیرنده سه نکته مهم بود. بنا به گفته باقری زمردی، بر اساس قانون بودجه 1404 بند «ر» تبصره 1 قانون بودجه، امسال این وظیفه بر عهده آنها گذاشته شده که خودروهای نو و کارکرده حتی بالای 2500 سی‌سی را وارد کشور کنند.

نکته بعدی در اظهارات این مقام مسوول این است که با توجه به اینکه ورودی‌های این خودروها افزایش قابل توجه داشته است، مجلس  شورای اسلامی در قالب یک سهمیه که برای این واردات در نظر گرفته، تعیین کرده که میزان مشخصی از این خودروها بتوانند وارد کشور شوند. باقری زمردی همچنین از تصمیم‌گیری درباره سازوکار اجرایی تعرفه واردات خودرو  به گمرک و سامانه‌ها خبر داد.

اما آن‌گونه که این مقام مسوول در سازمان توسعه تجارت خبر داده، هنوز تصمیم‌گیری نهایی درباره واردات خودرو از سوی ایرانیان مقیم خارج از کشور گرفته نشده است. البته وی ابراز امیدواری کرد که در روزهای آینده شاهد ابلاغ این مهم به سامانه جامع تجارت باشیم و بدین‌ترتیب مسیر واردات خودروهای نو و کارکرده تسهیل شود.

روز گذشته در حالی این مقام مسوول اقدام به شفاف‌سازی روند واردات خودرو در 1404 کرد، که پیش  از این امر واردات بعد از گذشت چهار ماه از سال جدید، در آشفتگی و سردرگمی به سر می‌برد. نمونه اخیر آن، انتشار اطلاعیه طرح جدید فروش خودروهای وارداتی در سامانه یکپارچه عرضه وارداتی‌ها بود که بعد از ساعاتی بدون هیچ توضیحی از دسترس خارج شد و مسوولان مربوطه ناچار به ارائه توضیحاتی در این باره شدند.

حالا اعلام این تصمیم در شرایطی رخ داده که بازار خودرو همچنان با ابهاماتی پیرامون عرضه و قیمت دست به گریبان است و تعیین و اعلام تعرفه واردات را می‌توان به معنای گامی در جهت شفاف‌سازی فضای کسب‌وکار، ایجاد اطمینان برای واردکنندگان و مصرف‌کنندگان و سر آخر مدیریت ارزآوری در کشور و بازگشت تعادل به بازار دانست.