به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، اقتصاد بحران زده ترکیه، هم اکنون در شرایطی دشوار قرار دارد. اما تا چند سال پیش، این کشور به شکل جدی در مسیر توسعه بود و می خواست در سال 2023 میلادی، به یکی از 10 اقتصاد برتر جهان تبدیل شود.

همچنان که در بخش نخست این گزارش اشاره شد، پروفسور عُلوی ساران متخصص علوم سیاسی و مدیریت، در یک روند تطبیقی، نشان می دهد که ترکیه در آسیا از شانس و توان آن برخوردار بود که سریع تر از کره جنوبی به باشگاه اقتصادهای توسعه یافته بپیوندد و در مقایسه با وضعیت صنایع کشورهای اروپایی نیز، می توانست خود را در رقابت با آلمان، در موقعیتی مطلوب ببیند.

اما سیاستگذاری غلط، ماندن در عرصه های تنگ و سنتی و بهره وری پایین، باعث شد که ترکیه خیلی زود دچار نوسان رو به پایین شود و حتی در برخی حوزه ها، مسیر پسرفت را طی کند.

ارزیابی تحولات سه دهه اخیر نشان می دهد که ترکیه در مقایسه با کُره جنوبی در حوزه سیاست گذاری و مدیریت و در قیاس با آلمان در بسیاری از حوزه ها از جمله حقوق و دستمزد، در مسیر غلط پیش رفته است.

عُلوی ساران به ما می گوید: با آن که سالانه در بیش از یکصد دانشگاه ترکیه، نسلی از مهندسین صنایع تربیت می شوند، اما راهی برای اشتغال و فعالیت آنها وجود ندارد و برخلاف آلمانِ صنعتی که مهندس بیکار ندارد، لشکر مهندسین بیکار در ترکیه، سال به سال پرجمعیت تر می شود.

در بخش پایانی تحلیل تطبیقی ساران، به موضوع آزادی اقتصادی ترکیه و کره جنوبی و همچنین تفاوت وضعیت حقوق و دستمزد و وضعیت صنایع ترکیه می پردازیم:

اقتصاد ترکیه و کُره، آزادی و فساد مالی

مقایسه آمارهای 10 سال گذشته، نشان دهنده افول وضعیت اقتصادی ترکیه در بسیاری از حوزه ها است و علاوه بر آن که مسیر بوروکراسی دچار مشکل شده، در حوزه مبارزه با فساد مالی نیز سال به سال وضعیت بدتری پیدا کرده ایم.

بگذارید چند معیار را با هم مقایسه کنیم:
آزادی اقتصادی، مبارزه با فساد و دیجیتالی شدن:
کره رتبه 17 جهان.
ترکیه  رتبه 111 جهان.

شاخص ادراک فساد (CPI)
کره  رتبه 33 (شفاف)
ترکیه رتبه 115 (سطح بالای فساد)

شاخص توسعه دولت الکترونیک:
کره، رتبه اول (شاخص دولت الکترونیک سازمان ملل)
ترکیه، گروه میانی

کارایی اقتصادی نه تنها با تولید، بلکه با شفافیت و ثبات نهادی سیستم نیز ارتباط مستقیم دارد. تفاوت بین کره جنوبی و ترکیه در شاخص آزادی اقتصادی نشان می‌دهد که کره در زمینه‌هایی مانند پیش‌بینی‌پذیری محیط سرمایه‌گذاری، حفاظت از حقوق مالکیت، استقلال قضایی و اثربخشی بوروکراسی، سیستم بسیار توانمندتری ایجاد کرده است. 

در شاخص ادراک فساد، در حالی که کره دارای یک مدل حکمرانی شفاف و پاسخگو است، ترکیه در گروه پرخطر قرار دارد. در حالی که سیستم‌های دولت الکترونیک کره الگویی برای جهان هستند، ترکیه هنوز دیجیتالی شدن را گسترش نداده است. آن هم در شرایطی که هر دو کشور، دوران سیاسی پرفراز و نشیبی داشتند و به عنوان مثال، در سال 1980، کودتاهای نظامی هم در کره جنوبی و هم در ترکیه رخ داد.

اما در کره در طول دهه 1990، اصلاحات نهادی انجام شد و زیرساخت‌های قانونی توسعه یافت. استقلال قضایی تضمین شد و مفهوم پاسخگویی گسترش یافت. در ترکیه، دولت نظامی که با کودتای 1980 به قدرت رسید، به اندازه کره در ایجاد یک سیستم مدیریت عمومی منطقی و استفاده کارآمد از منابع موفق نبود.

در سالیان بعدی هم، حاکمیت قانون برقرار نشد و اصلاحات نهادی اجرا نشد. اگرچه تحت رهبری اوزال گام‌هایی به سوی رشد مبتنی بر صادرات و خصوصی‌سازی برداشته شد، اما نظم بازار کارآمدی برقرار نشد.

در طول دهه 1990، ترکیه درگیر بی‌ثباتی سیاسی، بحران‌های ائتلافی، حزب‌گرایی، ضعف‌های نهادی و قیمومیت بوروکراتیک بود.

این کشور با قطب‌بندی ایدئولوژیک، درگیری‌های راست و چپ، تروریسم قومی، تفاهم‌نامه‌های نظامی و تغییر مکرر دولت‌ها، به یک بحران جدی حکومتی کشیده شد. در نهایت، فضای هرج و مرج و آشفتگی ناشی از آن، تداوم و پاسخگویی در مدیریت عمومی را غیرممکن ساخت.

در حوزه اقتصادی، ترکیه با مشکلات ساختاری مانند تورم مزمن بالا، نرخ بهره بالا، سیاست‌های پولی ناپایدار، بدهی‌های بانکی، فرار سرمایه به خارج از کشور، فساد گسترده، سرمایه‌گذاری‌های عمومی ناکارآمد و اتلاف منابع مواجه بود.

به ویژه در دهه‌های 1990 و 2000، افزایش جانبداری سیاسی، خویشاوندسالاری و سیاست‌های پوپولیستی مانع رشد بلندمدت شد. به همین دلیل منابع انسانی واجد شرایط به جای تمرکز بر بهره‌وری، به دنبال رانت‌خواری بودند.

کارآفرینان کره‌ای حمایت‌های مالی و مشوق‌هایی را که از دولت دریافت می‌کردند، صادقانه و هدفمند در راستای حوزه‌های اولویت‌دار و اهداف توسعه‌ای هزینه کردند و هرگز از آنها سوء استفاده نکردند.

ولی در ترکیه، حمایت مالی و فرصت‌های تشویقی در حوزه‌های سرمایه‌گذاری بی‌حاصل و غیرمولد هدر رفت یا در حوزه‌های سودآور و سوداگرانه مانند خودروهای لوکس، خرید زمین و سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات، سرمایه‌گذاری شد.

وضعیت فعلی ترکیه نشان می‌دهد که این کشور بیش از هر چیز به یک تحول اساسی در ذهنیت و اصلاحات ساختاری در حوزه توسعه نیاز دارد.

تعادل حقوق و دستمزد در ترکیه و آلمان

آیا تعادل سیاست‌های حقوق و دستمزد در ترکیه با واقعیت‌های این کشور سازگار است؟ بررسی این موضوع در چارچوب داده‌های ترکیه و آلمان، که جمعیت تقریباً برابری دارند، ما را قادر می‌سازد تا موضوع را بهتر درک کنیم.

به این ارقام توجه کنید:
در ترکیه 5.3 میلیون و در آلمان 4.3 میلیون کارمند دولتی وجود دارد.

در ترکیه، در سال 2025 کمترین حقوق کارمندان دولت 50500 لیره و میانگین حقوق کارمندان دولت 63500 لیر ترکیه است. ولی کمترین حقوق برای یک کارمند بخش خصوصی (حداقل دستمزد کارگر) 22 هزار لیره است و حقوق یک مدیر در بخش دولتی ترکیه از 140 هزار لیره فراتر است!

وقتی میزان حقوق بخش دولتی و خصوصی را در ترکیه مقایسه می‌کنیم، کمترین حقوق کارمندان دولت 2.3 برابر حداقل دستمزد است . همه تمایل دارند کارمند دولت باشند!

در آلمان حداقل دستمزد ماهانه 1700 یورو و میانگین دستمزد ماهانه کارگران 2900 یورو است. 

- کمترین حقوق برای یک کارمند دولت 2050 یورو و میانگین حقوق کارمندان دولت 3500 یورو است و حقوق یک مدیر ارشد (مدیر کل یک موسسه) نهایتاً 8600 یورو است.

شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی:

درآمد ملی آلمان تقریباً چهار برابر بیشتر از ترکیه است. در سال 2024، صادرات آلمان به 1.559 تریلیون یورو (مازاد تجارت خارجی 241 میلیارد یورو) رسید. ولی صادرات ترکیه 261 میلیارد دلار (با کسری تجارت خارجی 82 میلیارد دلار) بود.

در حالی که کسری بودجه عمومی آلمان در سال 2024 میلادی کمتر از 5 درصد بود، کسری بودجه ترکیه از 20 درصد فراتر رفت.

میانگین حقوق در بخش خصوصی (و همچنین در بخش دولتی) در آلمان 70 درصد بالاتر از حداقل دستمزد است که نشان دهنده وجود یک طبقه متوسط بزرگ است. در ترکیه، تفاوت بین حداقل دستمزد و میانگین حقوق تنها 20 درصد است که نشان می‌دهد تعداد زیادی از کارمندان فقیر در بخش خصوصی وجود دارند و طبقه متوسط در حال فرسایش و نابودی است.

تولید و بهره‌وری نیروی کار:

تولید ناخالص داخلی سالانه به ازای هر کارگر در آلمان تقریباً 136 هزار دلار ولی در ترکیه، فقط 38 هزار دلار است. میانگین ارزش تولید ساعتی یک کارگر در آلمان تقریباً 76 دلار است (داده‌های OECD).

این نسبت نتیجه‌ فناوری، آموزش و تخصص و سطح اتوماسیون است. در ترکیه، این رقم زیر 30 دلار آمریکا است (داده‌های OECD و TÜİK).

این نسبت، شاخصی از فناوری پایین، ارزش افزوده پایین و ساختار تولید بدون برنامه است. میانگین ساعت کاری هفتگی در آلمان 35 تا 37 ساعت و در ترکیه 45 ساعت است. ساعات کاری هفتگی آلمان کمتر از ترکیه است، اما میزان تولید آن بیش از دو برابر ترکیه است! 

آیا واقعاً در ترکیه «صنعت» وجود دارد؟ 
یکی از بزرگترین مشکلات در اقتصاد ترکیه، رونق گرفتن واسطه گری، انبوه سازی، خدمات و ضعف آشکار در حوزه های تولید، کشاورزی و صنایع است.

کسانی که در بهترین دانشگاه های ترکیه با بالاترین نمرات در رشته مهندسی صنایع فارغ التحصیل شده اند، چنین سوالی دارند: در شرایطی که در این کشور، عملاً چیزی به نام صنایع وجود ندارد و نمی توان نه برای کارآموزی و نه برای فعالیت ثابت، جایی پیدا کرد، چرا این رشته هنوز هم تدریس می شود؟

متاسفانه حتی دانشجویانی که جایی برای کارآموزی پیدا کرده اند، فقط به شکل فرمالیته و فرمایشی مهر و امضای مدیر کارخانه را کسب کرده و سراغ زندگی شان رفته اند.

یک دانشجوی نخبه که دوره کارآموزی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع را در یکی از خودروسازی های مشهور ترکیه گذرانده به من گفت: «در طول دوره کارآموزی تقریباً هیچ چیزی در مورد سیستم تولید و فرآیندهای کارخانه یاد نگرفتیم. از ما خواستند در اتاقی بنشینیم، حرف بزنیم و چایی بنوشیم!»

این در حالی است که در دانشکده‌های مهندسی صنایع در 104 دانشگاهِ ترکیه، سالانه حدود 4 هزار مهندس فارغ التحصیل می شوند!

وقتی این دپارتمان‌ها برای اولین بار در دانشگاه‌ها افتتاح شدند، این باور عمومی وجود داشت که مهندسی صنایع آینده‌ روشنی دارد و فارغ‌ التحصیلان این رشته فرصت‌های شغلی جذابی پیدا خواهند کرد. با گذشت زمان، مشخص شد که این‌طور نیست و هزاران مهندس تازه به صف بیکاران پیوستند.

این در حالی است که ترکیه، با جمعیتی بالغ بر 86 میلیون نفر، اقتصادی بالغ بر 1.455 تریلیون دلار و  صادراتی بالغ بر 261 میلیارد دلار و سهم قابل توجه 27 درصدی بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی، مهندسان زیادی ندارد.

اما در کشور آلمان، یکصد هزار نفر مهندس در حال فعالیت هستند و بسیاری از شرکت‌ها تعداد قابل توجهی موقعیت شغلی مهندس صنایع خالی دارند.

راز این تفاوت در چیست؟ صنایع آلمان، پیشرفت چشمگیری داشته اند و ادغام کامل صنعت آلمان در رقابت جهانی، باعث شده میزان تولید و صادرات در سطح بالایی باشد و هیچ مهندسی بیکار نمی ماند.

سهم بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی در ترکیه در حد 27 درصد و در آلمان در حد 29 درصد است. اما در آنجا، لشکر یکصد هزار نفری مهندسین مداوماً در حال کار هستند و در ترکیه، هر سال 4 هزار مهندس بیکار به لشکر بیکارهای ما افزوده می شوند!

بگذارید روشن بگویم، در ترکیه  اساساً بخش صنعتی یا سازمان صنعتی واقعی وجود ندارد و تعداد واحدهای صنعتی کارآمد، اندک است، در نتیجه، موسسات ما به مهندسان صنایع نیاز ندارند.

همین حالا هم هزاران مهندس صنایع داریم که در زمینه شغلی خودشان کاری پیدا نکرده اند و از بخش های مالی، مدیریت و بازاریابی سردرآورده اند. 

مهندس صنایع، در تأسیسات صنعتی، با گردآوری سیستماتیک منابعی مانند نیروی کار، ماشین‌آلات، مواد، انرژی و اطلاعات، بالاترین بهره‌وری را با کمترین میزان منابع می کند.

او متخصصی است که طراحی، برنامه‌ریزی، بهبود و افزایش بهره‌وری سیستم‌ها و فرآیندهای تولید را تضمین می‌کند. اما از آنجایی که در ترکیه، برای هر کارگاه تولیدی سطحی و ساده ای، لفظ صنعتگری را به کار می بریم، تصور غلطی به وجود آمده و تولیدات ما نیاز خاصی به مهندس ندارند. 

در صنعت، با مفاهیم مهم و پیچیده ای مانند تولید کارآمد، کیفیت سنجی، استانداردسازی، برندسازی، پیچیدگی فناوری، مهندسی فرآیند و تولید ارزش افزوده روبرو هستیم. ولی در ترکیه و در 400 منطقه صنعتی سازمان‌یافته، آن چه غالباً مشاهده می کنیم، عبارت است از: کارگاه‌های تعمیرات بدنه خودرو، تأسیسات بسته‌بندی و خشک کردن آجیل و میوه، تأسیسات آلومینیوم، آهن و گالوانیزه، کارگاه‌های سنگفرش بتنی، جدول‌گذاری و لوله‌کشی، تولیدکنندگان لوله و مصالح پلاستیکی، فروشندگان میلگرد، سرامیک، روکش نما، رنگ و مواد عایق و غیره.

اینها عموماً سازمان‌هایی در مقیاس کوچک و متوسط هستند که به سمت بازارهای محلی و ملی گرایش دارند، نمی‌توانند در بازارهای خارجی رقابت کنند. چون مبتنی بر فناوری عقب‌مانده هستند، ارزش افزوده پایینی دارند و با استانداردهای کیفی پایین تولید می‌کنند. بنابراین فقط به نیروی کارگر ساده و استادکار نیاز دارند.

در ترکیه شرکت‌های بسیار کمی وجود دارند که محصولات آنها توان رقابت خارجی دارد، اما هیچ‌کدام از آنها هنوز وارد رتبه‌بندی 500 برند ارزشمند جهان نشده‌اند.
انتهای پیام/