به گزارش خبرنگار مهر، سید جابر نقی زاده موسوی عصر سه‌شنبه در جلسه پیشگیری از وقوع جرم گفت: پیشگیری از وقوع جرم یک مقوله همه جانبه‌است و اختصاص به یک یا چند دستگاه خاص ندارد و با تلاش یک یا چند دستگاه هم توفیق زیادی به دست نخواهد آمد.

وی افزود: این موضوع در سند تحول قضائی مورد اشاره واقع شده و هرچند یکی از رسالت‌های دستگاه قضائی، پیشگیری از وقوع جرم بوده اما در قوانین مختلف مسئولیت‌ها و وظایف مصرحی برای دستگاه‌های اجرایی پیش بینی شده تا با اجرای درست آن قوانین، شاهد کاهش میزان ارتکاب جرم در سطح جامعه باشیم، لذا پیشگیری از وقوع جرم تکلیف قانونی، شرعی واخلاقی همه مسئولان است.

موسوی با بیان اینکه، بسیاری از پرونده‌های مطروحه در دادگستری با تدبیر واقدام درست و به موقع متولیان امر تشکیل نخواهد شد، افزود: اگر خیلی از پرونده‌ها را واکاوی کنیم، نشئت گرفته از بی توجهی‌ها واهمال افراد است و اگر مسئولین امر در زمان مناسب نقش نظارتی خود را به درستی ایفا کنند، نسبت به زیر مجموعه شأن حساس‌تر باشند و نسبت به مسئولیت‌های مرتبط با حوزه کاری شأن مسئولانه‌تر برخورد کنند، ما شاهدناهنجاری ها، وقوع جرم و همچنین آسیب به اشخاص وسرمایه های مملکت نخواهیم بود.

رئیس دادگستری رامسر بیان داشت: اقدامات مختصر مسئولغن در بدو امر در جهت پیشگیری از وقوع جرم، از بسیاری از آسیب‌ها و هزینه‌های هنگفت در آینده جلوگیری خواهد کرد.

وی در ادامه افزود: برای نمونه در زمینه تغییر کاربری زمین‌های زراعی و باغی و ساخت و سازهای غیر مجاز اگر در بدو امر مأمورین متولی، تبصره ۱ و۲ ماده ۱۰ قانون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی را اعمال کنند، اشخاص درگیر پیچ و خم رسیدگی‌های قضائی، صرف هزینه و نگرانی نخواهند شد و پس از انجام رسیدگی و صدور حکم قطعی، شاهد اجرای احکام قلع وقمع بنا نبوده و از بین رفتن سرمایه‌های کشور را نخواهیم دید.

وی گفت: فرمانداران، بخشداران و دهیاران نیز از دیگر ظرفیت‌هایی هستند که می‌توانند در این زمینه از بروز تخلفات و جرایم جلوگیری کنند.

موسوی با اظهار اینکه، مسئولینی که با سهل انگاری، اقدام به صدور مجوزهای غیر قانونی می‌کنند در راستای ۸ قانون تغییر کاربری شریک جرم هستند و مسئولیت کیفری هم برای این افراد پیش بینی شده است، بیان داشت: نگاه دستگاه قضا در موضوع جرایم، در بدو امر نگاهی پیشگیرانه است و این پیشگیری معنای گسترده‌ای دارد.