به گزارش خبرگزاری مهر، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، درباره اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حمایت از واحدهای تولیدی، فعالان اقتصادی و شرکت‌های دانش بنیان، گفت: در راستای تحقق شعار سال از سوی مقام معظم رهبری و تأکیدات رئیس قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حوزه ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری، اقداماتی را داشته است به طوری که فرایند ثبت شرکت‌ها الکترونیکی و هوشمند شده است و ثبت شرکت برای فعالان اقتصادی در کمترین زمان ممکن انجام می‌شود.

وی افزود: در همین راستا پلمب الکترونیکی دفاتر تجاری نیز یک اقدام بسیار خوب برای شرکت‌ها و فعالان اقتصادی بود چرا که قبلاً آن‌ها چندین ماه در انتظار پلمب دفاتر بودند ولی در حال حاضر در کمتر از مدت زمان ۵ دقیقه پلمب دفاتر تجاری انجام می‌شود.

صدور سند برای بیش از ۸۰ درصد شهرک‌های صنعتی

بابایی با اشاره به صدور سند برای شهرک‌های صنعتی، اظهار کرد: در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد شهرک‌های صنعتی دارای سند هستند و در برخی از استان‌ها صدور سند برای شهرک‌های صنعتی به اتمام رسیده است.

رونمایی نرم‌افزار باز طراحی هوشمند سامانه الکترونیکی ثبت شرکت‌ها در هفته قوه قضائیه

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: همچنین در حال حاضر تغییرات در بحث شرکت‌ها و مجامع شرکت‌ها به صورت الکترونیکی انجام می‌شود و در هفته قوه قضائیه با حضور رئیس قوه یا معاون اول قوه قضائیه نرم‌افزار باز طراحی هوشمند سامانه الکترونیکی ثبت شرکت‌ها را رونمایی خواهیم کرد تا فعالان اقتصادی به صورت سریع، ارزان و به موقع از خدمات مدنظر بهرمند شوند.

پروژه هوشمند‎سازی مرکز مالکیت معنوی تا دو ماه آینده رونمایی خواهد شد

بابایی گفت: در حوزه مالکیت معنوی نیز در بحث برندها، طرح‌های صنعتی، ثبت اختراعات و… مسیر سبز خوبی را تعریف کرده‌ایم در این حوزه نیز الکترونیک شدن و هوشمندسازی را در دستور کار قرار داده‌ایم و این پروژه مالکیت معنوی نیز حداکثر تا دو ماه آینده رونمایی خواهد شد تا خدمات با سرعت به متقاضیان ارائه شود.

حمایت سازمان ثبت اسناد از فعالان اقتصادی

وی ادامه داد: برخی از فعالان اقتصادی در شرکت‌ها و کارخانجات، بدهی بانکی دارند به همین منظور پرونده‌های اجرایی در اجرای اسناد تشکیل می‌شود برای رفع این مشکل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بخشنامه‌ای را در ابتدای سال صادر و به تمام واحدهای ثبتی ابلاغ کرد و در نتیجه این اقدام در حال حاضر فعالیت هیچ شرکت، کارخانه و فعال اقتصادی به دلیل بدهی به بانک‌ها یا اشخاص تعطیل و مواد اولیه‌اش توقیف نمی‌شود و شرایط را به گونه‌ای فراهم خواهیم کرد که این فعال اقتصادی زمینه پرداخت بدهی خود را داشته باشد.