به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست عصر روز چهارشنبه در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی افزود: در رابطه با قانونگذاری و نظارت بر اجرای این سیاست‌ها و قوانین، یکسری خلاءها و ناترازی‌ها وجود دارد که در عمل موجب مشکلات فراوان برای فعالان اقتصادی شده است.

استاندار آذربایجان شرقی با بیان این‌که این ناترازی‌ها باعث ایجاد احساس نابرابری مضاعف در بین مردم استان به رغم نقش تاریخی این خطه شده است، افزود: آذربایجان شرقی با جمعیتی بالغ بر چهار میلیون و ۱۰۷ هزار نفر در رتبه ششم کشوری با سهم جمعیت ۴.۸ درصد قرار دارد ولی سهم ارزش افزوده استان از کشور ۳.۵ درصد است و ناترازی مهمی در این خصوص وجود دارد.

وی با بیان این‌که عمر صنایع مادر استان به دهه ۴۰ شمسی برمی‌گردد، ادامه داد: سهم دولت در ایجاد صنایع به خصوص صنایع مادر استان بسیار ناچیز است و اغلب صنایع نیاز به نوسازی و بازسازی دارند.

سرمست با اشاره به سهم ۹۴ درصدی بخش خصوصی و سهم ناچیز دولت در اقتصاد استان، گفت: تبریز به رغم جایگاه و نقش مهم در طول دوره‌های مختلف در اغلب شاخص‌ها وضعیت نامطلوبی دارد.

وی تاکید کرد: نیازمند تغییر نگرش و ذهنیت نسبت به نقش و جایگاه آذربایجان در طول تاریخ و وضعیت کنونی داریم.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به سهم ناچیز استان از تسهیلات صندوق توسعه ملی، گفت: در طول سال‌های گذشته، سهم استان از این تسهیلات فقط دو دهم درصد بوده که متناسب با ظرفیت‌های این استان نیست.

سرمست بر لزوم تقویت منابع بانکی استان که اکنون پاسخگوی سرمایه گذاران و تولیدکنندگان نیست، تاکید کرد و افزود: باید سقف پرداختی‌ها به واحدهای تولیدی استان ارتقا یابد و متناسب با نیازهای تأمین مالی واحدهای تولیدی باشد.

وی بر تشویق شرکت‌های سرمایه گذاری بانک‌ها و بیمه‌ها به سرمایه گذاری در زیرساخت‌های استان تاکید کرد و گفت: اتفاق نظر و همکاری مناسبی در ارکان قوای سه گانه در استان و اراده در بخش خصوصی برای سرمایه گذاری وجود دارد.