به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان حمایت مصرف کنندگان در اطلاعیه‌ای نسبت به رأی دیوان عدالت اداری اعلام کرد: این ضوابط یک ضوابط عام در حوزه قیمت گذاری کلیه کالاهای تولیدی بوده و علیرغم برداشت اشتباه برخی، صرفاً مرتبط با بررسی قیمت خودرو نیست، بنابراین قیمت گذاری، فرآیند قبلی را طی خواهد کرد.

در این اطلاعیه آمده است: با توجه به اخبار منتشر شده در خصوص ابطال ضوابط قیمت گذاری کالای تولید داخل توسط هیئت عمومی دیوان محترم عدالت اداری موارد زیر جهت تبیین موضوع به اطلاع می‌رساند:

از بدو تأسیس این سازمان، براساس ظرفیت‌های قانونی موجود در اساسنامه (مصوب شورای انقلاب)، این سازمان همواره به جهت انجام وظایف ذاتی خود در حوزه بررسی قیمت، تابع قوانین و مقررات از جمله ضوابط مصوب هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها (متشکل از نمایندگان عضو مجمع عمومی سازمان) بوده است که در این راستا یکی از ابزارهای اجرایی مرتبط، ضوابط قیمت گذاری کالاهای تولیدی داخل است.

این ضوابط یک ضوابط عام در حوزه قیمت گذاری کلیه کالاهای تولیدی بوده و علیرغم اعلام اشتباه برخی افراد و منابع خبری، صرفاً مرتبط با بررسی قیمت خودرو نیست.

تدوین این ضوابط از ابتدای تأسیس سازمان تاکنون، به نحوی بوده که هموار به جهت حمایت حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، نسبت به بروز رسانی این ضوابط، اقدام شده است.

ایراد وارده اخیر هیئت عمومی دیوان محترم عدالت اداری ایراد محتوایی نبوده بلکه ایراد به نحوه اجرای ابلاغ ضوابط مرتبط با سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۴۰۲ (از منظر تفویض اختیارات مجمع) بوده است؛ لذا بر اساس حکم صادره، ویرایش‌های اخیر ابطال و آخرین ویرایش مورد تأیید، مصوب مجمع عمومی سازمان در سال ۱۳۸۲ (برگرفته از شرایط زمانی وقت که دارای ساختاری انقباضی‌تر نسبت به ضوابط ابطال شده است) تشخیص داده شده و به قوت خود باقی است و زین پس ملاک عمل در تعیین قیمت خواهد بود.

هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها با هدف رعایت مقتضیات زمانی به ویژه در مباحث اقتصادی کشور ناظر به ابعاد مختلف موضوع از جمله تحریم‌های ظالمانه، تغییر سیاست‌های پولی و ارزی کشور، ناترازی انرژی و … که همگی باعث بالا رفتن هزینه‌های تولید بوده و همچنین امعان نظر به تأکیدات مقام معظم رهبری در باب شعار سال‌های اخیر، که همواره در زمینه حمایت از تولید داخل و تشویق به سرمایه گذاری در این بخش است، با برگزاری جلسات کارشناسی، ویرایش‌های اخیر را در حمایت از تولید کنندگان و نتایج حاصل برای مصرف کنندگان انجام داده است؛ لذا ابطال ویرایش‌های اخیر، علیرغم اینکه بر اساس جز ۲ بند ث ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت، قیمت گذاری جز در موارد خاص ممنوع است، لیکن قیمت گذاری همان موارد خاص، در سال ۱۴۰۴ با ضوابط سال ۱۳۸۲ برای تولیدکنندگان سختگیرانه خواهد بود.

بنابراین سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها ضمن اجرای احکام صادره هیئت عمومی دیوان محترم عدالت اداری در صدد هستند تا با استعانت از همه ارکان حمایت کننده از تولید در کشور و با راهبری وزارت صمت اقدامات اصلاحی در حمایت از تولیدکنندگان را در این خصوص معمول نمایند.