به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیم تولایی با اشاره به اینکه حسب دستور استاندار، ما وظیفه داریم از شرایط بنگاه‌های اقتصادی از نزدیک آشنا شویم، خاطرنشان کرد: امروز نیز در راستای این مهم، بازدیدی از شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی شهرستان سوادکوه داشته‌ایم تا با مشکلات اداری و موانع افزایش تولید و توسعه آشنا شویم.

سرپرست معاونت اقتصادی استانداری مازندران در توضیح این بازدید گفت: بعد از شناسایی مشکلات، کارگروهی با مدیریت فرماندار تشکیل و مسائل به‌صورت شفاف احصا شده و پس از بررسی، در استانداری پیگیری می‌شوند.

وی با اشاره به شعار سال، دو وظیفه عمده را تلاش برای دعوت سرمایه‌گذاران جدید به استان و حفظ سرمایه‌گذاران موجود دانست و گفت: حفظ سرمایه‌گذاران منوط به این است که با دردها و مشکلاتشان آشنا شویم و از ظرفیت‌های دولت برای بخش خصوصی، استفاده کنیم.

این مسئول با بیان اینکه باور دارم سرمایه‌گذاران در کنار دولت هستند، اظهار داشت: سرمایه‌گذران نیز باید مطمئن شوند که دولت پشتیبان آنها است.

وی با اذعان بر اینکه مازندران مملو از نعمت الهی است، بر ضرورت بهره خوب از این نعمات تأکید کرد و گفت: حق مازندران تبدیل شدن به یک استان برتر به لحاظ توسعه، تولید، خدمات در شأن مازنی‌ها و ایرانی‌ها است و مازندران این آمادگی را دارد تا با جان و دل و تلاش شبانه‌روزی این مهم را انجام دهند.

تولایی با اشاره به اینکه حسب برنامه‌ریزی در ابتدای سال و تقسیم مسئولیت‌ها و دستورات استاندار موظف هستیم هر هفته از بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی بازدید کنیم، این امر را در راستا حل برخی از مشکلات بنگاه‌ها دانست.

وی با اذعان بر اینکه منابع طبیعی و محیط زیست موانع نبوده و در کنار دیگر بخش‌ها در حال انجام فعالیت هستند، توضیح داد: توسعه پایدار دارای الزاماتی دارد به این معنا که در توسعه باید کمترین آسیب به طبیعت وارد شود و در این راستا منابع طبیعی و محیط زیست وظایفی دارند و هرچند ممکن است از نظر سرمایه‌گذار مانع باشد اما این سازمان‌ها تلاش دارد تا فعالیت بنگاه‌ها و انجام امر تولید همراه با رعایت الزامات زیست محیطی باشد.

تولایی در ادامه با بیان اینکه خواهش من این است این امر را همکاری ببینیم و نه مانع برای تولید، گفت: هدف این سازمان‌ها زنده نگه داشتن محیط زیست در کنار توسعه صنعتی است.

وی با اشاره به تلاش برای استفاده همه امکانات برای توسعه استان، گفت: این امر نیازمند اقدامات و شرایطی است و در کنار آن بخش خصوصی هم باید اهلیت خود را ثابت کند و اگر اهلیت اثبات و به لحاظ فنی کار تأیید شود، بنده می‌گویم هیچ مانع دولتی و حکومتی در امر توسعه و تولید وجود نخواهد داشت.