آن‌چه مشخص است از ابتدای سال تاکنون عرضه خودرو در بازار تعریفی نداشته و بازار عملا خالی از خودرو است. در چنین شرایطی، انتظار افکار عمومی و فعالان بازار از نهاد متولی تنظیم بازار خودرو، پاسخگویی شفاف و ارائه راهکار مشخص برای خروج از وضعیت فعلی است. با این حال ادامه سکوت سیاستگزاران، نگرانی‌ها را نسبت به احتمال بازگشت التهابات قیمتی و شکل‌گیری انتظارات تورمی در این بازار تشدید کرده است.

فعالان بازار معتقدند از ابتدای سال‌ جاری تاکنون توقف عرضه مستقیم از سوی خودروسازان، عدم‌تعیین تعرفه واردات و ابلاغ آیین‌نامه و به‌دنبال آن توقف کامل ورود خودروهای خارجی به‌بازار، موجب شده است رکود فعلی نه یک حالت موقت، بلکه نشانه‌ای از آغاز یک دوره بی‌ثباتی جدید تفسیر شود.

به‌اعتقاد برخی کارشناسان خودرو در چنین فضایی، کوچک‌ترین سیگنال افزایشی در نرخ ارز یا زمزمه‌های اصلاح قیمت کارخانه‌ای می‌تواند جرقه‌ای برای التهاب دوباره در بازار خودرو باشد.

آن‌چه مشخص است، آخرین مرحله فروش خودروهای وارداتی در «سامانه عرضه یکپارچه وارداتی‌ها» به‌اسفند ۱۴۰۳ برمی‌گردد و تاکنون نشانه‌ای از برنامه‌ریزی برای فروش جدید محصولات خارجی دیده نشده و توضیح روشنی هم در این باره از سوی متولی آن یعنی وزارت صمت ارائه نمی‌شود. این درحالی است که نرخ تعرفه واردات خودرو در بودجه امسال ۱۰۰ درصد تعیین شده؛ اما نکته‌ این‌جاست که اجرای آن بسته به تدوین و ابلاغ آیین‌نامه‌های تکمیلی است.

نتیجه نیز این‌ می‌شود که خودروهای وارداتی یا در گمرکات بلاتکلیف می‌مانند و ترخیص نمی‌شوند یا واردکننده انگیزه‌ای برای واردات نخواهد داشت. در سوی دیگر ماجرا هم خودروهای مونتاژی قرار دارند که امسال ماجرای دیون دولتی در ارتباط با این خودروها با برخی حواشی همراه شد.

سخن گفتن از دیون دولتی جدید به‌شکل رسمی از سوی خودروسازان مونتاژی، موجی از نارضایتی مصرف‌کنندگان را به‌همراه داشت. حالا هم اختلاف بین خودروساز و وزارت صمت بر سر اصلاح قیمت و توقف عرضه خودرو از سوی خودروسازان، نشانه دیگری از کم‌توجهی سیاستگزاران نسبت به تحولات بازار خودرو است.

به این ترتیب تقابل ایجادشده بین سیاستگزار و خودروساز از یک سو و عدم‌تزریق خودرو وارداتی به‌بازار از سوی دیگر در آینده‌ای نزدیک بازار را متاثر از خود خواهد کرد. به‌گفته کارشناسان افزایش قیمت، تشدید دلالی، سردرگمی مشتریان و التهاب بازار می‌تواند نتیجه بی‌تدبیری‌ها در این زمینه باشد.

در کنار توقف عرضه خودرو به‌بازار اما تقابل وزارت صمت و خودروساز به اوج خود رسیده و درحالی که ایران‌خودرو اجرای طرح‌های فروش را به‌اصلاح قیمت محصولات تولیدی مشروط کرده، وزارت صمت این رفتار را قابل قبول نمی‌داند.

در همین زمینه، مدیرکل دفتر خودرو وزارت صمت در اظهار نظری رسمی اعلام کرده که رفتار خودروساز به‌بهانه تغییر قیمت، قابل قبول نیست و این نوع اقدامات، مصداق تضییع حقوق عامه است.

در شرایطی که تنش میان سیاستگزاران حوزه خودرو و خودروساز بالا گرفته، میزگردی در برنامه میز اقتصاد شبکه خبر با حضور دست‌اندرکاران صنعت‌خودرو، سیاستگزار و عضو کمیسیون صنایع مجلس برگزار شد. نتایج اظهارات و تحلیل‌های مطرح‌شده در این میزگرد را شاید بتوان در ۳ بند خلاصه کرد.

نخست این‌که، ایران‌خودرو می‌گوید اگر وزارت صمت قیمت‌ها را ابلاغ نکند و تعلل صورت بگیرد، از بقیه ظرفیت‌های قانونی استفاده و قیمت‌های جدید را اعلام می‌کند؛ نکته‌ای که شورای‌رقابت، سازمان حمایت و نماینده مجلس آن را غیرقانونی خواندند. دوم این‌که، عرضه خودرو در بورس توسط ایران‌خودرو ممنوع است و در صورت اقدام خودروساز به این کار، مجلس ورود کرده و برخورد قانونی انجام می‌دهد.

درآخر این‌که، فرآیند قیمت‌گذاری به این شکل است که شورای‌رقابت فرمول قیمت‌ها را به‌سازمان حمایت ارائه می‌دهد، سپس سازمان حمایت قیمت‌ها را به‌وزارت صمت اعلام و درنهایت وزارتخانه آن‌ها را ابلاغ می‌کند.

اعلام قیمت‌های جدید توسط خودروساز در هیچ دستورالعملی نیامده و حتی اگر این روند زمان‌بر باشد، خودروساز این اختیار را ندارد تا بتواند خودش به‌صورت خودمختار عمل کند.

افزایش قیمت روزانه مونتاژی‌ها در بازار

خودروهای داخلی روز گذشته رشد بهای یک تا ۳۶ میلیون‌تومانی را تجربه کردند. جایی که تارا اتومات V۴ (۱۴۰۴) با ۳۶ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۲۲۲ میلیون‌تومان، پژو ۲۰۷ پانوراما اتومات ارتقا یافته (۱۴۰۴) با ۳۶ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۱۸۱ میلیون‌تومان، دنا اتومات آپشنال (۱۴۰۴) با ۳۳ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۲۶۳ میلیون‌تومان، شاهین اتومات پلاس (۱۴۰۴) با ۲۴ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۳۵۰ میلیون‌تومان، پژو ۲۰۷ اتومات (۸۵ گانه) (۱۴۰۳) با ۲۰ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۶۹ میلیون‌تومان و ری‌را (۱۴۰۴) با ۱۰ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۷۲۵ میلیون‌تومان قیمت‌گذاری شدند.

همچنین در میان خودروهای مونتاژی شاهد رشد بهای ۵ تا ۴۰ میلیون‌تومانی بودیم. جایی که هایما S۷ پرو (۱۴۰۴) با ۴۰ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۹۴۰ میلیون‌تومان، کی‌ام‌سی T۹ (۱۴۰۴) با ۳۰ میلیون‌تومان افزایش ۲ ‌میلیارد و ۸۸۰ میلیون‌تومان، اکستریم VX فول (۲۰۲۳) با ۲۰ میلیون‌تومان افزایش ۴‌ میلیارد و ۹۰۰ میلیون‌تومان و فیدلیتی پرستیژ ۵ نفره (۱۴۰۴) با ۱۵ میلیون‌تومان افزایش ۳ ‌میلیارد و ۱۶۰ میلیون‌تومان خرید و فروش شدند.

از طرفی در میان خودروهای وارداتی شاهد رشد بهای ۵۰ میلیون‌تومانی بودیم. جایی که ارزش کیا اسپورتیج توربو (۲۰۲۴) با ۵۰ میلیون‌تومان افزایش به ۵ ‌میلیارد و ۷۰۰ میلیون‌تومان، فیات ۵۰۰ (۲۰۲۳) با ۵۰ میلیون‌تومان افزایش به ۲ میلیارد و ۹۵۰ میلیون‌تومان، جی‌ای‌سی امپو (۲۰۲۵) با ۵۰ میلیون‌تومان افزایش به ۲ میلیارد و ۸۵۰ میلیون‌تومان، جی‌اِس ۳ Emzoom (۲۰۲۳) با ۵۰ میلیون‌تومان افزایش به ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون‌تومان و ونوسیا استار (۲۰۲۳) با ۵۰ میلیون‌تومان افزایش به ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون‌تومان رسید.