مصطفی جمالی مدیر عامل سازمان انتقال خون ایران، در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با نقش فناوری‌های هسته‌ای در سازمان انتقال خون گفت: در جلسه‌ای که با حضور مدیران سازمان انرژی اتمی برگزار شد، موضوع استقرار آزمایشی یک دستگاه پرتودهی پیشرفته ویژه فرآورده‌های خونی، مورد بررسی قرار گرفت. این فناوری که به‌منظور افزایش ایمنی فرآیند تزریق خون و پلاسما طراحی شده، قرار است ابتدا به‌صورت محدود در تهران به کار گرفته شود.

وی ادامه داد: در برخی موارد لازم است پلاسما پیش از تزریق تحت تابش قرار گیرد تا از تخریب گیرنده پیوند و آسیب به بدن بیمار جلوگیری شود. این دستگاه پرتودهی که دو سال پیش طراحی و پس از بررسی‌های فنی مورد تأیید قرار گرفته، اکنون در انتظار دریافت مجوزهای لازم از سازمان غذا و داروست. در صورت صدور این مجوزها، استقرار آزمایشی آن در پایتخت آغاز خواهد شد.

جمالی افزود: اگر این فناوری نوین تأیید نهایی را دریافت کند، چند دستگاه دیگر نیز خریداری خواهد شد. این اقدام گامی مؤثر در ارتقای ایمنی انتقال پلاسما و فرآورده‌های خونی خواهد بود.

مدیر عامل سازمان انتقال خون ایران در پاسخ به این پرسش که هوش مصنوعی چقدر توانسته در رصد کمبودهای سازمان انتقال خون کاربرد داشته باشد؟ اذعان کرد: تاکنون استفاده از فناوری‌های هوشمند در این زمینه محدود بوده، اما برنامه‌ریزی برای توسعه آن در دستور کار قرار گرفته است. در همین راستا تأمین اعتبار و تخصیص بودجه به‌منظور بهره‌گیری گسترده‌تر از هوش مصنوعی در پایش وضعیت اهداکنندگان و شناسایی کمبودها، به‌عنوان یکی از اولویت‌های نظام سلامت در حوزه حاکمیتی پلاسما دنبال می‌شود.

همچنین جمالی در پاسخ به این پرسش که اگر پلاسما در کشور حاکمیتی است، چگونه شرکت‌های خصوصی همچنان مشغول به کار هستند؟ تصریح کرد: با استناد به آخرین مصوبه هیئت امنای وزارت بهداشت، مدیریت خون و فرآورده‌های خونی از جمله پلاسما، در حیطه حاکمیت قرار دارد. با این حال، برخی تفاوت دیدگاه‌ها درباره نقش بخش خصوصی در این حوزه وجود دارد.

وی اظهار داشت: اگرچه مجوزهایی به بخش خصوصی داده شده، اما همین نشان می‌دهد که در این زمینه ابهاماتی وجود داشته است. بنابراین لازم است تصمیم‌گیری درباره نحوه ورود و نظارت بر فعالیت بخش خصوصی در حوزه پلاسما، در سطوح بالای حاکمیتی انجام شود.

مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران خاطر نشان کرد: بسیاری از شرکت‌های فعال در این زمینه، از نیروهای متخصص داخلی تشکیل شده‌اند و ارتباطی با نهادهای خارجی ندارند. بنابراین می‌توان با اعمال نظارت کافی از سوی حاکمیت، از ظرفیت این شرکت‌ها در جهت تأمین نیازهای کشور بهره برد.