انتقاد رئیس شورای شهر تهران از تاکسی‌های اینترنتی

مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران در حاشیه سیصد و سی و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران و در جمع خبرنگاران در خصوص فعالیت تاکسی‌های اینترنتی در سطح شهر بیان کرد: «بنده سال قبل چند بار دقیقا به‌همین موضوع اشاره کردم. این حادثه ناگوار که منجر به‌قتل یکی از شهروندان شد، توسط یک مسافرکش با خودرو پلاک شهرستان انجام شده است. بارها گفتیم کسانی که تاکسی دارند، از پرونده برخوردار هستند و هر ساله به تاکسیرانی مراجعه می‌کنند و افرادی شناسایی‌شده هستند.»

چمران خاطرنشان کرد: «ما گفتیم که پلاک‌های شهرستان رقم بیشتری بپردازند که سر و صدای زیادی شد. این‌که این اتفاق بیفتد با قانون هماهنگ است؟ دوستان وزارت کشور هم نسبت به این موضوع رضایت ندارند. این رانندگان با تاکسیرانی همکاری کنند. ما کاری با درصدی که دریافت می‌کنند، نداریم. این شرکت‌ها پول زیادی به‌جیب می‌زنند و از سوی دیگر افرادی قربانی می‌شوند. این رانندگان هیچ تعهدی ندارند و این درست نیست. ما چند بار نامه ارسال کردیم که باید زیر نظر تاکسیرانی فعالیت کنند.»

وی با بیان این‌که وزارت کشور هم به عنوان مسئول اصناف باید به آن‌ها مجوز دهد، گفت: «در شهرها باید شهرداری‌ها مجوز دهند. وزارت کشور نیروی کافی در این خصوص ندارد و در اتاق‌های خود نشسته‌اند و از این اتفاقات خبر ندارند.»

چمران در پاسخ به پرسش خبرنگاران در رابطه با نصب دوربین در تاکسی‌های اینترنتی اظهار کرد: «چهارراه‌های ما کمبود دوربین دارند و حالا می‌گوییم در خودروها دوربین بگذارند؟ چرا نمی‌گوییم باید رانندگان خوب با سابقه مشخص به‌کار گرفته شوند؟ البته وضعیت دوربین‌های شهر رو به‌بهبود است و خریداری شده و به‌تدریج نصب می‌شود.»

وی همچنین تصریح کرد: «افرادی اشتباه شنیده و اشتباه منتقل کردند که خودروهای پلاک شهرستان نباید وارد تهران شوند؛ درحالی که ما گفته بودیم افرادی که بیش از چند روز در محدوده مرکزی شهر تردد دارند، باید رقم بیشتری بپردازند. رانندگان طرح ترافیک می‌خرند و در محدوده مرکزی مسافرکشی می‌کنند. در هر صورت این موضوع در فرمانداری پذیرفته نشد و گفتند مغایرت قانونی دارد.»

نظارت بر حسن انجام کار رانندگان، بر عهده شرکت‌های پذیرنده است

سردار منتظرالمهدی، سخنگوی فراجا نیز در یادداشتی تاکید کرد: «اتحادیه و شرکت‌های کسب و کارهای مجازی و خودروهای اینترنتی، طبق قانون، موظف هستند برای فعالیت رانندگان، از پلیس استعلام بگیرند که شرکت اسنپ در سال ۹۹ برای شروع به‌کار فرد متهم در این پرونده، استعلام گرفته است که در آن زمان، جرم و محکومیتی برای وی ثبت نشده بود. لازم به‌ذکر است، پلیس صرفا پاسخ استعلام مبنی بر ارتکاب جرائم درجه یک تا ۳ به‌عنوان جرائم موثر کیفری در قانون را می‌دهد و صفر تا صد به‌کارگیری و نظارت بر حسن انجام کار رانندگان برعهده شرکت‌های پذیرنده است. بر اساس تفاهمنامه فی مابین پلیس و شرکت‌های موصوف باید هر ۶ ماه، از پلیس استعلام مجدد گرفته شود. همه توصیه‌های لازم پلیسی مجددا به اتحادیه‌های مربوطه اعلام و مقرر شد در نخستین فرصت نسبت به برطرف کردن خلأ‌های موجود و همچنین نسبت به احراز هویت بیومتریک معتبر رانندگان اقدام کنند. در حال حاضر بیش از ۱۵ میلیون راننده در این رسته شغلی در شرکت‌های مختلف فعالیت می‌کنند که جا دارد به همه رانندگانِ صادق و درستکار خسته نباشید عرض کنم. پیشنهاد فراجا به اتحادیه شرکت‌ها و ناوگان خودروهای اینترنتی علاوه‌بر استعلام از پلیس به صورت منظم قبل از به‌کارگیری رانندگان، بررسی وضعیت روانشناختی آنان است تا وضعیت روح و روان و ابعاد شخصیتی افراد مشخص شود. در این رابطه سازمان روانشناسی کشور و حتی خود پلیس آمادگی همکاری جهت انجام معاینات روانشناسی افراد را در مراکز مشاوره فراجا در سراسر کشور دارد.»

مدیریت یکپارچه ملی برای تاکسی‌های اینترنتی

عضو کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران با اشاره به چالش‌های موجود در سامانه‌های تاکسی اینترنتی بر ضرورت نظارت و سیاست‌گزاری ملی تاکید کرد و خواستار مدیریت یکپارچه ملی برای این پلت‌فرم‌ها شد. علی‌اصغر قائمی دراین‌باره اظهار کرد: «با توجه به گستردگی فعالیت تاکسی‌های اینترنتی در سطح کشور، به‌نظر می‌رسد ضروری است تا وزارت کشور به‌عنوان متولی اصلی، مدیریت یکپارچه‌ای را بر این سامانه‌های اینترنتی در پایتخت اعمال کند.»

وی با بیان این‌که نبود نظارت مرکزی موجب ناهماهنگی در خدمات‌رسانی این نوع وسایل حمل‌ونقل عمومی شده است، ادامه داد: «اکنون هر شهر به صورت مستقل با این پلت‌فرم‌ها برخورد می‌کند که این رویکرد نیازمند بازنگری اساسی است.»

قائمی با اشاره به لزوم تعیین سازوکارهای مشخص برای نرخ‌گذاری این تاکسی‌ها هم گفت: «شرکت‌های تاکسیرانی اینترنتی یک نرخ پایه مشخصی را بر اساس یک مدل مشخص به مسافران پیشنهاد می‌دهند و این‌که آیا این مدل درست است یا نه، موضوع بحث ما نیست؛ اما به‌نظر می‌رسد باید دولت به‌ویژه وزارت کشور فکری اساسی برای این موضوع کند تا این مساله به چالشی بین مردم و رانندگان اینترنتی تبدیل نشود.»

وی افزود: «معتقدم تاکسی‌های اینترنتی در شرایط خاص مانند اوج ترافیک سنگین یا شرایط جوی نامساعد باید در چارچوب مشخص و یکپارچه‌ای مدیریت شوند.»