دولت در یک دهه گذشته به‌دلایلی با آزادسازی قیمت خودرو مخالفت کرده است. در واقع دولت در این سال‌ها با این استدلال که آزادسازی قیمت خودرو به معنای افزایش فوری قیمت‌هاست و فشار زیادی به طبقات متوسط و پایین جامعه وارد می‌کند، از حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو جلوگیری کرده است. سیاست‌گزاران معمولا قیمت خودرو را به‌عنوان یکی از فاکتورهای موثر در شاخص تورم در نظر می‌گیرند و احتمال می‌دهند در صورت آزادسازی قیمت‌ها، شاخص تورم رسمی جهش یابد و آثار روانی منفی برای بازار و جامعه به‌همراه داشته باشد.

در مقابل کارشناسان و متخصصان بازار و صنعت‌خودرو به‌رغم برخی آثار آنی اما موقت حذف قیمت‌های دستوری بر جریان بازار و قیمت خودرو، معتقدند آزادسازی قیمت خودرو ضمن ایجاد فضای رقابتی در صنعت و بازار خودرو و کسب رضایت حداکثری مشتریان، سبب سوددهی خودروسازان نیز می‌شود. در واقع به‌باور بسیاری از کارشناسان، آن‌چه در این سال‌ها شرکت‌های مختلف چه در بخش‌ خصوصی و چه دولتی را دچار چالش مالی کرده و این صنعت را با دردسرهای عدیده مواجه کرده، نظام قیمت‌گذاری است.

آن‌چه متخصصان بر آن تاکید دارند، تبعات دخالت مستقیم دولت در امور فروش، تولید و قیمت‌گذاری خودرو است که نتیجه‌ای جز زیان انباشته و عدم‌رشد شرکت‌ها نداشته است. بهای تمام‌شده خودرو در ۶ ماه اخیر به‌طور چشمگیری افزایش یافته و به‌گفته کارشناسان، با رشد ۵۵ درصد همراه شده است.

این مساله در کنار افزایش بیش از ۶۰ درصدی نرخ ارز، ضرورت تغییر سیاست دستوری قیمت و یا افزایش هر چه سریع‌تر بهای خودروهای داخلی را به‌یک موضوع و مطالبه جدی خودروسازان تبدیل کرده است.

طبق جدیدترین آمارهای رسمی، اعمال سیاست قیمت‌گذاری دستوری در صنعت‌خودرو کاهش تولید و افزایش زیان انباشته خودروسازان تا مرز ۲۵۰ هزار میلیاردتومان را به‌همراه داشته است. شرایط نگران‌کننده‌ای که باعث شد هفته گذشته مدیرعامل ایران‌خودرو هشدار دهد که اگر وضعیت فعلی ادامه پیدا کند و سیاست‌های مخرب خصوصا در حوزه قیمت‌گذاری اصلاح نشوند، ایران‌خودرو نیز ممکن است به سرنوشتی همچون کارخانه ارج دچار شود.

پیرمحمدی در ادامه بیان کرد: «شرکت‌های خودروساز از آذرماه سال گذشته درحالی ‌که هزینه تولیدی آن‌ها به‌شکل تصاعدی در حال افزایش است، اما مجبور به‌فروش محصولات با قیمت‌های ثابت شدند و این وضعیت نه‌تنها باعث افزایش زیان انباشته شده، بلکه بدهی آن‌ها به قطعه‌سازان را نیز به‌سطحی نگران‌کننده رسانده است.»

این فعال صنعت خودروسازی با اعلام این‌که ما نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی نداریم و باید بستر را برای حفظ سرمایه داخلی فراهم کنیم، افزود: «مسیر توسعه صنعتی در هر کشوری از صنعت‌خودرو می‌گذرد.»

البته در واکنش به خواست مدیرعامل ایران‌خودرو، معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت با تاکید بر این‌که «قیمت‌گذاری دستوری باید برداشته شود» به قطعه‌سازان و خودروسازان اطمینان داد: «وزیر صمت تاکید کردند در روزهای آینده و در همین خردادماه این مساله حل شود.»

اما در واکنش به ادامه سیاست قیمت‌گذاری دستوری، یک عضو کمیسیون صنایع مجلس نیز با انتقاد از ادامه جریان حاکم بر قیمت‌گذاری تاکید کرد: «رقابت سالم می‌تواند خودروسازان داخلی را به‌سمت ارتقای کیفیت و کاهش هزینه‌ها سوق دهد. اما این امر در سایه تداوم قیمت‌گذاری دستوری محقق نخواهد شد.»

روح‌الله عباسپور با اشاره به ورود مدیریت بخش‌خصوصی به عرصه خودروسازی اظهار داشت: «اگر قرار است بخش‌خصوصی سرمایه‌گذاری کند، باید امکان کسب سود داشته باشد. بنابراین در شرایطی که هزینه تولید و نرخ ارز آن‌ها افزایش زیادی داشته است، نمی‌توان انتظار داشت با قیمت‌گذاری دستوری به‌فعالیت خود ادامه دهند.»

وی با بیان این‌که سیاست‌ دستوری قیمت، انگیزه تولید باکیفیت را از بین می‌برد، خاطرنشان کرد: «تداوم این سیاست در این سال‌ها باعث شده نه تنها کیفیت خودروها بهبود نیابد، بلکه خودروسازان نیز با زیان‌های سنگین مواجه شوند.»

عضو کمیسیون صنایع مجلس در پایان با تاکید بر این‌که صنعت‌خودرو کشور نیازمند آزادی عمل اقتصادی، سرمایه‌گذاری موثر و سیاست‌های حمایتی هوشمندانه است، افزود: «بدون اصلاح سیاست‌های کلان مانند قیمت‌گذاری دستوری و ایجاد فضای رقابت واقعی، تحقق اهداف تولید کمی و کیفی دشوار خواهد بود.»

افت قیمت دنباله‌دار خودروهای وارداتی

خودروهای داخلی روز گذشته رشد بهای یک تا ۱۰ میلیون‌تومانی را تجربه کردند. جایی که ری‌را (۱۴۰۴) با ۱۰ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۶۶۰ میلیون‌تومان، سورن پلاس دوگانه (۱۴۰۴) با ۸ میلیون‌تومان افزایش ۹۱۰ میلیون‌تومان، کوییک GXL-R بدون رینگ (۸۵گانه) (۱۴۰۴) با ۸ میلیون‌تومان افزایش ۵۱۵ میلیون‌تومان، رانا پلاس پانوراما (۸۵ گانه) (۱۴۰۲) با ۶ میلیون‌تومان افزایش ۸۱۸ میلیون‌تومان و پژو ۲۰۷ دنده‌ای هیدرولیک (۸۵گانه) (۱۴۰۴) با ۵ میلیون‌تومان افزایش ۸۴۹ میلیون‌تومان قیمت‌گذاری شدند.

همچنین در میان خودروهای مونتاژی شاهد رشد بهای ۱۰ تا ۳۰ میلیون‌تومانی بودیم. جایی که فونیکس تیگو ۸ پرومکس اکسلنت (۱۴۰۳) با ۳۰ میلیون‌تومان افزایش ۳ ‌میلیارد و ۶۳۰ میلیون‌تومان، هایما S۵ (۱۴۰۴) با ۳۰ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۷۴۰ میلیون‌تومان، ریسپکت پرایم تیپ ۲ (۱۴۰۴) با ۲۰ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۷۰۰ میلیون‌تومان، فونیکس آریزو ۶ پرو (۱۴۰۳) با ۱۵ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۸۹۵ میلیون‌تومان و لاماری ایما (۱۴۰۴) با ۱۰ میلیون‌تومان افزایش ۲ ‌میلیارد و ۲۲۰ میلیون‌تومان خرید و فروش شدند.

از طرفی در میان خودروهای وارداتی شاهد افت بهای ۵۰ میلیون‌تومانی بودیم. جایی که ارزش هیوندای کونا (۲۰۲۴) با ۵۰ میلیون‌تومان کاهش به ۴ ‌میلیاردتومان، هوندا وزل (۲۰۲۵) با ۵۰ میلیون‌تومان کاهش به ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون‌تومان، هوندا سیتی (۲۰۲۳) با ۵۰ میلیون‌تومان کاهش به ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون‌تومان و ونوسیا V Online DD-i (۲۰۲۴) با ۵۰ میلیون‌تومان کاهش به ۲ میلیارد و ۶۵۰ میلیون‌تومان رسید.