به گزارش خبرنگار مهر، وحید جلال‌زاده، معاون کنسولی، مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه، با حضور در برنامه «گفت‌وگوی ویژه خبری» شبکه خبر، درباره آخرین وضعیت مهدیه اسفندیاری که در فرانسه بازداشت شده است، گفت: مهدیه اسفندیاری دهم اسفند سال گذشته بازداشت شد. ما در تاریخ سیزدهم اسفند، از طریق یکی از اساتید ایشان که از همکاران من در فرانسه است، از مفقود شدن وی مطلع شدیم.

وی افزود: همکاران ما در چهاردهم اسفند با پلیس شهر لئون تماس گرفتند و اعلام مفقودی کردند. همچنین در پانزدهم اسفند ۱۴۰۳، طی یادداشتی رسمی، موضوع به وزارت امور خارجه فرانسه اطلاع داده شد. در نهایت، وزارت خارجه فرانسه در تاریخ ۲۲ اسفند، طی پاسخ رسمی، اعلام کرد که خانم اسفندیاری بازداشت شده است؛ موضوعی که از نظر ما مصداق گروگان‌گیری محسوب می‌شود.

جلال‌زاده اظهار کرد: خانم اسفندیاری صرفاً به دلیل اظهار نظر در برخی کانال‌ها و شبکه‌های اجتماعی در حمایت از مردم غزه و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی، بازداشت شده‌اند؛ این در حالی است که مردم فرانسه نیز بارها در اعتراض به جنایات این رژیم در غزه به خیابان‌ها آمده‌اند.

وی تأکید کرد: تا این لحظه، هیچ مستند یا عنوان حقوقی محکمه‌پسندی که نشان دهد جرمی علیه خانم اسفندیاری اقامه شده، به ما ارائه نشده است. در عوض، ایشان به‌طور مکرر با اتهامات کلی و امنیتی مواجه می‌شوند.

جلال‌زاده اظهار کرد: با وجود درخواست‌های مکرر وکیل خانم اسفندیاری برای اعلام اتهامات، تاکنون هیچ اتهامی که از نظر حقوقی قابل استناد و در محکمه پذیرفته باشد، ارائه نشده است. نخستین اقدام رسمی ما در این خصوص در تاریخ چهاردهم فروردین با ارسال یادداشت دیپلماتیک و مراجعه به پلیس آغاز شد. همچنین تا تاریخ نوزدهم خرداد، بیش از ۴۲ اقدام حقوقی و کنسولی صورت گرفته که شامل احضار سفیر و کاردار فرانسه، مراجعات مکرر به مراجع ذی‌ربط در پاریس از جمله پلیس، وزارت امور خارجه و دادگاه، اخذ وکیل و انجام تماس‌های متعدد بوده است.

وی گفت: نخستین ملاقات کنسولی با خانم اسفندیاری در تاریخ پنجم اردیبهشت ۱۴۰۴ انجام شد و تاکنون سه ملاقات کنسولی با ایشان صورت گرفته است. دیدار سوم توسط سفیر جمهوری اسلامی ایران در فرانسه انجام گرفت و در این ملاقات‌ها، نیازهای ایشان تا حد امکان و بر اساس مقررات فرانسه مرتفع شده است. خانم اسفندیاری در زندان زنان و در شرایط انفرادی نگهداری می‌شود و نسبت به فضای محدود محل بازداشت ابراز نارضایتی کرده‌اند.

جلال‌زاده ادامه داد: مطابق ماده ۳۶ کنوانسیون وین، پس از بازداشت اتباع، کشور محل بازداشت موظف است موضوع را به سفارت کشور متبوع اطلاع دهد. همچنین باید دسترسی‌های کنسولی تا پیش از صدور حکم برقرار بماند. در همین چارچوب، ما با خانواده ایشان در تهران ارتباط مستمر داریم و بنده شخصاً با یکی از خواهران وی دیدار داشته‌ام. با مشورت خانواده، وکیلی از سوی آنان معرفی و به‌صورت رسمی استخدام شد که هم‌اکنون پیگیر پرونده است و تماس‌های تلفنی با موکل خود دارد.

وی افزود: در دیدار اخیر که در تاریخ هفتم خرداد با حضور سفیر انجام شد، وضعیت و نیازهای خانم اسفندیاری بررسی و پیگیری شد. همچنین با پیشنهاد قاضی پرونده، اماکنی برای آزادی مشروط ایشان معرفی شد که یکی از آن‌ها از اماکن در اختیار سفارت جمهوری اسلامی ایران در لئون بود. با این حال، تاکنون هیچ‌یک از این اماکن از سوی مقام قضائی فرانسه پذیرفته نشده‌اند و حدود بیست روز است که در انتظار پاسخ نهایی هستیم.

این خبر در حال تکمیل است…