عبور از تنگناهای تحریم در صدر برنامه وزیر پیشنهادی اقتصاد
اقتصاد ایران: عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت:سوابق علمی و دانشگاهی مدنی زاده قابل توجه است. اقتصاد کشور نیازمند تصمیمات اجرایی جسورانه و برنامههای دقیق برای عبور از موانع داخلی است که در برنامه های وزیر اقتصاد این مسائل مشهود است.
فرهاد بشیری، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی تسنیم، درباره معرفی محمد مدنیزاده بهعنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد از سوی دولت چهاردهم گفت: با وجود اینکه برنامه مکتوبی از سوی ایشان هنوز در مجلس ارائه نشده، اما در گفتگوهای انجامشده با برخی نمایندگان و بر اساس سوابق علمی و پژوهشی ایشان، به نظر میرسد رویکرد ایشان در حوزه اقتصاد، مبتنی بر استفاده از ظرفیتهای داخلی و عبور از تنگناهای تحریمی است.
بشیری با تأکید بر اینکه تجربه دانشگاهی بهتنهایی نمیتواند معیار موفقیت در عرصه اجرایی باشد، افزود:دانش تئوریک و تسلط بر مباحث اقتصادی بهویژه در سطح کلان اهمیت زیادی دارد، اما در شرایط فعلی کشور، آنچه ما نیاز داریم، توانایی تصمیمگیری بهموقع، جسارت در اجرای سیاستهای اصلاحی و توجه عملی به دغدغههای معیشتی مردم است.
وی با اشاره به اینکه مدنیزاده در گذشته سابقه فعالیتهای پژوهشی در حوزه اقتصاد توسعه و کسبوکار داشته است، گفت: در صحبتهایی که با برخی همکاران داشتیم، مطرح شد که یکی از اولویتهای اصلی آقای مدنیزاده بهبود محیط کسبوکار، حذف موانع غیرضرور از مسیر تولید، و ایجاد فضای رقابتی سالم است. این جهتگیری بسیار مهم است، به شرطی که از چارچوب نظری فراتر رفته و تبدیل به راهبردهای عملیاتی شود.
عضو کمیسیون آموزش مجلس همچنین ساماندهی نظام بانکی کشور را از چالشهای اصلی اقتصاد دانست و افزود: نظام بانکی ما یکی از عوامل اصلی اختلال در رشد اقتصادی و ایجاد رانت است. انتظار داریم وزیر پیشنهادی اقتصاد، در برنامه خود به صورت شفاف راهکارهای اصلاح ساختار بانکی، مبارزه با خلق نقدینگی بیضابطه، و هدایت منابع به سمت تولید را ارائه دهد.
وی با اشاره به اهمیت استقلال اقتصادی و بیتوجهی به فشارهای خارجی، خاطرنشان کرد: باید از نگاههایی که تمام مسیر توسعه اقتصادی را به مذاکرات گره میزنند عبور کنیم. اقتصاد کشور ظرفیتهای درونی فراوانی دارد که اگر بهدرستی مدیریت شود، میتوان حتی در شرایط تحریمی نیز رشد و رونق ایجاد کرد.
بشیری در پایان گفت: با توجه به جایگاه مهم وزارت اقتصاد در هدایت منابع، کنترل تورم و پشتیبانی از تولید، مجلس با دقت ویژهای برنامههای وزیر پیشنهادی را بررسی خواهد کرد. ایشان باید بتواند در صحن علنی پاسخگوی دغدغههای نمایندگان باشد و برنامهای جامع، واقعگرایانه و زمانبندیشده برای خروج اقتصاد کشور از وضعیت فعلی ارائه دهد.
انتهای پیام/