به گزارش خبرنگار مهر امروز دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۴ و در دومین روز از هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت مالی (بورس، بانک و بیمه)، نشست تخصصی «نظام تأمین مالی از منظر قانونی» با حضور مهدی طغیانی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، حاکم ممکان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، عباس معمارنژاد، رئیس اسبق هیأت‌مدیره شرکت ملی انفورماتیک، موسی شهبازی، دبیر پیشین کمیسیون اقتصادی دولت، و مجتبی کباری، نایب‌رئیس هیأت‌مدیره کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران برگزار شد.

در این نشست، مهدی طغیانی با اشاره به چالش‌های ساختاری نظام تأمین مالی کشور، تصویب قانون «تأمین مالی تولید و زیرساخت» را نقطه عطفی در اصلاح سازوکارهای تأمین مالی دانست و خواستار فعال‌سازی ظرفیت‌های این قانون برای تسهیل سرمایه‌گذاری و کاهش هزینه‌های تأمین مالی شد.

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: «تأمین مالی همچنان از مسائل جدی و پرچالش اقتصاد کشور است، به‌ویژه امسال که اگر بخواهیم در حوزه سرمایه‌گذاری تحرک واقعی ایجاد کنیم، باید به حلقه تأمین مالی توجه ویژه داشته باشیم.»

او با اشاره به وابستگی اقتصاد ایران به نظام بانکی گفت: «حدود ۸۰ درصد تأمین مالی در کشور بانک‌محور است. همین موضوع دو سال پیش در مجلس مطرح شد و پس از بررسی‌های کارشناسی، منجر به تصویب قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت شد که سال گذشته ابلاغ گردید.»

طغیانی ادامه داد: «در این قانون، موضوعاتی نظیر سنجش اعتبار و نظام تضمین صندوق‌ها مورد توجه قرار گرفته است. هر نوع تأمین مالی مستلزم شناسایی اعتبار اشخاص حقیقی و حقوقی است. با وجود اقداماتی برای ایجاد نظام اعتبارسنجی، این نظام هنوز جامع و فراگیر نشده و همه فعالان اقتصادی را پوشش نمی‌دهد.»

وی افزود: «نظام تضمین همچنان بر وثایق ملکی متمرکز است که هزینه‌های تأمین مالی را افزایش می‌دهد. در حالی که این قانون، ایده‌های نوآورانه‌ای برای توسعه اعتبارسنجی و تسهیل مجوزدهی به نهادهای مالی پیش‌بینی کرده است.»

طغیانی یکی از نوآوری‌های این قانون را تشکیل «شورای عالی تأمین مالی کشور» با ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد و گفت: «پیش‌تر شورای پول و اعتبار تمرکز خود را بر نظام بانکی قرار داده بود، اما اکنون نهادی فرابخشی برای تصمیم‌گیری در زمینه تأمین مالی کل کشور تعریف شده است.»

وی همچنین به توسعه دامنه وثایق اشاره کرد و گفت: «در گذشته تنها وثایق ملکی با دشواری قابل پذیرش بود، اما با اجرای این قانون، هر دارایی ارزشمندی می‌تواند به‌عنوان وثیقه پذیرفته شود. به‌عنوان نمونه، شرکت‌هایی که می‌خواستند اتوبوس‌های موجود خود را وثیقه بگذارند، به دلیل نبود چارچوب قانونی ناگزیر به ارائه وثایق ملکی بودند؛ این مشکل اکنون قابل حل است.»

او درباره بازار سرمایه نیز افزود: «در این قانون، تمرکز بر ایجاد مشوق‌هایی برای شرکت‌هایی است که سود خود را صرف سرمایه‌گذاری می‌کنند و از معافیت‌های مالیاتی بهره‌مند می‌شوند؛ مشوق‌هایی که در سال جاری نیز آثار مثبتی به‌جا گذاشته است.»

طغیانی همچنین به ابتکار بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام منطقه‌ای اشاره کرد و گفت: «ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری استان‌ها با کمک سازمان سرمایه‌گذاری خارجی، استانداری‌ها و اتاق‌های بازرگانی شناسایی شده و پس از اخذ مجوزها، به سرمایه‌گذاران معرفی می‌شوند.»

وی در بخش دیگری از سخنان خود به ورود رسمی موضوع مولدسازی دارایی‌های دولتی در قانون اشاره کرد و افزود: «برای نخستین‌بار، دولت اجازه یافته با مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های عمرانی حضور یابد. هرچند تصویب لایحه مشارکت عمومی-خصوصی برای تکمیل این مسیر همچنان ضروری است.»

طغیانی در پایان تأکید کرد: «قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت در حال اجراست و اصلاحات احتمالی نباید به‌عنوان نقص تلقی شود، بلکه باید آن را گامی در راستای تقویت و تکمیل این قانون تلقی کرد.»