به گزارش خبرنگار اقتصادی مهر، در روزهای اخیر، برخی از کارشناسان اقتصادی و حتی وزیر سابق اقتصاد، صراحتاً اقتصاد ایران را «کمونیستی» توصیف کرده‌اند؛ برخی نیز پا را فراتر گذاشته و گفته‌اند که اقتصاد ایران در مواردی شباهت‌هایی با نظام اقتصادی کوبا دارد. استدلال این افراد عمدتاً بر مبنای وجود رانت ارزی، نظام گسترده قیمت‌گذاری دستوری، یارانه‌های پنهان و وابستگی شدید اقتصاد به دولت شکل گرفته است؛ ویژگی‌هایی که در اقتصادهای متمرکز و دولتی نیز به چشم می‌خورند.

در همین راستا، وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه، با نگاهی تحلیلی در یادداشتی اختصاصی، به بررسی زمینه‌های تاریخی، ساختاری و نهادی اقتصاد ایران پرداخته و نسبت آن را با الگوهای اقتصاد دولتی و کمونیستی مورد ارزیابی قرار داده است.

متن کامل این تحلیل را در ادامه می‌خوانید.

آیا اقتصاد ایران شبیه به اقتصادهای کمونیستی مانند کوبا است؟

وقتی از اقتصاد کمونیستی یا سوسیالیستی در جهان صحبت می‌شود، مهم‌ترین مشخصه‌ها شامل اشتراکی‌سازی و دولتی بودن، برنامه‌ریزی متمرکز و از بالا به پایین، قیمت‌گذاری‌های دستوری، کوپنی بودن، توزیع یارانه‌های بزرگ، و ارجحیت مالکیت دولتی و جمعی است.

در مقابل اقتصاد کمونیستی، نظام سرمایه‌داری قرار دارد که در قرن بیستم، قرن جنگ ایدئولوژی‌ها، با تأکید بر منافع فردی، احترام به مالکیت خصوصی، آزادی‌های فردی، بازارگرایی و رقابت‌محوری به عنوان رقیب اصلی شناخته شد.

جنگ سرد که از دهه ۱۹۵۰ میلادی آغاز شد و تا فروپاشی شوروی و اقمار آن ادامه داشت، در واقع تاریخ تقابل این دو مکتب اقتصادی بود. با شکست جبهه سوسیالیستی، در دهه ۱۹۹۰ میلادی، جهانی تک‌مکتبی با شعار «پایان تاریخ» فوکویاما آغاز شد، اما به تدریج ایرادات ساختاری نظام سرمایه‌داری نیز نمایان گردید.

تأثیر همجواری با شوروی و نفت بر اقتصاد ایران

در مورد اقتصاد ایران، نزدیکی جغرافیایی و سیاسی با بلوک شرق، همسایگی با شوروی از یک سو، و ظهور برجسته اقتصاد نفتی از دهه ۱۳۵۰ شمسی از سوی دیگر، در کنار وقوع انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، موجب شدند تا ادبیات نزدیک به سوسیالیسم در کشور طرفداران بیشتری پیدا کند.

تمرکز قدرت در دولت و دخالت‌های مستقیم دولت در اقتصاد، به‌ویژه در دوران جنگ تحمیلی، شاید قابل توجیه بود، اما این رویکرد در دوران پس از جنگ نیز تداوم یافت. افزون بر آن، اقتصاد رانتی نفتی نیز بر گرایش‌های پوپولیستی اقتصادی دامن زد؛ به‌طوری‌که اصلاحات اقتصادی دولت سازندگی ناکام ماند و سیاست‌های تثبیت اقتصادی در دهه ۱۳۷۰ شمسی در دستور کار قرار گرفت.

آغاز خصوصی‌سازی و ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴

در دهه ۱۳۸۰ شمسی، شرایط کشور برای خصوصی‌سازی و کاهش نگرش‌های دولتی فراهم‌تر شد. بانک‌های خصوصی تأسیس شدند، قوانین خصوصی‌سازی در برنامه سوم توسعه گنجانده شد، و از سال ۱۳۸۴، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به‌عنوان مترقی‌ترین سیاست اقتصادی کشور، با هدف توسعه بخش‌های خصوصی و تعاونی، ابلاغ شد.

با این حال، سایه تفکر دولتی و بهره‌گیری از اقتصاد رانتی نفتی همچنان پابرجا بود. علیرغم آغاز واگذاری بنگاه‌های دولتی، با رویکردی پوپولیستی و فریبنده، دخالت‌های گسترده‌ای در قیمت‌گذاری کالاهایی چون برق همچنان ادامه یافت. در کنار آن، اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ نیز به انحراف کشیده شد و به‌جای توسعه بخش خصوصی واقعی، به سمت طرح سهام عدالت و ایجاد نهادهای شبه‌دولتی پیش رفت.

دهه ۱۳۹۰؛ تحریم‌ها و بازگشت به دخالت‌های دولتی

در دهه ۱۳۹۰ شمسی، کشور به‌طور گسترده درگیر تحریم‌های اقتصادی شد و دولت‌ها با استناد به مقابله با آثار این تحریم‌ها، دخالت‌های اقتصادی را توجیه کردند. در این فضا، نه‌تنها روند آزادسازی متوقف شد، بلکه کنترل‌های دولتی بر بازار، نرخ ارز، قیمت کالاهای اساسی و سیاست‌های توزیعی مجدداً تقویت گردید.

انکار نهاد بازار و تداوم پوپولیسم

آنچه مشخص است، اگرچه اقتصاد ایران هرگز به اندازه کشورهای کمونیستی مانند کوبا متمرکز و دولتی نبوده است، اما حکمرانی اقتصادی کشور نیز هیچ‌گاه الزامات کلیدی پیشرفت اقتصادی مانند رقابت‌پذیری، توسعه بخش خصوصی، تقویت حقوق مالکیت، ایجاد نهاد بازار، حذف قیمت‌گذاری دستوری، تکیه بر استراتژی‌های صادرات‌محور و تعامل فعال با جهان را به‌طور جدی دنبال نکرده است.

در دوره‌های مختلف، با شعارهای فریبنده، سیاست‌هایی چون قیمت‌گذاری دستوری، توزیع رانت ارزی، اتکا به رانت نفتی و مدیریت شبه‌دولتی‌ها ادامه یافته‌اند.

تاکنون اقتصاد کشور حاضر نشده است به توسعه واقعی نهادهای بخش خصوصی، تقویت سازوکارهای بازار، تعاملات اقتصادی جهانی، کاهش دخالت‌های دولت و احترام به حقوق مالکیت خصوصی تن دهد. حاصل این انحرافات، شکل‌گیری اقتصادی رها شده، تداوم اقتصاد رانتی نفتی، و انتقال مدیران دولتی به بنگاه‌های شبه‌دولتی بوده است. در نهایت، ادبیات پوپولیستی نه‌تنها از بین نرفته، بلکه با شدت بیشتری در اقتصاد ایران ادامه دارد.