احسان قاسمی استاد اقتصاد دانشگاه تهران با اشاره به وضعیت وزارت اقتصاد و نیاز کشور به وزیری که همه مسائل اقتصادی را به خوبی می‌شناسد گفت: در شرایط فعلی اقتصاد ایران، عبور از چرخه رکود و چالش‌های ساختاری بدون اتکا به رویکردهای جدید، دانش‌بنیان و عدالت‌محور، ممکن نیست. معرفی گزینه‌ای جوان و صاحب‌نام از بدنه نخبگان بازگشته به کشور برای وزارت اقتصاد، بدون تردید نشانه مثبت و امیدبخش از تغییر رویکردهای گذشته در مدیریت کلان اقتصاد است. به باور من، آنچه امروز بیش از هر چیز به آن نیاز داریم، مدیریتی است که هم تخصص کافی داشته باشد، هم برنامه‌ای روشن برای عبور تدریجی و بدون شوک از بحران‌ها، هم پاک‌دستی و استقلال لازم در سیاست‌گذاری و اجرا.

وی ادامه داد: مدنی‌زاده، به واسطه تحصیلات عالی در معتبرترین دانشگاه‌های داخلی و بین‌المللی و سابقه بازگشت به کشور در اوج خروج نخبگان، نشان داد که دغدغه پیشرفت واقعی ایران را بر هر منفعت شخصی، ولو موجه، ترجیح داده است. چنین علقه‌ای به سرزمین، پایه اخلاق حرفه‌ای و پاکدستی است و تجربه سال‌های گذشته نشان داده که فعالان اقتصادیِ متعهد به این اخلاق، کمتر درگیر حواشی و فساد یا رقابت‌های جناحی می‌شوند.

به گفته این استاد دانشگاه خوشبختانه مدنی‌زاده علاوه بر سابقه علمی، کارنامه اجرایی روشنی هم دارد؛ نتایج مثبت همکاری او با نهادهایی چون سازمان برنامه و بودجه، تجربه تعامل سازنده با دولت و مجلس در شورای سیاستگذاری و کمیته‌های تخصصی اقتصاد، و مشارکت در تدوین برنامه‌هایی چون برنامه هفتم توسعه و اصلاح ساختار بودجه، شاهدی عملی بر تسلط او بر ابعاد گوناگون نظام تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری اقتصادی کشور است. مهم‌تر از همه این‌ها، مدیریت او در پژوهشکده‌های اقتصادی و مسئولیت مستقیم در خط مقدم حل مسائل حوزه معیشت و تولید نشان از توان هدایت و فهم میدان واقعی اقتصاد ایران دارد.

قاسمی تصریح کرد: تاکید ویژه ایشان بر عدالت‌محوری و رشد متوازن منطقه‌ای، شفافیت و مردمی‌سازی اقتصاد و دوری از سیاست‌ورزی جناحی، همان چیزی است که اقتصاد ما امروز سخت محتاج آن است. در کنار آن، نگاه راهبردی و برنامه‌محور او به حل چالش‌های اساسی بخش تولید، بازار سرمایه، اصلاح مالیات و حذف رانت‌های اقتصادی، سرمایه ارزشمندی برای پیشبرد آرام و تدریجی اصلاحات محسوب می‌شود.

این استاد اقتصاد خاطر نشان کرد: برخلاف برخی مدیرانِ گرفتار فضای رسانه و رقابت‌های کوتاه‌مدت، مدنی‌زاده با دوری از هرگونه حاشیه، تمرکز خود را بر حل واقعی مشکلات و ارتباط مستمر با تیم‌های کارشناسی و نخبگان معطوف کرده و به همین دلیل است که اعتماد بدنه تخصصی کشور را نیز جلب کرده است.

به گفته قاسمی البته باید اذعان داشت که مسیر اداره وزارت اقتصاد، پُرچالش و صعب است. نخست، دیوان‌سالاری سنگین و مقاومت گروه‌های ذی‌نفع سنتی نسبت به اصلاحات اساسی، کار هر مدیری را در این میدان سخت می‌کند. دوم، مسئله تأمین منابع پایدار و بدهی‌های سنگینِ دولت، و در کنار آن ضرورت تقویت بازار سرمایه و اعتماد عمومی در شرایط تحریمی، کار را دوچندان دشوار کرده است. در همه این مسیرها اما تجربه سیاست‌گذاری و اجرا، تسلط بر دانش روز اقتصاد، و برخورداری از تیم کارشناسی قوی، برگ برنده وزیر پیشنهادی خواهد بود. مشروط به اینکه حمایت دولت و مجلس واقعاً حامی اصلاحات تدریجی و استقلال تصمیم‌گیری وزیر باشد، امیدوارم با مدیریت دقیق، ارتباط شفاف با مردم و نخبگان، اصلاح ساختارها و اجرای برنامه عدالت‌محور، وزارت اقتصاد بتواند در دوره جدیدش گامی بلند به سوی ثبات اقتصادی و کاهش دغدغه معیشت مردم ایران بردارد.