به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم،  احمد فاضل زاده، دکترای روابط بین‌الملل در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری تسنیم قرار گرفت نوشت:

در تحلیل فروپاشی دولت‌ها و دگرگونی‌های ژئوپلیتیک، تقلیل دلایل پیچیده به یک یا دو عامل، ما را از درک عمیق واقعیت‌ها و پیچیدگی‌های جهان معاصر دور می‌سازد. تجربه تلخ لیبی و سرنوشت معمر قذافی، نمونه بارزی از این پیچیدگی است که نیازمند نگاهی چندوجهی، فراتر از روایت‌های ساده‌انگارانه‌ای است که گاه بر محور «واگذاری برنامه هسته‌ای» و گاه صرفاً بر فقدان مشروعیت داخلی متمرکز می‌شوند. حقیقت آن است که این دو عامل هرچند مهم، تنها بخشی از پازل بزرگتری هستند که غفلت از سایر قطعات آن، منجر به برداشتی ناقص و در نتیجه، درس‌آموزی ناکافی خواهد شد.

این یادداشت در پی آن است که نشان دهد چگونه مجموعه‌ای از تصمیمات راهبردی اشتباه در کنار تحولات داخلی و بین‌المللی، زمینه‌ساز فروپاشی لیبی شد و کلان‌تر از آن، چرا «اعتمادسازی یکجانبه» بدون پشتوانه «بازدارندگی معتبر» می‌تواند مسیری خطرناک و حتی مرگبار برای هر کشوری باشد که در پی حفظ استقلال و تمامیت ارضی خود در نظام بین‌الملل کنونی است. فروپاشی لیبی نه یک حادثه ساده، بلکه نتیجه یک فرآیند بود که در آن، مؤلفه‌های قدرت نرم و سخت به شکلی نامتوازن و در نهایت فاجعه‌بار مدیریت شدند.

قدرت پنهان «برنامه‌های راهبردی»؛ سپر نامرئی امنیت ملی

یکی از مغالطات رایج و البته خطرناک در تحلیل پرونده لیبی، کم‌اهمیت جلوه دادن ماهیت و ارزش برنامه هسته‌ای و سایر برنامه‌های تسلیحاتی راهبردی آن کشور است. ادعاهایی مبنی بر اینکه آنچه قذافی در سال 2003 واگذار کرد، تنها «مجموعه‌ای از تجهیزات ناکارآمد، اسناد ناقص و رویای نیمه‌کاره» بود، از درک یک اصل بنیادین در روابط بین‌الملل و تئوری بازدارندگی غافل است؛ بازدارندگی به‌ویژه در جهان نامتقارن، صرفاً به معنای داشتن زرادخانه‌ای عظیم و آماده شلیک نیست.

نفسِ داشتنِ یک «برنامه راهبردی» با قابلیت‌های بالقوه دوگانه، حتی اگر در مراحل اولیه، با کاستی‌های فنی، یا حتی با ابهاماتی در مورد پیشرفت واقعی آن همراه باشد، حامل یک پیام قدرتمند و ایجادکننده «ابهام سازنده» است. این ابهام، به خودی خود یک عامل بازدارنده است، چرا که محاسبات دشمنان بالقوه را به شدت پیچیده کرده و هزینه و مخاطرات هرگونه اقدام خصمانه و پیش‌دستانه را به طور قابل توجهی افزایش می‌دهد. کشوری که حتی ظن آن برود که می‌تواند در شرایط بحرانی، ضربه‌ای غیرمنتظره و دردناک وارد کند، با ملاحظات متفاوتی از سوی رقبا و دشمنان مواجه خواهد شد.

جان بولتون، که در زمان مذاکرات خلع سلاح لیبی، معاون وزیر خارجه آمریکا در امور کنترل تسلیحات و امنیت بین‌الملل بود و نقشی کلیدی در این فرآیند ایفا کرد، بارها در نوشته‌ها و سخنرانی‌های خود از «الگوی لیبی» به عنوان مدلی موفق برای فشار بر سایر کشورها به‌ویژه ایران و کره شمالی یاد کرده است.[1] این نگاه ابزاری و الگو پردازانه، خود به روشنی نشان می‌دهد که از منظر قدرت‌های بزرگ، هدف اصلی از این مذاکرات، نه کمک به توسعه پایدار لیبی یا تضمین امنیت بلندمدت آن، بلکه در درجه اول، حذف یک «عامل بالقوه دردسرساز» از صحنه، شکستن اراده کشورهایی با سیاست‌های مستقل و مهم‌تر از آن، ایجاد رویه‌ای برای اعمال فشار بر دیگر بازیگرانی بود که در پی دستیابی به توانمندی‌های راهبردی و استقلال عمل بودند.

قذافی، در ازای کنار گذاشتن این اهرم فشار حیاتی و نامتقارن، مجموعه‌ای از وعده‌های اقتصادی و دیپلماتیک دریافت کرد، اما در مقابل، هیچ تضمین امنیتی واقعی، الزام‌آور و پایداری به دست نیاورد. آنگونه که برخی درباره او نوشتند، قذافی توانایی گزیدن خود را در ازای نوازشی بر سرش فروخت. این خلع سلاح یکجانبه و پیش‌دستانه، بدون دریافت مابه‌ازای امنیتی معادل، لیبی را در برابر تکانه‌های داخلی و خارجی آتی به مراتب آسیب‌پذیرتر، شکننده‌تر و در معرض تهدید قرار داد. این تصمیم، در واقع، سنگ بنای فاجعه‌ای بود که در کمتر از یک دهه بعد، تمامیت ارضی و ساختار دولت در لیبی را متلاشی کرد.

اعتماد به غرب: سرابی فریبنده در بیابان سیاست بین‌الملل

دوران پس از سال 2003 و عادی‌سازی موقت و ظاهری روابط لیبی با کشورهای غربی برای برخی ناظران سطحی‌نگر، به عنوان شاهدی بر موفقیت سیاست تعامل مبتنی بر تسلیم و دست کشیدن از برنامه‌های راهبردی تفسیر می‌شود. فرش قرمزهایی که گهگاه برای قذافی پهن می‌شد، سرازیر شدن برخی سرمایه‌گذاری‌های خارجی به‌ویژه در صنعت نفت و گاز و لغو بخشی از تحریم‌ها، ظاهراً چشم‌انداز مثبتی را ترسیم می‌کرد. اما این نگاه، فاقد درک عمیق از ماهیت قدرت و منافع در نظام بین‌الملل است. این ماه عسل دیپلماتیک، بیش از آنکه نشانه‌ای از پذیرش واقعی لیبی به عنوان یک شریک برابر و محترم در جامعه جهانی باشد، تاکتیکی هوشمندانه از سوی قدرت‌های غربی برای اطمینان از تداوم و تکمیل فرآیند خلع سلاح، تعمیق نفوذ اقتصادی و بهره‌برداری از منابع غنی انرژی لیبی بود.

لیبی، با دست خود، مؤلفه‌های کلیدی قدرت سخت و توانایی چانه‌زنی مستقل در عرصه بین‌المللی را از دست داد و به بازیگری تبدیل شد که مشروعیت و بقای خود را به‌طور فزاینده‌ای به رضایت و حمایت قدرت‌های بیرونی، به‌ویژه آنهایی که خود سابقه طولانی در مداخله و مهندسی سیاسی در منطقه داشتند، وابسته می‌دید.

نمی‌توان انکار کرد که قذافی و اطرافیانش در کوتاه‌مدت از برخی امتیازات اقتصادی و دیپلماتیک بهره‌مند شدند. اما سوال اساسی و حیاتی این است که آیا این امتیازات زودگذر و اغلب نمادین، در برابر از دست دادن «استقلال راهبردی»، «امنیت پایدار» و «توان بازدارندگی موثر» ارزش واقعی و بلندمدت داشت؟ تجربه سال 2011، پاسخ قاطع و روشنی به این سوال می‌دهد؛ خیر. اعتماد به وعده‌هایی که بر پایه منافع متغیر و محاسبات ژئوپلیتیک قدرت‌های بزرگ استوار است، بدون داشتن پشتوانه قدرت ملی و توانایی دفاع از خود، قماری است که در اغلب موارد، به بهای حاکمیت و تمامیت ارضی تمام می‌شود. لیبی در این قمار، همه‌چیز را باخت.

وقتی فقدان بازدارندگی، مداخله خارجی را ممکن می‌کند

از نگاه برخی تحلیلگران، رژیم معمر قذافی از بحران عمیق مشروعیت داخلی رنج می‌برد. دهه‌ها حکومت فردی، سرکوب مخالفان، فساد گسترده، ناکارآمدی اقتصادی و توزیع ناعادلانه ثروت، نارضایتی گسترده‌ای را در میان بخش‌های قابل توجهی از جامعه لیبی ایجاد کرده بود. واکنش خشن و سرکوبگرانه رژیم به این اعتراضات، به‌ویژه استفاده از نیروی نظامی علیه شهروندان، بهانه لازم را برای مداخله خارجی فراهم ساخت. اما پرسش کلیدی که اغلب در تحلیل‌های رایج نادیده گرفته می‌شود یا به شکلی سطحی به آن پرداخته می‌شود، این است: چگونه اعتراضات داخلی در لیبی، با سرعتی بی‌سابقه و با اجماعی شگفت‌انگیز در میان قدرت‌های غربی، به یک مداخله نظامی گسترده و تمام‌عیار از سوی ناتو، تحت لوای دکترین پرابهام «مسئولیت برای حمایت» (R2P) منجر شد؟

آلن ژوپه، وزیر خارجه وقت فرانسه که یکی از معماران و حامیان اصلی این مداخله بود، در ظاهر و به کرات بر لزوم حفاظت از غیرنظامیان تاکید می‌کرد. اما آیا این دکترین انسان‌دوستانه، به شکلی فراگیر، بی‌طرفانه و بدون ملاحظات ژئوپلیتیک و منافع ملی قدرت‌های بزرگ اعمال می‌شود؟ تاریخ مداخلات بین‌المللی، پاسخ مثبتی در این زمینه ارائه نمی‌دهد و نشانگر کاربرد گزینشی و ابزاری این دکترین است.

واقعیت آن است که لیبیِ سال 2011 به دلیل تصمیمات فاجعه‌بار سال 2003 کشوری بود که دیگر فاقد هرگونه توانایی معنادار و معتبر برای تهدید منافع حیاتی قدرت‌های بزرگ یا ایجاد بازدارندگی موثر در برابر تهاجم خارجی بود. این خلع سلاح استراتژیک، محاسبات هزینه-فایده مداخله‌گران را به شدت تغییر داد. هزینه اقدام نظامی علیه لیبیِ بی‌دفاع و منزوی، به مراتب کمتر از اقدام علیه کشوری بود که حتی ظن آن می‌رفت که بتواند پاسخی نامتقارن، دردناک و پرهزینه به تجاوز بدهد. «فرصت» برای مداخله، به اندازه «بهانه» اهمیت داشت.

فقدان سپر بازدارندگی، لیبی را به هدفی آسان و کم‌هزینه برای قدرت‌هایی تبدیل کرد که اهداف متنوعی از جمله تغییر رژیم، کنترل منابع عظیم نفت و گاز، حذف یک بازیگر غیرهمسو در شمال آفریقا و نمایش قدرت در صحنه بین‌المللی را دنبال می‌کردند.

مقایسه واکنش جامعه جهانی به بحران لیبی با بحران سوریه که تقریباً همزمان بودند، بسیار آموزنده است. رژیم سوریه، علی‌رغم مواجهه با چالش‌های داخلی و خارجی شدیدتر و با وجود فشارهای گسترده برای مداخله، به دلیل برخورداری از ارتش منسجم‌تر، حمایت متحدان منطقه‌ای و جهانی قدرتمند (به‌ویژه روسیه با حق وتو در شورای امنیت) و مهم‌تر از همه، عدم خلع سلاح راهبردی پیشین مشابه لیبی، هرگز با مداخله نظامی مستقیم و تمام‌عیار از سوی ناتو به سبک لیبی مواجه نشد. این تفاوت، بیش از هر چیز، اهمیت برخورداری از مولفه‌های قدرت سخت و بازدارندگی را در معادلات پیچیده بین‌المللی آشکار می‌سازد.

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، از همان ابتدا از منتقدان سرسخت مداخله نظامی در لیبی بود و آن را فراتر از اختیارات و روح قطعنامه 1973 شورای امنیت سازمان ملل و مصداق یک «جنگ صلیبی مدرن» برای تغییر رژیم خواند.[2] او بارها به سرنوشت لیبی و نحوه برخورد غرب با قذافی پس از خلع سلاح، به عنوان هشداری جدی برای کشورهایی اشاره کرده است که به تضمین‌ها و وعده‌های قدرت‌های غربی اعتماد می‌کنند و امنیت ملی خود را بر پایه این اعتماد بنا می‌نهند.

میراث مداخله؛ دولت فروپاشیده، جنگ داخلی و جولان تروریسم

آنچه پس از مداخله نظامی در لیبی و سرنگونی قذافی در اکتبر 2011 رخ داد، نه ظهور دموکراسی، ثبات و شکوفایی، آنگونه که حامیان مداخله وعده می‌دادند، بلکه فروپاشی کامل ساختارهای دولت مرکزی، آغاز یک جنگ داخلی طولانی و ویرانگر میان شبه‌نظامیان متعدد، ظهور و گسترش گروه‌های تروریستی افراطی همچون داعش و القاعده، بحران انسانی گسترده و تبدیل این کشور ثروتمند از نظر منابع طبیعی، به یک «کشور شکست‌خورده» و منبع بی‌ثباتی برای کل منطقه شمال آفریقا، ساحل و حتی جنوب اروپا بود.

این هرج و مرج و بی‌دولتی، نه تنها زندگی میلیون‌ها لیبیایی را تباه کرد، بلکه به جولانگاه قاچاق انسان، اسلحه و مواد مخدر تبدیل شد و امواج پناهندگان و مهاجران غیرقانونی را به سوی اروپا روانه ساخت.[3] سیف‌الاسلام فرزند قذافی بعدها بیان کرد که پذیرفتن تعطیلی برنامه غنی‌سازی اشتباه بود.[4] آیا اگر لیبی بخشی از توان بازدارندگی راهبردی خود را حفظ کرده بود و قدرت‌های خارجی در محاسبات خود، هزینه و ریسک بالاتری برای مداخله در نظر می‌گرفتند، سرنوشت مشابهی در انتظار این کشور بود؟ پاسخ به این سوال، با درجه بالایی از اطمینان، منفی است.

تجربه لیبی با تمام ابعاد تراژیک آن، نشان می‌دهد که «مشروعیت داخلی» و «توان بازدارندگی معتبر» دو بال ضروری و مکمل برای حفظ امنیت، استقلال و تمامیت ارضی یک کشور در جهان پیچیده و غالباً بی‌رحم کنونی هستند. تمرکز صرف بر یکی و غفلت از دیگری، می‌تواند به فاجعه‌ای جبران‌ناپذیر ختم شود. قذافی بدون شک در مدیریت امور داخلی، رعایت حقوق شهروندان و کسب رضایت و مشروعیت مردمی ناکام بود و این ناکامی، زمینه‌های لازم برای بحران داخلی را فراهم آورد. اما خطای راهبردی بزرگتر و نابخشودنی او «اعتماد» ساده‌لوحانه به وعده‌های توخالی و تضمین‌های بی‌اساس قدرت‌هایی بود که در بزنگاه‌های تاریخی، تنها بر اساس منافع خود عمل می‌کنند. او با از دست دادن ابزاری که می‌توانست هزینه ماجراجویی دیگران را به شکل قابل توجهی افزایش دهد، عملاً کشورش را در برابر مداخلات خارجی بی‌دفاع ساخت.

اینکه گفته شود سقوط قذافی هیچ ربطی به اورانیوم و سانتریفیوژ نداشت، نادیده گرفتن یک متغیر کلیدی و تعیین‌کننده در محاسبات قدرت در عرصه بین‌المللی است. فقدان توان بازدارندگی امکان مداخله، سهولت اجرای آن و پایین بودن هزینه نسبی آن را برای قدرت‌های خارجی فراهم آورد. مشروعیت ادعایی برای مداخله (حفاظت از غیرنظامیان)، در عمل تنها پوششی برای اهداف متنوع ژئوپلیتیکی، اقتصادی و ایدئولوژیکی بود که در شرایط دیگر، شاید با موانع جدی‌تری روبرو می‌شد.

درس لیبی برای هر کشوری که در پی حفظ استقلال، امنیت و کرامت ملی خود باشد، روشن و هشداردهنده است: دیپلماسی فعال، گفت‌وگو و تعامل سازنده با جهان، امری ضروری و مطلوب است، اما این تعامل باید همواره از موضع قدرت، عزت و با حفظ و تقویت توانمندی‌های دفاعی و بازدارنده بومی صورت گیرد. امنیت را نمی‌توان از خارج خریداری، وارد یا تضمین کرد؛ امنیت پایدار، بیش از هر چیز، محصول هوشمندی راهبردی، وحدت ملی، اتکای به خود و درک صحیح و واقع‌بینانه از پویایی‌ها و واقعیت‌های نظام بین‌الملل است. سرنوشت لیبی، زنگ خطری دائمی است در باب اهمیت حیاتی بازدارندگی معتبر و هزینه‌های گزاف و جبران‌ناپذیر اعتماد بی‌جا به بازیگرانی که تاریخچه عملکردشان، چیزی جز پیمان‌شکنی و پیگیری منافع یکجانبه را نشان نمی‌دهد.

انتهای پیام/