بهمن سام خانیان در گفتگو با خبرنگار مهر هرگونه سگ گردانی در اماکن عمومی و پارک‌ها را ممنوع اعلام کردو گفت: با عنایت به آنکه دادستانی رامسر سابقاً تذکرات لازم را مبنی بر ممنوعیت سگ گردانی در شهرستان رامسر اعلام کرده بود، لکن در حال حاضر با عنایت به مطالبه عمومی مردمی صورت گرفته کشوری و خصوصاً مردم ولایت مدار شهرستان رامسر و مکاتبه دادستان استان، وجود سگ در اماکن عمومی و پارک‌ها را موجب اخلال در امنیت و بهداشت روانی شهروندان شده و لذا نیازمند برخورد هوشمندانه و قانونمندانه با پدیده سگ گردانی در محیط اجماع انسانی بر اساس قوانین موضوعه است.

وی افزود: از سویی بی‌تفاوتی برخی دستگاه‌ها در مقابله با چنین رفتارهای هنجار شکن و ناقض حقوق عمومی که در بلند مدت به عرف و حق مسلم و البته غیرقانونی و ضد اجتماعی تبدیل می‌گردد خود مزید بر علت شده تا این دادستانی در مقام پیشگیری از وقوع جرم و مقابله با هرگونه جریان انحرافی و هنجارشکن اجتماعی و روانی جامعه به استناد اصل ۱۵۶ قانون اساسی و دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه و به جهت صیانت از ارزش‌های اسلامی اجتماعی و حاکمیتی وارد عمل شود.

دادستان رامسر گفت: شهرداران و بخشداران و کلیه دهیاران شهرستان رامسر مقدمه عدم ورود سگ‌ها را به اماکن عمومی و پارک‌ها و تفرجگاه‌ها و پلاژهای عمومی را با نصب بنر و گماشتن مأمور و پارکبان ظرف مدت یک هفته فراهم و سپس در صورت مقاومت با هماهنگی نیروی انتظامی و ضابطین با هرگونه مقاومتی در قالب تمرد برخورد انتظامی و قانونی به عمل آورند.

سام خانیان تصریح کرد: اصناف و اتحادیه‌ها و عموم مراکز فروش اعم از پاساژها و مراکز گردشگری از جمله پلاژها از پذیرش اشخاصی که سگ به همراه داشته شدیداً ممانعت به عمل آورند.

وی افزود: در صورت مشاهده سگ گردانی در معابر و اماکن عمومی، سگ با رعایت حقوق آن توقیف و خودرو حامل سگ نیز حسب مورد ممکن است به عنوان وسیله ارتکاب جرم توقیف و به پارکینگ منتقل شود.

دادستان رامسر یادآور شد: حمل سگ در وسایل نقلیه عمومی ممنوع بوده و حسب مورد شهرداری‌ها و اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای موظف به اجرای این ممنوعیت و برخورد با متخلفین است.

وی گفت: کلینیک‌های دامپزشکی غیر مجاز مهر و موم و پلمب گردند و هرگونه فعالیت در زمینه خرید و فروش سگ باید از طریق مجاری قانونی و صدور مجوز لازم باشد.

سام‌خانیان افزود: مسئولیت اجرای مفاد مکاتبه در هر بخش به عهده نهاد اعلام شده بوده و نتایج اقدامات هر هفته مستمراً گزارش شود ودر صورت عدم اجرای دستورات صادره با مدیران خاطی برخورد قضائی شده و به عنوان قصور و اهمال و ترک فعل محسوب شده و به مقامات مافوق نیز گزارش می‌شود.