به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمدحسین طاهری صبح شنبه در جلسه ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان همدان اظهار کرد: یکی از بزرگ‌ترین آسیب‌های گذشته، فاصله گرفتن ستاد از جایگاه حاکمیتی و فرا دستگاهی خود بود، به‌گونه‌ای که تنها به چند فرد یا استاد محدود شده بود و ارتباط مؤثری با سایر دستگاه‌ها نداشت؛ در حالی که طبق قانون، ستاد متشکل از ۱۷ نهاد کلان و مهم است و باید از ظرفیت‌های مشترک آن‌ها استفاده کند.

وی افزود: با وجود حداقل بودجه، اقدامات مؤثری آغاز شد و ستاد نقش هدایتگری، برنامه‌ریزی و نظارت را برعهده دارد. در برنامه‌های سه سال آینده نیز سهم هر دستگاه مشخص شده و انتظار مشارکت فعال از آن‌ها می‌رود.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور ادامه داد: در همین راستا از ظرفیت مراجع عظام تقلید بهره گرفتیم، چنان‌که آیت‌الله مکارم شیرازی اجازه تخصیص یک‌سوم وجوهات شرعی برای این فریضه را صادر کردند.

طاهری اضافه کرد: نگاه ما به آموزش به‌عنوان زیرساخت اصلی احیا است و دوره آموزشی پایه آمران نیز به‌صورت کاملاً غیرحضوری و در دسترس طراحی شده که شامل مباحث اعتقادی، اخلاقی، حقوقی و روان‌شناسی است.

وی خاطرنشان کرد: امر به معروف، صرفاً یک فریضه فردی نیست بلکه راهبردی اجتماعی و سیاسی است که باید با اخلاق، قانون‌مداری و در چارچوب نظام اسلامی انجام شود و در این راستا، اصلاح نوع مطالبه‌گری پرخاشگرانه از اولویت‌های اصلی ماست.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور تاکید کرد: با همکاری قوه قضائیه، شعب ویژه برای حمایت از آمران تشکیل شده و جایگاه «شهید در راه امر به معروف» نیز احیا شده است. همچنین نامه رهبر معظم انقلاب به مجمع تشخیص مصلحت نظام، سهم دستگاه‌ها را یادآور شده و تصویب قوانین حمایتی و آموزشی، مسیر را تسهیل می‌کند.

وی در پایان اظهار کرد: باور داریم با استفاده از امکانات موجود، می‌توان هزینه‌ها را کاهش و اثربخشی را افزایش داد. امر به معروف باید به موضوعاتی فراتر از امور فردی بپردازد؛ از محیط‌زیست گرفته تا سبک زندگی و حتی سیاست خارجی؛ و ما با رویکردی فرهنگی، عقلانی و قانونی، زمینه مشارکت همگان را فراهم کرده‌ایم.