مجید قاسم کردی حقوقدان و فعال مدنی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص حقوق شهروندی در مکتب امام خمینی گفت: حقوق شهروندی، مفهومی که در دنیای امروز بر پایه اصولی چون آزادی‌های فردی و عدالت اجتماعی شکل گرفته است، در اندیشه امام خمینی (ره) چهره‌ای متمایز و منحصربه‌فرد دارد. ایشان به عنوان بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی ایران، نه تنها به عنوان یک رهبر سیاسی و مذهبی بلکه به مثابه متفکری جامع و مبتکر، حقوق شهروندی را در بستر فقه اسلامی و ارزش‌های انسانی تحلیل و تعریف کرد؛ تعریفی که با رویکردهای رایج غربی تفاوت بنیادین دارد و می‌تواند الگویی نوین برای جوامع اسلامی و حتی فراتر از آن باشد.

عدالت اسلامی، شالوده حقوق شهروندی

وی با اشاره با حقوق شهروندی در مکتب امام خمینی بیان کرد: در نگرش امام خمینی، حقوق شهروندی ریشه در عدالت دارد؛ عدالت نه به مثابه یک مفهوم صرفاً قانونی یا سیاسی، بلکه به عنوان حقی الهی که همه انسان‌ها را به لحاظ حقوقی و کرامت انسانی برابر می‌داند. ایشان بارها بر لزوم رعایت حقوق همه شهروندان، فارغ از تفاوت‌های نژادی، مذهبی یا جنسی تأکید کردند و عدالت را مبنای مشروعیت حکومت اسلامی دانستند: «در اسلام، زن و مرد، سیاه و سفید، عرب و عجم همه برابرند. آنچه ملاک برتری است، تقوا و خدمت به مردم است.» این سخن گویای پایه‌گذاری نظامی است که حقوق شهروندی را فارغ از تبعیض، در چهارچوب عدالت دینی تضمین می‌کند.

آزادی مشروع؛ حقوق محدود به چارچوب اخلاق و قانون الهی

قاسم کردی گفت: امام خمینی آزادی‌های بیان، قلم و مشارکت سیاسی را حق مسلم شهروندان می‌دانستند اما با تأکید بر چارچوب‌های اخلاقی و قانونی اسلام. آزادی در نظر ایشان نه به معنای هرج‌ومرج، بلکه آزادی مسئولانه و متعهدانه بود که حقوق فردی را در برابر مصالح اجتماعی و ارزش‌های دینی متعادل می‌کند. ایشان تصریح داشتند: «مردم باید آزاد باشند، اما آزادی به معنای هرج و مرج نیست. آزادی باید در چارچوب قانون و اخلاق اسلامی باشد.» این نگرش، تعادلی بین آزادی فردی و مسئولیت اجتماعی برقرار می‌کند که در بسیاری از نظام‌های مدرن حقوق بشر کمتر به آن پرداخته شده است.

وی با اشاره به اینکه عدالت اقتصادی و تأمین رفاه عمومی بخشی جدایی‌ناپذیر از حقوق شهروندی‌اند بیان کرد: امام خمینی (ره) حقوق شهروندی را تنها محدود به حقوق سیاسی نمی‌دیدند، بلکه عدالت اقتصادی و رفاه عمومی را جز حقوق اساسی شهروندان تلقی می‌کردند. ایشان تأکید داشتند که دولت اسلامی باید با سیاست‌هایی ضد فقر و ضد تبعیض، زمینه تحقق زندگی آبرومندانه برای همه را فراهم آورد و ثروت ملی را به عدالت توزیع کند: «حکومت اسلامی باید جلوی استثمار و فقر را بگیرد. ثروت ملی باید به عدالت تقسیم شود.» این دیدگاه، نگاهی جامع به حقوق بشر است که تحقق عدالت اجتماعی را به عنوان پیش‌شرط آزادی‌ها و کرامت انسانی می‌شناسد.

مسئولیت‌پذیری شهروندان؛ حقوق همراه با تکلیف

این حقوقدان گفت: امام خمینی (ره) حقوق شهروندی را یک رابطه دوسویه می‌دانستند که حقوق به تکالیف متصل است. ایشان معتقد بودند که شهروندان علاوه بر برخورداری از حقوق، مسئولیتی خطیر در قبال جامعه، قانون، و امنیت کشور دارند. مشارکت فعال در امور اجتماعی و رعایت قانون، از اصولی است که ایشان برای پایداری نظام حقوقی و اجتماعی لازم می‌دانستند.

احترام به اقلیت‌ها و نفی هرگونه تبعیض

وی در ادامه مطرح کرد: در آموزه‌های امام خمینی (ره)، احترام به حقوق اقلیت‌های دینی و قومی جایگاه ویژه‌ای داشت. استناد به سیره پیامبر اسلام (ص) و امام علی (ع) و تأکید بر امنیت و کرامت همه شهروندان، نشان از درک عمیق ایشان از اصل عدم تبعیض و ضرورت حفظ حقوق همه آحاد جامعه دارد.

قاسم کردی در پایان گفت: خوانش امام خمینی (ره) از حقوق شهروندی، مدلی مبتنی بر عدالت اجتماعی، آزادی مسئولانه و پیوندی مستحکم میان دین و دموکراسی است که از دوگانه‌سازی‌های رایج در نظریه‌های مدرن فراتر می‌رود. این مدل، با تأکید بر مسئولیت‌پذیری متقابل حکومت و ملت، و رعایت حقوق همه اقشار جامعه، به ویژه اقلیت‌ها، الگویی استثنایی برای توسعه حقوق شهروندی در جوامع اسلامی به شمار می‌رود. در جهانی که بحران معنا باختگی حقوق بشر سکولار به دغدغه‌ای اساسی بدل شده، بازخوانی و تبیین این اندیشه می‌تواند پاسخی ارزشمند و انسانی باشد که هم حق و هم تکلیف را در متن زندگی جمعی بازتعریف می‌کند.