شنبه گذشته در همایش بزرگ قطعه‌سازان کشور، معاون وزیر صمت صراحتا از مخالفت سید محمد اتابک با قیمت‌گذاری دستوری سخن گفت و تاکید کرد که اصلاح نظام قیمت‌گذاری در دستور کار جدی دولت قرار گرفته و زمان اجرای آن را خردادماه اعلام کرد.

این سخنان در حالی بیان شد که وزیر صمت نیز پیش‌تر بر لزوم بازنگری در شیوه قیمت‌گذاری خودرو تاکید کرده بود. اما پرسش این‌جاست که اصلاح مورد نظر به‌معنای ادامه مسیر قبلی یعنی «قیمت‌گذاری دستوری با لحاظ هزینه نهاده‌ها» است یا مقدمه‌ای برای «آزادسازی قیمت خودرو» و واگذاری کامل بازار به مکانیزم عرضه و تقاضا فراهم شده است؟

آخرین تغییرات قیمتی خودرو در آذرماه سال گذشته رقم خورد؛ این در شرایطی است که همراه با اتفاقات غیرقابل پیش‌بینی در ۵ ماه گذشته که قیمت نهاده‌های تولید را بسیار افزایش داد، خودروسازان تقاضای خود مبنی بر افزایش قیمت محصولات تولیدی‌شان را به‌سازمان حمایت ارسال کردند. اما به‌رغم فشار خودروسازان و اولتیماتوم‌هایی مبنی بر توقف فروش، دولت رضایت به‌اصلاح قیمت خودرو نداده است. حالا در همایش قطعه‌سازان کشور، فعالان حوزه قطعه و همچنین مدیرعامل ایران‌خودرو نسبت به ورشکستگی و توقف تولید خودرو هشدار دادند.

معاون وزیر صمت نیز که در این همایش حضور داشت، وعده اصلاح قیمت خودرو در خردادماه را داد. با این حال براساس ارزیابی کارشناسان و فعالان حوزه خودرو در حال حاضر دو سناریو به‌عنوان گزینه‌های محتمل در سیاست جدید قیمتی خودرو مطرح است.

در سناریوی نخست، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با توجه به‌تغییرات هزینه تولید و افزایش بهای نهاده‌ها (شامل دستمزد، انرژی، مواداولیه، نرخ ارز و...) نسبت به‌بازبینی قیمت‌ها اقدام خواهد کرد؛ اما همچنان در چارچوب کنترل‌شده و با اعمال سقف قیمتی.

اقدامی که در دو دهه گذشته انجام شده و تنها مرجع قیمت‌گذار با تغییراتی همراه بود؛ یعنی زمانی شورای‌رقابت قیمت‌گذار بوده و زمانی نیز سازمان حمایت. اما در سناریوی دوم، با توجه به‌واگذاری سهام مدیریتی شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا که یکی محقق شده و دیگری در دست اقدام است، دولت ممکن است به‌سمت آزادسازی تدریجی قیمت خودرو حرکت کند و اجازه دهد بازار بهای خودرو را تعیین کند.با این حال، به‌رغم سخنان حامد عاملی، معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت، اغلب کارشناسان معتقدند احتمال اجرای سناریوی دوم در خردادماه بسیار پایین است.

به‌گفته این تحلیلگران، دولت در شرایط کنونی که بازار خودرو آرامش نسبی را تجربه می‌کند و قیمت‌ها با افت نسبی مواجه شده، تمایل چندانی به‌وارد کردن شوک به‌بازار ندارد. به‌عبارت دیگر، اولویت دولت درحال حاضر نه آزادسازی، بلکه حفظ ثبات روانی بازار است؛ هرچند این ثبات به‌قیمت تداوم زیان تولیدکنندگان و بحران در نقدینگی شرکت‌های خودروساز تمام شود.

گذشته از اظهارات مدیرعامل ایران‌خودرو، همان‌طور که عنوان شد در ماه جاری، صنعت‌خودرو در یک نقطه عطف دیگر خواهد ایستاد. جایی میان دو مسیر مختلف که برای آن پیش‌بینی شده است. مسیر نخست، اصلاح تدریجی قیمت‌ها با حفظ چارچوب کنترل‌شده و استمرار نقش‌آفرینی سازمان حمایت است.

مسیر دوم، حرکت به‌سمت آزادسازی قیمت‌ها و پذیرش منطق بازار است که البته فعلا در چشم‌انداز نزدیک قرار نمی‌گیرد.در این میان، دولت باید تصمیم بگیرد که آیا می‌خواهد بهای تثبیت مصنوعی قیمت‌ها را با افزایش زیان خودروسازان بپردازد یا با پذیرش تبعات اجتماعی آزادسازی، به‌سمت اصلاح ریشه‌ای خواهد رفت؟ در هر دو حالت، صنعت‌خودرو نیازمند شفافیت، ثبات و سیاستگزاری مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی است.

تغییرات قیمتی در بازار خودرو

خودروهای داخلی روز گذشته رشد بهای یک تا ۱۴ میلیون‌تومانی را تجربه کردند. جایی که شاهین اتومات پلاس (۱۴۰۴) با ۱۴ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۲۶۰ میلیون‌تومان، پژو ۲۰۷ اتومات (۸۵ گانه) (۱۴۰۳) با ۱۴ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۱۷ میلیون‌تومان، دنا اتومات آپشنال (۱۴۰۴) با ۸ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۲۰۳ میلیون‌تومان، دنا پلاس (۵ دنده) (۱۴۰۴) با ۸ میلیون‌تومان افزایش ۹۱۵ میلیون‌تومان و پژو ۲۰۷ دنده‌ای هیدرولیک (۸۵گانه) (۱۴۰۴) با ۵ میلیون‌تومان افزایش ۸۲۳ میلیون‌تومان قیمت‌گذاری شدند.

همچنین در میان خودروهای مونتاژی شاهد رشد بهای ۱۰ تا ۳۰ میلیون‌تومانی بودیم. جایی که فونیکس تیگو ۸ پرومکس اکسلنت (۱۴۰۳) با ۳۰ میلیون‌تومان افزایش ۳ ‌میلیارد و ۵۵۰ میلیون‌تومان، هایما S۸ (۱۴۰۴) با ۳۰ میلیون‌تومان افزایش ۲ ‌میلیارد و ۱۲۰ میلیون‌تومان، لاماری ایما (۱۴۰۴) با ۲۰ میلیون‌تومان افزایش ۲ میلیارد و ۲۳۰ میلیون‌تومان، فیدلیتی پرستیژ ۷ نفره (۱۴۰۴) با ۱۰ میلیون‌تومان افزایش ۳ ‌میلیارد و ۳۵۰ میلیون‌تومان و ام‌وی‌ام X۳۳ کراس اتومات (۱۴۰۴) با ۱۰ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۲۹۰ میلیون‌تومان خرید و فروش شدند. از طرفی در میان خودروهای وارداتی شاهد افت بهای ۵۰ و ۱۰۰ میلیون‌تومانی بودیم.

جایی که قیمت هوندا HR-V eHEV (۲۰۲۴) با ۱۰۰ میلیون‌تومان کاهش به ۶ ‌میلیاردتومان، هوندا سیتی (۲۰۲۳) با ۵۰ میلیون‌تومان کاهش به ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون‌تومان، تویوتا bz۴X ۶۱۵ پرو (۲۰۲۴) با ۵۰ میلیون‌تومان کاهش به ۵ میلیارد و ۳۵۰ میلیون‌تومان و هیوندای کونا (۲۰۲۴) با ۵۰ میلیون‌تومان کاهش به ۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون‌تومان رسید.