به گزارش خبرنگار مهر، حسینی دوشنبه شب در نشست خبری با اشاره به اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت‌های مرزی استان با کشور افغانستان گفت: برای توسعه پایدار در خراسان جنوبی باید به درآمد پایدار برسیم.

به گفته وی مرز خراسان جنوبی با افغانستان، فرصتی مهم برای انجام صادرات و واردات محصولات دو کشوراست که باید از آن به‌درستی استفاده شود.

حسینی خاطرنشان کرد: در سفر اخیر والی فراه با خراسان جنوبی، مذاکرات بسیار خوبی در دو حوزه معدن و کشاورزی که از ظرفیت‌های افغانستان است، انجام شد.

وی در ادامه متذکر شد: در حال حاضر به دلیل منابع آبی مناسب در افغانستان، شرایط بسیار خوبی برای اجرای طرح کشت فراسرزمینی درآن جا وجود دارد و در حوزه معدن هم طرف افغانستانی برای همکاری اعلام آمادگی کرد.

رئیس اتاق تعاون استان خراسان جنوبی ادامه داد: سفر مذکور با تلاش بخش خصوصی، به‌ویژه پیگیری‌های مسئولان استان انجام شد و نشان داد که با عزم و اراده جمعی می‌توان گام‌های بزرگی برداشت.

وی با بیان اینکه در جریان این سفر، بیش از بیست نشست و دیدار برگزار شد، تصریح کرد: در این سفر هیچ هزینه‌ای به دولت تحمیل نشد و همه اقدامات با توان بخش خصوصی صورت گرفت.

رئیس اتاق تعاون استان افزود: توسعه اقتصادی استان بدون توجه به ظرفیت‌های مرزی و ارتباط با افغانستان ممکن نیست و مدیریت ارشد استان نیز نیمی از برنامه‌ریزی‌های خود را بر احیای این مرزها و استفاده از فرصت‌های مرزی متمرکز کرده است.

حسینی در ادامه سخنان خود به موضوع اجرای قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی و ایجاد اشتغال پایدار اشاره کرد و گفت: این قانون که به تصویب مجلس رسیده، جایگزین مناسبی برای رویه‌های غیررسمی گذشته در موضوع کولبری است و حالا رسمیت یافته است.

وی با اشاره به اینکه خراسان جنوبی به لیست استان‌های دارای معبر رسمی کولبری افزوده شده است، گفت: بر اساس این قانون، کولبران باید یا دارای کارت الکترونیک مرزی باشند و یا حداقل سه سال سابقه سکونت در شعاع ۵۰ کیلومتری مرز را داشته باشند.

وی متذکر شد: اسامی ۱۱ هزار خانوار مرزنشین استان برای دریافت مجوزهای قانونی به تهران ارسال شده که مجدداً با درخواست اصلاحاتی نظیر درج شماره تلفن‌های ثبت‌شده به نام خود افراد مواجه شده و فرآیند در حال پیگیری است.

رئیس اتاق تعاون خراسان جنوبی گفت: قانون جدید کولبری بر پایه ارتباط مشخص میان کولبر و کارگزار تعریف شده است و این کارگزاران می‌توانند شامل تعاونی‌های مرزنشین، دارندگان کارت بازرگانی، کارت پیله‌وری و واحدهای تولیدی مستقر در بازارچه‌های مرزی باشند.

وی ادامه داد: چهار بازارچه مرزی رسمی در استان شامل یزدان، ماهیرود، گلورده و دوکوهانه برای این منظور تعریف شده که زیرساخت‌های گمرکی آن‌ها در حال آماده‌سازی است و همچنین سامانه ثبت‌نام و بارگذاری اطلاعات خانوارها نیز در حال تکمیل است.

حسینی با اشاره به تأخیر چندساله در اجرای این قانون گفت: خوشبختانه با تصویب آیین‌نامه اجرایی در آخر فروردین‌ماه امسال، فرآیند عملیاتی‌سازی قانون در استان به‌صورت جدی آغاز شده و استان خراسان جنوبی در اجرای آن از پیشتازان خواهد بود.

وی در ادامه هدف از اجرای این قانون را استفاده ساماندهی‌شده و شفاف از ظرفیت مرزنشینان و ایجاد درآمد پایدار برای آنان است و تمامی مراحل تحت نظارت بوده و از سوءاستفاده‌های گذشته جلوگیری می‌شود.

رئیس اتاق تعاون با تأکید بر اینکه اجرای موفق این طرح نیازمند همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی است، گفت: بخش خصوصی آماده است و در بخش دولتی نیز استانداری و سازمان صمت با جدیت پیگیر موضوع هستند. همچنین سازمان توسعه تجارت نیز در جریان بازدیدها از ظرفیت‌های مرزی استان حمایت خود را اعلام کرده است.

وی افزود: قانون جدید به‌گونه‌ای طراحی شده که در صورت عدم وجود شرایط در یک معبر، امکان استفاده از نزدیک‌ترین معبر دارای شرایط مهیا شده است و این انعطاف‌پذیری باعث تسریع در بهره‌برداری خواهد شد.

حسینی در ادامه با اشاره به تعاملات موجود با طرف افغانستانی گفت: صادرات و واردات رسمی و هدفمند از طریق بازارچه‌های مرزی، نه تنها اشتغال پایدار برای مردم مرزنشین به دنبال دارد، بلکه می‌تواند به توسعه اقتصادی دو کشور و تعمیق روابط تجاری منجر شود.