به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که ساختار صدور و استفاده از کارت بازرگانی طی دو سال گذشته دچار دگرگونی‌های جدی شده، حالا در تازه‌ترین اقدام، هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران با مصوبه‌ای جدید گام دیگری در جهت شفاف‌سازی و سامان‌دهی مالی صاحبان کارت‌های بازرگانی بلندمدت برداشته است؛ مصوبه‌ای که از روز یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۴ رسماً اجرایی شده و می‌تواند بر فعالیت صدها بازرگان در کشور اثرگذار باشد.

بر اساس این مصوبه، دارندگان کارت بازرگانی با اعتبار بیش از یک سال موظفند هر ساله نسبت به پرداخت حقوق و مطالبات قانونی خود به اتاق ایران اقدام کنند. به‌منظور نظارت بر این فرآیند، از این پس سامانه کارت هوشمند بازرگانی به شکل خودکار به دارندگان کارت، سه پیامک اخطار در زمان‌های مشخص ارسال خواهد کرد:

پیامک اول: ۳۰ روز پیش از تاریخ سررسید سالانه

پیامک دوم: ۱۵ روز پیش از سررسید

پیامک سوم: ۷ روز پس از سررسید

در صورت بی‌توجهی به این پیام‌ها و عدم تسویه بدهی، سامانه به‌صورت اتوماتیک کارت را غیرفعال خواهد کرد. فعال‌سازی مجدد این کارت‌ها تنها پس از تعیین‌تکلیف بدهی و با تأیید اتاق بازرگانی شهرستان مربوطه ممکن خواهد بود.

کنترل مالی دقیق

این اقدام در کنار سایر تدابیر اجرایی از جمله سامانه کارت هوشمند، رتبه‌بندی اعتباری تجار، اتصال به سامانه‌های مالیاتی و بانکی و حذف کارت‌های اجاره‌ای، نشان‌دهنده جدیت نهادهای تصمیم‌گیر در نظام‌مند کردن تجارت خارجی کشور است.

به گفته کارشناسان، سیستم اخطار پیامکی و غیرفعال‌سازی خودکار، نه‌تنها امکان سوءاستفاده از کارت‌های راکد و بدهکار را کاهش می‌دهد، بلکه باعث می‌شود فعالان واقعی و منظم اقتصادی جایگزین افراد فاقد صلاحیت شوند.

کارت بازرگانی در سال ۱۴۰۴ دیگر صرفاً یک مجوز ورود و خروج کالا نیست، بلکه به نوعی تبدیل به شناسه اعتباری و عملکردی بازرگانان شده است. از ثبت سفارش تا دریافت ارز، شرکت در نمایشگاه‌ها و حتی دریافت تسهیلات بانکی، همگی در گرو برخورداری از کارت فعال، معتبر و شفاف هستند.

به نظر می‌رسد با سیاست‌های اخیر دولت و اتاق ایران، دوران استفاده صوری یا اجاره‌ای از این کارت‌ها رو به پایان است و نقش واقعی آن در توسعه صادرات و تنظیم واردات بیش از گذشته برجسته شده است.

لازم به ذکر است، کارت بازرگانی، مجوزی است که به اشخاص حقیقی یا حقوقی اجازه می‌دهد در حوزه‌های واردات، صادرات، ثبت سفارش و تعاملات تجاری بین‌المللی فعالیت کنند. از سال ۱۴۰۲ به بعد، صدور کارت تنها از طریق سامانه جامع تجارت ایران انجام می‌شود و کارت‌های هوشمند الکترونیکی جایگزین نسخه‌های کاغذی شده‌اند. این تحول با هدف حذف رانت، افزایش شفافیت، و مقابله با سوءاستفاده از کارت‌های اجاره‌ای طراحی شده است. بررسی‌های خبرنگار مهر نشان می‌دهد، شرایط صدور کارت در سال ۱۴۰۴ به مراتب سخت‌تر از گذشته شده است. داشتن سابقه مالیاتی شفاف، ارائه اظهارنامه‌های منظم، عدم بدهی بانکی، برخورداری از حداقل تحصیلات (دیپلم)، و شرکت در دوره‌های آموزشی تجارت از جمله الزامات جدید هستند.

همچنین، کارت‌های صادرشده به صورت رتبه‌بندی‌شده اعتبار دارند. به این معنا که بر اساس گردش مالی، سوابق مالیاتی و عملکرد پیشین، سقف مجاز واردات یا صادرات برای هر بازرگان مشخص می‌شود. این سیستم رتبه‌بندی، عملاً مانع از فعالیت کسانی می‌شود که پیش‌تر با کارت‌های اجاره‌ای اقدام به واردات گسترده کرده و از پرداخت مالیات شانه خالی می‌کردند.