اعتبار تنظیمگری با کیست؟
اقتصاد ایران: تنظیمگر اعمال قدرت خود را از دیگران تمنا کرده بود و این حرفی بود که بارها توسط منتقدان ساترا بیان شده اما هر بار با عبارتهایی چون تفویض رهبری بایکوت شده است اما در نهایت اعمال قانون باید منطبق با مواد قانونی باشد که در اینجا ساترا فاقد آن بود.
گروه فرهنگی خبرگزاری تسنیم: مصطفی وثوق کیا روزنامه نگار فرهنگی در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری تسنیم قرار داد نوشت: «حواشی پیرامون سریال «سووشون» باعث شد تا پس از انتشار، با صدور بیانیهای از سوی قوه قضاییه، توقیف و سکوی پخش هم مسدود شود. این دومین سریالی است که در ماههای اخیر، با حکم قوه قضاییه توقیف میشود؛ پیشتر، سریال «تاسیان» در همان قسمتهای ابتدایی متوقف شد، اگرچه پس از دو هفته، پخش آن از سر گرفته شد. اکنون نوبت به «سووشون» رسیده است.
با این حال، هدف این نوشتار بررسی محتوای سریالهای «تاسیان» یا «سووشون» نیست، بلکه تمرکز بر نهاد تصمیمگیر در توقیف این آثار است. با اینکه تمامی فعالان حوزه نمایش خانگی بهصورت اسمی، نقش تنظیمگری «ساترا» را پذیرفتهاند و در چارچوبی اداری، همکاریهایی با این نهاد دارند، اما در نهایت توقیف یا توقف پخش یک سریال، به اراده ساترا صورت نمیپذیرد.
این تصمیم توسط قوه قاهرهای اتخاذ میشود که در اختیار قوه قضاییه است؛ اتفاقی کمسابقه و در عین حال دارای تبعاتی آسیبزا برای فرهنگ کشور.
با آنکه سالها پیش، طبق دستور مقام معظم رهبری، تنظیمگری حوزه صوت و تصویر فراگیر به صداوسیما واگذار شد و در ماههای پایانی دولت پیشین نیز شورای عالی انقلاب فرهنگی این تصمیم را رسمیت بخشید، در سالهای اخیر اعمال قدرت توسط ساترا با چالشهای جدی روبهرو شده است؛ چالشهایی که بارها مورد نقد قرار گرفتهاند.
با این وجود، رویکرد ساترا به جای استحکامبخشی به پایههای حقوقی خود، بیشتر درگیر منازعه با بازیگران عرصه نمایش خانگی بوده است؛ موضوعی که به سرکشی این بازیگران انجامیده و در نهایت ساترا را در تقابل با آنان، تنها و بیدستاورد باقی گذاشته است.
ماجرای سریال «سقوط» در سال 1401 را به یاد داریم؛ سریالی که در میانه ناآرامیها منتشر شد و ساترا آن را «غیرقانونی» خواند. در واقع، نهاد تنظیمگر بهجای اعمال قدرت در چارچوب قانونی، از دیگر نهادها طلب کمک کرد؛ امری که بارها از سوی منتقدان مطرح شد، اما همواره با تکیه بر «تفویض رهبری» پاسخ داده شده است. با این حال، اجرای قانون نیازمند پشتوانه قانونی مشخص است که در اینجا، ساترا از آن بیبهره بوده است.
در مورد «تاسیان»، سریال علیرغم مخالفت ساترا و بدون اعمال اصلاحات موردنظر آن، به پخش خود ادامه داد. همین سناریو در مورد «سووشون» هم تکرار شد، اما اینبار برخورد در همان آغاز کار صورت گرفت: هم سریال توقیف شد و هم سکوی پخش آن (نماوا) مسدود. اینکه چه فرایندی در پسِ پرده موجب اقناع دادستانی برای این تصمیم شده، شاید در روزهای آینده روشنتر شود، اما آنچه تکرار شده، همان مسئلهی همیشگی است: ساترا بهطور ذاتی فاقد ابزار اعمال قدرت است و این قدرت را از بیرون طلب میکند. در قضیه «تاسیان» این روش چندان موفق نبود، اما حالا در همان قسمت نخست «سووشون»، اعمال قدرت بیرونی به نتیجه رسیده است.
شاید در این مقطع، ساترا احساس پیروزی کند؛ اما تداوم این رویکرد، بدون تردید پیامدهای منفی در پی خواهد داشت. در سالهای گذشته، عرف بر این بوده که اختلافات فرهنگی و هنری درون نهادهای فرهنگی و در چارچوب قانون حلوفصل شود.
وزارت ارشاد، حتی در سال بحرانی 1401 نیز تلاش کرد چالشهای موجود را درون سیستم مدیریت کند و از واگذاری مسائل به قوه قضاییه پرهیز کند؛ چراکه فضای خاص فرهنگ و هنر و کنشگران آن، پذیرای رویکردهای امنیتی یا قضایی نیست.
حال به موضوع «سووشون» بازگردیم. ساترا با همکاری قوه قضاییه موفق به توقیف نماوا شد. به نظر میرسد با شدیدترین نوع برخورد مواجهایم. حال تصور کنید در روزهای آینده مشکل نماوا حل شود و فعالیت آن از سر گرفته شود، آیا در صورت تکرار ماجرا، ساترا دوباره به سراغ دادستانی خواهد رفت؟ آیا این روند به تضعیف شأن تنظیمگری نمیانجامد؟ آیا این اقدام، در عمل تحقیر قانون نخواهد بود؟
حتی اگر این شیوه در کوتاهمدت مؤثر باشد، باید پرسید آیا دادستانی هر بار با درخواست ساترا، حکم مسدودی صادر خواهد کرد؟ سرنوشت مشترکانی که از خدمات آن سکو بهرهمندند چه میشود؟ مگر آن سکو تنها برای پخش یک اثر فعالیت میکند؟ صدها اثر دارای مجوز از سوی ساترا بر همان بستر عرضه میشود و با یک تصمیم ناگهانی، همه آنها دچار خسران میشوند.
این تنها یک نمونه از زیانهایی است که ورود قوه قاهره بیرونی به عرصه تنظیمگری شبکه نمایش خانگی به همراه دارد. از همه مهمتر، بیاعتمادی و بدبینیای است که در دل تولیدکنندگان و فعالان این حوزه ایجاد میشود و تا مدتها باقی خواهد ماند.
اگر قرار است تنظیمگر عادل باشد، باید علاوه بر حفظ حقوق مخاطب، توازنی میان تمامی بازیگران این فضا برقرار کند تا نه شائبه سلطه یکجانبه پیش بیاید و نه فضای تکنگری حاکم شود؛ مسئلهای که تا حد زیادی، اکنون به واقعیت بدل شده است.»
انتهای پیام/