به گزارش خبرنگار مهر، مسکن به‌عنوان یکی از نیازهای بنیادین بشر، همواره جایگاه ویژه‌ای در اسناد بالادستی کشور داشته و طبق اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی» محسوب می‌شود. در همین راستا، دولت‌ها موظفند با اولویت‌بندی اقشار مختلف به‌ویژه روستاییان و کارگران، بستر تحقق این حق را فراهم کنند.

بازار مسکن در دهه‌های اخیر همواره با چالش‌هایی همچون عدم تعادل میان عرضه و تقاضا، رشد افسارگسیخته قیمت‌ها، رکود ساخت‌وساز و بی‌توجهی مسئولان در رفع به‌موقع موانع روبرو بوده است؛ عواملی که موجب پیچیده‌تر شدن روند خانه‌دار شدن بخش بزرگی از جامعه شده‌اند.

در چنین شرایطی، آیت‌الله شهید سید ابراهیم رئیسی در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، وعده ساخت چهار میلیون واحد مسکونی طی چهار سال را در قالب «نهضت ملی مسکن» مطرح کرد. او با تاکید بر دغدغه جوانان و زوج‌های جوان برای تأمین مسکن، اظهار کرده بود: «مانع بزرگ ازدواج جوانان، نبود مسکن مناسب است و ما ساخت مسکن را از روز نخست دولت دنبال می‌کنیم.»

دولت سیزدهم با شعار ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی آغاز به‌کار کرد و با تکیه بر سه راهبرد اصلی شامل: افزایش عرضه مسکن و زمین، ساماندهی تقاضا و اجاره‌بها، و ایجاد بسترهای قانونی برای تنظیم بازار مسکن، تلاش کرد اثرات منفی در این حوزه را کاهش دهد.

پایه‌گذاری طرح «جهش تولید مسکن» نیز از روزهای پایانی دولت دوازدهم در سال ۱۳۹۹ آغاز شد. این طرح که در مجلس به تصویب رسید، ساخت سالیانه یک میلیون مسکن را هدف قرار داد و با آغاز دولت سیزدهم به قانون تبدیل شد. به این ترتیب، قانون «جهش تولید مسکن» در جلسه علنی ۱۷ مرداد ۱۴۰۰ تصویب و در ۳۰ شهریور همان سال با شماره ۶۷۵۸۵ توسط رئیس جمهور وقت ابلاغ شد.

با سقوط بالگرد رئیس‌جمهور شهید دولت سیزدهم در ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، اجرای کامل این طرح نیمه‌تمام ماند و اکنون دولت چهاردهم مسئولیت ادامه نهضت ملی مسکن را بر عهده دارد.

ارزیابی عملکرد ۹ ماهه وزارت راه و شهرسازی در دولت چهاردهم نشان می‌دهد که شاخص‌هایی چون تعداد قراردادهای مشارکت مدنی، صدور پروانه‌های ساختمانی، میزان پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها و تعداد واحدهای شروع‌شده با رشد قابل توجهی همراه بوده است.

طبق داده‌های سامانه برخط «تم»، از آغاز به کار وزارت «فرزانه صادق» تا تاریخ یکم خرداد ۱۴۰۴، حدود ۸۹ هزار و ۳۴۸ واحد جدید از طرح مسکن حمایتی آغاز شده و مجموع واحدهای در حال اجرا به ۶۲۷ هزار و ۵۳۱ واحد رسیده که نشان‌دهنده رشد ۱۴.۲۴ درصدی در عملکرد ۹ ماهه این وزارتخانه است.

در همین بازه زمانی، تعداد متقاضیان تخصیص پروژه به ۴۱ هزار و ۹۷۶ نفر رسیده، تعداد قراردادهای مشارکت مدنی به ۹۵ هزار و ۳۷۴ واحد و صدور پروانه‌های ساختمانی به ۱۳۸ هزار و ۹۷۵ واحد افزایش یافته است.

آخرین آمار وضعیت پروژه‌ها در مراحل مختلف به شرح زیر است؛

• اسکلت و سقف: ۹۶ هزار و ۷۸۱ واحد

• سفت‌کاری: ۴۶ هزار و ۱۱۷ واحد

• نازک‌کاری: ۲۸ هزار و ۶۲ واحد

• واحدهای اتمام کارهای پایانی: ۱۶ هزار و ۸۷۲ واحد

بر اساس این گزارش، تعداد کل واحدهایی که از ابتدای شهریور ۱۴۰۳ تا ابتدای خرداد ۱۴۰۴ به مرحله نهایی رسیده‌اند، از ۲۱ هزار و ۳۰۹ واحد به ۳۸ هزار و ۱۸۱ واحد رسیده است.

با توجه به الزامات قانون جهش تولید مسکن و نقش آن در کنترل بازار مسکن، دولت چهاردهم اکنون موظف است مسیر باقی‌مانده از طرح ساخت چهار میلیون واحد را با شتاب بیشتری دنبال کند تا همزمان با تنظیم بازار، زمینه تحقق عدالت اجتماعی و تقویت بنیان خانواده در کشور فراهم شود.

همچنین آمار مربوط به دهک‌بندی متقاضیان تخصیص‌یافته در پروژه‌های مسکن حمایتی شهری ۹۹ ساله نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از واحدهای تخصیص‌یافته به دهک‌های یک تا چهارم جامعه تعلق گرفته است؛ مسئله‌ای که نشان از تمرکز طرح‌های دولت در حوزه مسکن ملی و حمایتی بر اقشار کم‌درآمد دارد.

بررسی داده‌های منتشر شده از سامانه‌های رسمی وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد دهک چهارم درآمدی با در اختیار داشتن ۱۲.۶ درصد از کل واحدهای تخصیص‌یافته، بالاترین سهم را در میان دهک‌های ده‌گانه به خود اختصاص داده است. پس از آن، دهک‌های هفتم و هشتم هر کدام به ترتیب با سهم ۱۱.۰ و ۱۱.۱ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار دارند. دهک سوم و نهم نیز با سهم ۱۰.۶ درصدی از مجموع تخصیص‌ها، نشان می‌دهند که بخشی از جامعه با درآمد متوسط نیز در این طرح‌ها مشارکت دارند.

در مجموع، سهم دهک‌های اول تا دهم از کل تخصیص‌ها به شرح زیر است؛

• دهک اول: ۳۷ هزار و ۵۴۱ متقاضی، معادل ۴.۸ درصد

• دهک دوم: ۷۰ هزار و ۱۶۷ متقاضی، معادل ۸.۹ درصد

• دهک سوم: ۸۳ هزار و ۴۹۲ متقاضی، معادل ۱۰.۶ درصد

• دهک چهارم: ۹۹ هزار و ۸۱۲ متقاضی، معادل ۱۲.۶ درصد

• دهک پنجم: ۷۸ هزار و ۱۴۲ متقاضی معادل ۹.۹ درصد

• دهک ششم: ۸۶ هزار و ۹۲ متقاضی معادل ۱۰.۹ درصد

• دهک هفتم: ۸۶ هزار و ۷۸۳ متقاضی معادل ۱۱ درصد

• دهک هشتم: ۸۷ هزار و ۲۸۹ متقاضی معادل ۱۱.۱ درصد

• دهک نهم: ۸۳ هزار و ۷۵۰ متقاضی معادل ۱۰.۶ درصد

دهک دهم به عنوان بالاترین سطح درآمدی، با ۶۸ هزار و ۶۹۰ متقاضی، معادل ۸.۹ درصد از سهم تخصیص را به خود اختصاص داده است؛ بر اساس آمار دهک یک کمترین سهم را در میان سایر دهک‌ها به خود اختصاص داده است.

در این میان، حدود ۰.۷ درصد از متقاضیان در دسته «نامشخص» قرار دارند که دهک درآمدی آن‌ها هنوز تعیین نشده است.

هم‌اکنون عملکرد ۹ ماهه دولت چهاردهم نیز در حوزه تأمین زمین، صدور پروانه و پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها، روندی صعودی را نشان می‌دهد که می‌تواند نویدبخش تحقق بخشی از اهداف طرح ملی مسکن برای دهک‌های پایین‌تر باشد. بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم تا ابتدای خرداد سال جاری، بیش از ۸۹ هزار واحد جدید در طرح مسکن حمایتی آغاز شده که نشانه‌ای از استمرار پروژه‌ها در دولت جدید است.

همچنین آخرین گزارش عملکرد بانک‌ها در اجرای ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن نشان می‌دهد که از مجموع ۱.۹ میلیون واحد مسکونی معرفی‌شده به بانک‌ها، بیش از یک میلیون و ۷۱ هزار واحد موفق به انعقاد قرارداد تسهیلات شده‌اند.

بر اساس این گزارش، مجموع مبلغ قراردادهای منعقدشده بدون ودیعه به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که از این میزان، ۲۴۰ هزار و ۵۵۲ میلیارد تومان به متقاضیان پرداخت شده است. به این ترتیب، نرخ پرداخت به مبلغ قراردادهای منعقدشده ۶۰.۱۲ درصد ثبت شده است.

از مجموع قراردادهای تسهیلاتی منعقدشده، بیشترین سهم مربوط به پروژه‌های نهضت ملی مسکن با معرفی بیش‌از ۹۳۱ هزار و ۵۷۴ واحد، ۴۵۸ هزار و ۳۱۴ واحد از آن‌ها قرارداد منعقد کرده‌اند و بالغ بر ۱۱۴ هزار و ۷۰۸ میلیارد تومان که معادل ۵۰.۲۸ درصد پرداخت شده است.

در بخش خود مالکی شهری نیز از مجموع ۴۴۵ هزار و ۶۶۳ واحد معرفی‌شده به بانک‌ها، حدود ۲۲۷ هزار و ۷۲۷ قرارداد منعقد شده و تاکنون ۵۸ هزار و ۹۸۷ میلیارد تومان از منابع پرداخت شده است که معادل ۶۶.۴۹ درصد کل مبالغ این بخش محسوب می‌شود.

در بخش تسهیلات ودیعه مسکن، آمارها حاکی از آن است که از مجموع ۴ میلیون و ۵۵۸ هزار و ۷۲۶ نفر ثبت‌نام‌کننده، تنها ۱.۱۸۹ میلیون نفر واجد شرایط معرفی به بانک بوده‌اند. از این تعداد، تاکنون برای ۹۵۶ هزار و ۶۲۰ نفر قرارداد تسهیلاتی به ارزش بیش از ۸۱ هزار و ۱۶۵ میلیارد تومان منعقد شده است.