گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ پرونده "باجِ باجه"؛ بخش 223 ــ  پرو، کشوری که ریشه در تمدن کهن اینکا دارد و بر بستر ثروت طبیعی بی‌نظیری از معادن، کوه‌ها و جنگل‌های بارانی استوار شده، در قرن بیستم و بیست‌و‌یکم با یکی از متلاطم‌ترین مسیرهای توسعه اقتصادی در آمریکای جنوبی مواجه بوده است. این کشور در دهه 1980، به یکی از نمادهای شکست سیاست‌های پوپولیستی، مداخلات پولی بی‌قاعده و فروپاشی اعتماد به پول ملی بدل شد؛ بحرانی که اقتصاد خرد مردم، و اساس حکمرانی اقتصادی را در هم شکست.

بیشتر بخوانید

تورم 12هزار درصدی؛ و تغییرات ناگزیر پول ملی در بولیوی

رئیس‌جمهور فلسطینی السالوادور و تجربه حذف پول ملی این کشور

در این بستر، تصمیم به اصلاح واحد پولی در سال‌های 1985 و 1991 از سر ‌ضرورت برای بقا اتخاذ شد. نخست، در سال 1985، دولت آلن گارسیا در برابر تورمی فزاینده که از کنترل خارج شده بود، واحد پولی جدیدی به نام «اینتی» را جایگزین «سول قدیم» کرد، اما در غیاب سیاست‌های تثبیتی کارآمد، اینتی نیز طی تنها شش سال، با تورم، به خاکستر تبدیل شد. آنچه در 1991 رخ داد، تفاوتی بنیادین داشت: دولت آلبرتو فوجیموری، با اتخاذ یک بسته کامل اصلاحات اقتصادی، از آزادسازی قیمت‌ها تا کنترل شدید نقدینگی و ریاضت بودجه‌ای، واحد پولی جدیدی به نام «نوو سول» را معرفی کرد که برخلاف مورد نخست، توانست پایه‌های جدیدی برای ثبات اقتصادی بنا نهد. پرسش اصلی آن است که چرا دو سیاست مشابه، دو نتیجه کاملاً متفاوت داشتند؟ پاسخ در چیزی فراتر از حذف صفرها یا تغییر نام نهفته است: در اراده سیاسی، طراحی نهادی، و تعهد به انضباط مالی، موجب تفاوت جدی دو تغییر بود.

با اقتصاد پرو آشنا شویم

پرو، کشوری پهناور در غرب آمریکای جنوبی، یکی از نمادهای کلاسیک اقتصادهای وابسته به منابع طبیعی در جهان در حال توسعه است. این کشور با مساحت بیش از 1.285 میلیون کیلومتر مربع و جمعیتی در حدود 34 میلیون نفر، از غرب به اقیانوس آرام و از شرق به جنگل‌های بارانی آمازون محدود است؛ در حالی که کوه‌های آند، ستون فقرات جغرافیای آن را تشکیل می‌دهند. موقعیت ژئواستراتژیک و تنوع اقلیمی چشمگیر، پرو را به کشوری غنی از منابع طبیعی بدل کرده، اما این وفور، لزوماً به رفاه اقتصادی پایدار منجر نشده است.

اقتصاد پرو، بطور تاریخی بر استخراج و صادرات مواد خام معدنی استوار بوده است. این کشور یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان مس، طلا، نقره و روی در جهان است و حدود 60 درصد درآمدهای صادراتی‌اش از بخش معدن تأمین می‌شود. صادرات محصولات کشاورزی خاص مانند مارچوبه، قهوه و میوه‌های استوایی نیز در دهه اخیر رشد چشمگیری یافته است. در سال‌های اخیر، گردشگری نیز جایگاهی قابل‌توجه در اقتصاد این کشور پیدا کرده؛ به‌ویژه با تکیه بر میراث فرهنگی تمدن اینکا و مقاصدی چون «ماچو پیچو».

اما اتکای بیش از اندازه به صادرات خام و نبود تنوع کافی در تولید داخلی، پرو را در برابر نوسانات قیمت جهانی کالاهای پایه بسیار آسیب‌پذیر کرده است. هم‌زمان، بخش قابل‌توجهی از جمعیت کشور، به‌ویژه در مناطق کوهستانی و روستایی، زیر خط فقر زندگی می‌کنند. نابرابری منطقه‌ای، شکاف قومی و زبانی، ضعف زیرساخت‌های بهداشت و آموزش، و دسترسی نابرابر به خدمات مالی، چالش‌های بنیادینی برای توسعه پایدار این کشور به‌حساب می‌آیند.

در سطح نهادی، پرو با مشکلاتی چون فساد گسترده، ضعف استقلال نهادهای نظارتی و ناپایداری سیاسی مواجه بوده است. از سال 2016 تاکنون، چندین رئیس‌جمهور یا استعفا داده‌اند، یا تحت پیگرد قضایی قرار گرفته‌اند. این بی‌ثباتی، اعتماد عمومی به سیاست‌گذاران و نهادهای اقتصادی را به‌شدت کاهش داده و بر فضای سرمایه‌گذاری سایه افکنده است.

با این حال، پرو در دوره‌هایی از دهه‌های اخیر، موفق شده با اجرای سیاست‌های انضباط مالی، آزادسازی تجارت، و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، رشد اقتصادی قابل‌توجهی را تجربه کند. نرخ رشد سالانه در سال‌های 2010–2013 به بیش از 6 درصد رسید و تورم در اغلب سال‌ها زیر 3 درصد باقی مانده است. این موفقیت‌ها نشان داد که در صورت ثبات سیاسی و شفافیت نهادی، این کشور ظرفیت حرکت به‌سوی توسعه صنعتی را دارد.

پرو، در یک جمله، نمونه بارز کشوری است که میان وفور منابع و محدودیت نهادها گرفتار آمده است. البته در زمره فقیرترین‌ها نیست، اما همواره در معرض و در آستانه بازگشت به عقب بوده است. اگر سیاست‌گذاران آن بتوانند ساختار حکمرانی را نوسازی کنند، بر ظرفیت انسانی سرمایه‌گذاری کنند و اقتصاد را از خام‌فروشی نجات دهند، این کشور می‌تواند به الگویی از توسعه باثبات در آمریکای لاتین بدل شود. اما در غیر این صورت، همچنان بین رشدهای کوتاه‌مدت و بحران‌های متناوب، در نوسان خواهد ماند.

پرو در میانه دهه 80 میلادی، یکی از عمیق‌ترین بحران‌های اقتصادی قرن بیستم در آمریکای لاتین را تجربه کرد. تورم افسارگسیخته، فروپاشی ارزش پول ملی، بی‌اعتمادی گسترده به دولت و مؤسسات مالی، و ساختار بدهی خارجی درمانده، این کشور را به لبه پرتگاه اقتصادی کشاند. در این بستر، دو اصلاح پولی کلیدی در سال‌های 1985 و 1991 شکل گرفتند؛ دو تلاشی که در ظاهر شبیه به هم‌اند: تغییر نام پول ملی و حذف صفرها. اما در واقعیت، یکی شکست خورد و دیگری بخشی از یک برنامه نجات گسترده‌تر بود.

این تغییرات دقیقاً چه بود؟

در سال 1985، دولت جدید تحت ریاست‌جمهوری آلن گارسیا، برای مقابله با تورم شدید، واحد پول جدیدی به نام اینتی (Inti) را جایگزین پول سابق یعنی سول (Sol de Oro) کرد. نرخ تبدیل 1 اینتی = 1000 سول تعیین شد. اما این اصلاح بدون پشتوانه سیاست‌های تثبیتی، به‌سرعت شکست خورد.

در سال 1991، دولت آلبرتو فوجیموری با اتخاذ سیاست‌های شوک‌درمانی و اصلاح ساختاری، واحد پول جدیدی به نام «نووُ سول» (Nuevo Sol) معرفی کرد (1 نوو سول = 1,000,000 اینتی)، که در کنار سیاست‌های سخت‌گیرانه مالی و پولی، به مهار تورم و بازسازی اعتماد عمومی منجر شد.

زمینه‌های ایجاد این ضرورت چه بود؟

بحران‌های پی‌درپی دهه 80، ناشی از ترکیب خطرناک مداخلات ناکارآمد دولتی، کنترل‌های قیمتی، چاپ پول بی‌پشتوانه برای جبران کسری بودجه، و کاهش شدید تولید داخلی بود. پرو، با تورمی بیش از 7000 درصد تا سال 1990، به نقطه‌ای رسیده بود که مردم حقوق روزانه‌شان را بلافاصله به کالا تبدیل می‌کردند تا ارزش از دست نرود. سقوط کامل پول ملی و فروپاشی اعتبار بانک مرکزی، اصلاح پول را اجتناب‌ناپذیر ساخت.

آثار مثبت و منفی چه بود؟

اصلاح 1985 بدون موفقیت باقی ماند چون فاقد سیاست‌های مکمل و نهادسازی لازم بود؛ در حالی که اصلاح 1991 به‌دلیل همراهی با بسته کامل اقتصادی، نتایج پایدارتری به‌جا گذاشت. تورم پرو پس از اصلاحات 1991 طی چند سال از بالای 7000 درصد به زیر 10 درصد رسید، رشد اقتصادی مجدداً آغاز شد، و با تقویت اعتماد به پول و بانک مرکزی، سرمایه‌گذاری خارجی احیا شد. درعین‌حال این تغییر افت قدرت خرید طبقات پایین، فشار شدید بر خدمات عمومی به‌دلیل ریاضت اقتصادی، و اعتراضات گسترده به تعدیل‌های ساختاری را نیز در پی داشت.

تجربه پرو نشان می‌دهد که اصلاح پولی، اگر از دل نظم‌بخشی نهادی، سیاست‌گذاری منسجم، و همراهی جامعه برخیزد، می‌تواند به عامل ثبات تبدیل شود؛ وگرنه، تنها پوشاندن زخم عمیقی است که عفونت آن، دیر یا زود بازخواهد گشت. ایران، اگر در اندیشه اصلاح پول ملی است، باید پیش از آن، سیاست مالی خود را جراحی کند، اعتماد به بانک مرکزی را بازسازی نماید، و با مردم صادقانه از ضرورت و پیامدهای این اصلاح سخن بگوید. تجربه پرو، هم یک هشدار، و هم یک فرصت برای یادگیری است.

جمع‌بندی

در پایان دهه 1980، زمانی که پرو در آستانه فروپاشی کامل پولی ایستاده بود، مردم برای خرید نان باید چمدان اسکناس با خود حمل می‌کردند. ارزش اینتی به‌شدت سقوط کرده بود و تورم، به زبان ساده، معنا و کارکرد پول را بکلی نابود ساخته بود. اما در این ویرانه، تجربه متفاوتی در سال 1991 شکل گرفت؛ جایی که دولت فوجیموری، با معرفی «نوو سول» و بازتعریف قواعد بازی اقتصادی، موفق شد ثبات نسبی را به فضای پولی کشور بازگرداند.

تفاوت این دو تجربه، در جزئیات فنی نیست؛ بلکه در تعهد به یک بازسازی واقعی نهادی نهفته است. در سال 1985، دولت تنها به تغییر اسکناس اکتفا کرد، در حالی‌که نهادهای اقتصادی، به‌ویژه بانک مرکزی، همچنان در معرض فشارهای سیاسی و فاقد استقلال بودند. اما در 1991، بسته اصلاحی شامل مجموعه‌ای از اقدامات مکمل بود، که آزادسازی نرخ ارز، مهار رشد نقدینگی، تثبیت بودجه، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، و بازسازی اعتماد عمومی را شامل می‌شد.

پرو با وجود این اصلاح، هنوز اقتصاد پایداری ندارد. وابستگی شدید به صادرات مواد خام، بی‌ثباتی سیاسی، نابرابری اجتماعی و فساد گسترده، همچنان موانعی جدی بر سر راه توسعه‌اند. اما تجربه موفق اصلاح پولی آن، نمونه‌ای روشن از این حقیقت است که اصلاح پولی باید در دل یک نقشه‌راه توسعه نهادینه باشد.

برای ایران نیز، در شرایطی که بحث حذف صفر و اصلاح واحد پولی بار دیگر به سطح رسانه و سیاست‌گذاری آمده، تجربه پرو، زنگ هشداری مهم است. بدون استقلال واقعی بانک مرکزی، شفاف‌سازی مالیه دولت، مهار نقدینگی افسارگسیخته و احیای اعتماد عمومی، هیچ تغییر اسکناسی نمی‌تواند به بازسازی ارزش پول ملی بینجامد.

انتهای پیام/