به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، انتشار یک کلیپ ویدیویی جدید از فرمانده شاخه نظامی پ.ک.ک یعنی مراد کاراییلان، موجی از نگرانی به دنبال آورد. چرا که این فرمانده ارشد پ.ک.ک، حرفی از خلع سلاح نمی‌زند و در مورد احتمال درگیری سخن می‌گوید. آن هم در شرایطی که برخی سیاستمداران ترکیه، در مورد ابهام در روند خلع سلاح، به دولت هشدار داده و می‌گویند: باید هر چه زودتر به شکلی رسمی و حقوقی، تکلیف جزییات این ماجرا روشن شود.

روزنامه حریت چاپ آنکارا و نزدیک به حزب حاکم ترکیه اعلام کرده که سرویس اطلاعاتی میت در حال ایجاد یک سازوکار مشترک با دولت مرکزی عراق و حکومت اقلیم کردستان به منظور انجام عملیات نظارت بر خلع سلاح پ.ک.ک است. 

انتظار می‌رود این روند در ماه سپتامبر به نقطه مشخصی برسد. اما با این حال، هنوز هم کمیسیون ویژه برای مدیریت این موضوع در پارلمان ترکیه تشکیل نشده است.

سازمان تروریستی پ.ک.ک در بیانیه‌ای در 12 مه 2025 اعلام کرد که به فعالیت‌های مسلحانه خود پایان داده و ساختار سازمانی خود را منحل کرده است. اما هنوز هم مشخص نیست که سران و فرماندهان این گروه به کجا می‌روند و سلاح و مهمات، طی چه روندی تحویل داده خواهد شد. 

از دیگر سو، سیاستمداران کُرد در پارلمان ترکیه، از دولت اردوغان خواسته‌اند گام مشخصی برای توافق بردارد تا روند خلع سلاح، به فرجام برسد.

معمای اول، سلاح یا قانون

دولت باغچلی رهبر حزب حرکت ملی گرا و شریک اردوغان در ائتلاف جمهور که اساساً مذاکره و توافق با اوجالان، به پیشنهاد او صورت گرفته، چنین پیامی خطاب به سران پ.ک.ک در کوهستان قندیل داد: «باید سلاح را بر زمین بگذارند و کمیسیونی در پارلمان، بر این روند نظارت کند».

اما مقامات حزب عدالت و توسعه  معتقدند که تشکیل کمیسیون، پس از اتمام کامل روند خلع سلاح ممکن خواهد بود.

به گفته منابع حزب حاکم، یک دوره آماده‌سازی برای کمیسیون قبل از تعطیلات تابستانی پیش‌بینی شده، اما جدول زمانی دقیق هنوز مشخص نیست. اما حزب راست افراطی «خوب» یا ایی پارتی به رهبری مساوات درویش اوغلو اعلام کرده که تمایلی به عضویت در این کمیسیون ندارد.

باقرخان: دولت باید گام بردارد

تونجر باقرخان رهبر حزب دمپارتی یعنی مهمترین نهاد اقماری پ.ک.ک در ترکیه، در سخنرانی خود در پارلمان اعلام کرد: «ایجاد اعتماد، وظیفه ذاتی این فرآیند است. همین حالا، انسان‌های جاهلی سراغ داریم که به دنبال تحریک طرفین هستند. پس دولت هم باید قدمی بردارد و به نقطه‌ای برسیم که خون جوانان ما ریخته نشود. هم در میان مردم کُرد و هم در میان ترک‌های ترکیه در مورد فرآیند جاری، تردید و بی‌اعتمادی وجود دارد. برای برقراری مجدد این اعتماد، وظایف و مسئولیت‌های بزرگی بر دوش همه ما است. اول و مهمتر از همه، این بر دوش حزب عدالت و توسعه است. هدفی به نام ایجاد صلح، مهم‌تر و بزرگ‌تر از ما و ائتلاف اردوغان - باغچلی است. ما به دنبال محاسبات سیاسی - حزبی بی‌ارزش و بازی‌های منفعت‌طلبانه نیستیم و مصمم هستیم علیرغم همه اختلافاتمان، نیاز مشترک و فوری به صلح در جامعه و سیاست را با اجماع دموکراتیک، حل کنیم. ما می‌توانیم برادری هزار ساله خود را با یک قانون اساسی دموکراتیک مبتنی بر شهروندی برابر تضمین کنیم».

آیا شرایط به نفع اردوغان است؟
یکی از انتقادات مهم مخالفین اردوغان در مورد دور جدید مذاکرات صلح با اوجالان، این است که هدف اصلی دولت، تلاش برای به حاشیه راندن احزاب مخالف، تغییر قانون اساسی به کمک کردها و مهیاسازی نامزدی مجدد اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری است.

طبق آخرین نظرسنی موسسه Yöneylem Research در آنکارا، میزان کسانی که معتقدند روند خلع سلاح پ.ک.ک آغاز شد، پیروزی مجدد رئیس جمهور اردوغان در انتخابات را به همراه خواهد داشت، 39 درصد است. اما 45 درصد از شهروندان معتقدند که حتی این اقدام، به داد دولت نمی‌رسد و اردوغان شانس انتخاب مجدد را از دست داده است.

ترجیحات حزبی نیز در این نظرسنجی شایان تامل است. 77.7 درصد از رأی‌دهندگان حزب عدالت و توسعه معتقدند که خلع سلاح پ.ک.ک، منجر به انتخاب مجدد اردوغان خواهد شد. اما در جناح مخالف، تصویر بسیار متفاوت است: 71.7 درصد از رأی‌دهندگان حزب جمهوری‌ خلق، 68.6 درصد از رأی‌دهندگان حزب دموکراسی و برابری خلق ها و 75.3 درصد از رأی‌دهندگان حزب İYİ فکر می‌کنند که این روند به نفع اردوغان نخواهد بود. 

پروفسور دریا کومورجو از دانشگاهیان ترکیه نیز تأکید کرده که داده‌های فعلی انتظار جهش خودکار در حمایت از اردوغان را تأیید نمی‌کنند و پیامدهای سیاسی این روند، به مرور زمان مشخص خواهد شد.

اظهارات متناقض رفقای اردوغان
محمد اوچوم، مشاور حقوقی ارشد رئیس جمهور ترکیه جدیداً اعلام کرده که قرار نیست تغییر خاصی در قانون اساسی ایجاد شود و پ.ک.ک باید هر چه زودتر خلع سلاح را عملی کند. 

در همین حال، ظفر ساریکایا معاون اردوغان در حزب عدالت و توسعه اعلام کرده «تا زمانی که پ.ک.ک سلاح خود را زمین نگذارد، نمی‌توان کمیسیون پارلمانی تشکیل داد».

این سخن با واکنش تند یکی از سران کُردزبان حزب حاکم ترکیه یعنی اورهان میر اوغلو روبرو شد و او گفت: «حقوق اساسی میلیون‌ها نفر را نمی‌توان به این موضوع گره زد.» 

منظور میر اوغلو از این عبارت، ضرورت تغییر ماده 66 قانون اساسی ترکیه است. چرا که این بند، موجودیت کردها در ترکیه را به رسمیت نشناخته و آشکارا می‌گوید: «تمام کسانی که از حق شهروندی ترکیه برخوردارند، ترک قلمداد می‌شوند».

سران پ.ک.ک به کدام کشور بروند؟
یکی از ابهامات بزرگ در مورد خلع سلاح پ.ک.ک، این است که نه درباره عفو احتمالی اعضا و نه در مورد سرنوشت آتی سران و فرماندهان، هیچ اطلاعات روشنی وجود ندارد.

مهمت اجاکتان از تحلیلگران ترکیه درباره اهمیت این موضوع می‌گوید: «مسائل فنی نظیر محل تحویل سلاح و انتقال افراد پ.ک.ک مبهم است، اما در هر حال این عملیات تحت نظر سرویس اطلاعاتی میت انجام خواهد شد. اردوغان و شورای عالی امنیت ملی هم فقط درباره انحلال و خلع سلاح حرف می‌زنند و کوچکترین اشاره‌ای به تحولات حقوقی و دموکراتیک ندارند».

اجاکتان در ادامه نوشته است: «در حال حاضر، حزب عدالت و توسعه علاقه زیادی به مسائل مربوط به قانون و دموکراسی ندارد. حتی درباره احتمال تغییر شیوه حبس اوجالان نیز چیزی نمی‌گویند. باید دید حزب عدالت و توسعه تا چه زمانی می‌تواند به وقت کشی و تعلل ادامه دهد؟ شاید آنچه بیش از همه حزب حاکم را نگران می‌کند، هزینه سازش با پ‌ک‌ک و اوجالان باشد. اما به هر حال، حل هر مسئله‌ای، پیامدهای مثبت و منفی خواهد داشت. وقتی ترکیه‌ای عاری از تروریسم حاصل شود، همانطور که این نتیجه به عنوان یک موفقیت در حساب دولت ثبت می‌شود، هرگونه نتیجه منفی که در مراحل خاصی از این فرآیند رخ دهد نیز در حساب دولت ثبت خواهد شد. حتماً همین جنبه منفی قضیه است که واقعاً دولت را نگران کرده است. همچنین فراموش نکنیم فقط حرف پ.ک.ک کافی نیست و این روند حل و فصل تنها با پذیرش از سوی همه اقشار جامعه، می‌تواند به موفقیت نهایی دست یابد». 

در پایان بد نیست به این نکته روزنامه نگار نزدیک به رییس جمهور ترکیه یعنی عبدالقادر سلوی اشاره کنیم که گفته است: «هدف اردوغان این است که نام او، به عنوان رهبری در تاریخ ثبت شود که این سازمان تروریستی را نابود کرده است. او چنین چیزی را مهمترین میراثی می‌داند که برای نسل‌های آینده به جا خواهد گذاشت». 

در مجموع شواهد نشان داده که دولت اردوغان تمایل ندارد به ازای خلع سلاح پ.ک.ک، امتیاز خاصی ارائه دهد.
انتهای پیام/