به گزارش سلامت نیوز به نقل از اعتماد، بهمن پارسال کمیسیون بهداشت مجلس، صدور پروانه اشتغال برای کارشناسان علوم آزمایشگاهی را تایید و تصویب کرد.

با گذشت بیش از 3 ماه از مصوبه کمیسیون وزارت بهداشت مبنی بر قانونی بودن صدور پروانه اشتغال برای کارشناسان علوم آزمایشگاهی و الزام هماهنگی وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی برای صدور این پروانه، سکوت معاونت حقوقی وزارت بهداشت در قبال اجرای این مصوبه، باعث شد که نایب‌رییس کمیسیون بهداشت مجلس در نامه جداگانه‌ای خطاب به وزیر بهداشت، ضرورت اجرای این مصوبه را یادآوری کند.

فاطمه محمدبیگی در تاریخ 21 اردیبهشت امسال خطاب به محمدرضا ظفرقندی نوشت: «بر اساس مصوبه جلسه کمیسیون بهداشت مجلس مورخ 14 بهمن 1403 درخصوص مکاتبه وزارت بهداشت با سازمان نظام پزشکی مبنی بر بلامانع بودن صدور پروانه اشتغال به کار کارشناسان (فارغ‌التحصیلان) رشته علوم آزمایشگاهی و تفکیک این پروانه از پروانه تاسیس مطب، مستدعی است با توجه به گذشت بیش از 3 ماه از این مصوبه و عدم ارسال نامه توسط آن وزارت، دستور فرمایید اقدام لازم صورت پذیرد و این کمیسیون را از نتایج حاصله مطلع نمایند.»

این دومین مکاتبه نایب‌رییس کمیسیون بهداشت مجلس با وزیر بهداشت ظرف 8 ماه اخیر است. اولین نامه محمدبیگی، 26 آبان پارسال و متنی مشترک خطاب به وزیر بهداشت و رییس کل نظام پزشکی بود و نایب‌رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در این نامه خواستار حل مشکل عضویت کارشناسان علوم آزمایشگاهی در سازمان نظام پزشکی و اعطای شماره نظام به این گروه از فارغ‌التحصیلان زیرشاخه گروه پزشکی شده بود.

50 هزار کارشناس علوم آزمایشگاهی طی سال‌های اخیر خواستار عضویت در سازمان نظام پزشکی بوده‌اند ولی با درخواست این کارشناسان موافقت نشده است. تا بهمن پارسال در توجیه این مخالفت اعلام می‌شد که این کارشناسان در صورت عضویت در نظام پزشکی ممکن است برخلاف قانون و آیین‌نامه‌ها، برای تاسیس آزمایشگاه تشخیص طبی اقدام کنند که به دنبال طرح این نگرانی، بهمن پارسال جلسه‌ای با حضور اعضای کمیسیون بهداشت مجلس، نمایندگان وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی تشکیل و در قالب یک مصوبه و با توافق اعضای حاضر در این جلسه، مقرر شد که وزارت بهداشت طی نامه‌ای به سازمان نظام پزشکی، کارشناسان علوم آزمایشگاهی را با عنوان کارشناسان پروانه‌دار فاقد مجوز تاسیس آزمایشگاه، به سازمان نظام پزشکی معرفی کند. انتظار 50 هزار کارشناس علوم آزمایشگاهی بعد از این جلسه و این مصوبه، حل مشکل عضویت در سازمان نظام پزشکی بود ولی نامه‌ای که اسفند پارسال از سوی معاون حقوقی وزارت بهداشت به معاون درمان این وزارتخانه ارسال شد، نشان داد که مصوبه کمیسیون بهداشت مجلس تاثیری در حل مشکل دانش‌آموختگان این رشته پیراپزشکی نداشته است.

در حالی که طبق مصوبه کمیسیون بهداشت مجلس، حل مشکل صدور پروانه و عضویت کارشناسان علوم آزمایشگاهی در سازمان نظام پزشکی، به مکاتبه معاونت حقوقی وزارت بهداشت با معاونت درمان این وزارتخانه منوط شده، نیمه اسفند پارسال، معاونت حقوقی وزارت بهداشت به معاونت درمان اعلام کرد که این گروه از فارغ‌التحصیلان، کارشناس پروانه‌دار محسوب نمی‌شوند چون نمی‌توانند دفتر کار داشته باشند و به ‌طور مستقل اقدام به تاسیس آزمایشگاه کنند و برای اشتغال هم ضرورتی به اخذ مجوز از وزارت بهداشت یا سازمان نظام پزشکی ندارند. البته پاسخ وزارت بهداشت در قبال معضل این گروه از فارغ‌التحصیلان رشته‌های پیراپزشکی، ریشه در حذف مقطع دکترای حرفه‌ای برای این رشته دانشگاهی دارد.

فروردین 1401 دبیر شورای عالی برنامه‌ریزی وزارت بهداشت ضمن آنکه از تشکیل کمیته‌ای برای بررسی و نیازسنجی احیای مقطع دکترای حرفه‌ای علوم آزمایشگاهی خبر داد، در شرح وقایعی که منجر به حذف این مقطع تحصیلی از این زیرشاخه گروه پزشکی شده بود گفت: «در سال‌های دهه ۶۰ مصوبه‌ای وجود داشت که افراد فارغ‌التحصیل در کاردانی علوم آزمایشگاهی می‌توانند با یک آزمون مستقیما کارشناسی ارشد و در حقیقت دکترای حرفه‌ای شرکت کنند و تعداد زیادی از افرادی که در مقطع کاردانی بودند، طبق این مصوبه موفق به اخذ دکترای حرفه‌ای علوم آزمایشگاهی شدند. این برنامه به علت نیاز کشور تا سال ۷۴ ادامه داشت، اما در همان زمان گروه پزشکی شورای برنامه‌ریزی آموزش پزشکی به این نتیجه رسیدند که مقطع کارشناسی برای این رشته کارآمدتر و کم‌هزینه‌تر از دکترای حرفه‌ای است و به همین جهت پیشنهاد توقف مقطع کارشناسی ارشد یا دکترای حرفه‌ای داده شد. از سال ۷۴ تا امروز دکترای حرفه‌ای این رشته متوقف شده، اما فارغ‌التحصیلان کارشناسی علوم آزمایشگاهی می‌توانند در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای حرفه‌ای رشته‌های مرتبط مثل میکروب‌شناسی و ویروس‌شناسی و رشته‌های دیگر شرکت و به آزمایشگاه ورود کنند و فعالیت دانشگاهی خود را نیز ادامه بدهند.»

پایان مهر 1402 معاون آموزشی وزارت بهداشت در نامه‌ای خطاب به معاون حقوقی وزارت بهداشت با راه‌اندازی مجدد مقطع دکتری حرفه‌ای رشته علوم ‌آزمایشگاهی مخالفت کرد. دلیل مخالفت معاون آموزشی وزارت بهداشت با احیای این مقطع تحصیلی برای رشته علوم آزمایشگاهی، استناد به تصمیم بیست و هشتمین نشست شورای عالی برنامه‌ریزی (16 آبان 1374) بود و در بخشی از این نامه خطاب به معاون حقوقی وزارت بهداشت اعلام شده بود: «موضوع لغو و عدم پذیرش دانشجو در دوره دکترای حرفه‌ای علوم ‌آزمایشگاهی در هشتاد و نهمین جلسه شورای عالی برنامه‌ریزی علوم ‌پزشکی مورخ ۲۱ شهریور ۱۴۰۲ مطرح و با عنایت به اینکه این دوره در سال ۱۳۶۷ با توجه به شرایط کشور و کمبود نیرو در رشته علوم ‌آزمایشگاهی بوده و در حال حاضر با وجود دوره تخصصی پاتولوژی و رشته‌های مختلف علوم‌پایه در مقاطع کارشناسی‌ارشد و دکترای تخصصی که ماهیت آزمایشگاهی دارند (ایمنی‌شناسی پزشکی، ویروس‌شناسی پزشکی، باکتری‌شناسی پزشکی، بیوشیمی بالینی، ژنتیک پزشکی، قارچ‌شناسی پزشکی، انگل‌شناسی پزشکی، خون‌شناسی آزمایشگاهی و علوم انتقال خون) و همچنین دوره تکمیلی تخصصی علوم‌آزمایشگاهی، راه‌اندازی مجدد مقطع دکترای حرفه‌ای رشته علوم‌ آزمایشگاهی مورد موافقت قرار نگرفته است.»

از ابتدای دهه 1390 تاکنون، انجمن‌های تخصصی همچون انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران، اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و حتی برخی معاونان وزارت بهداشت، خواستار احیای دکترای علوم آزمایشگاهی و رفع مشکل عضویت کارشناسان علوم آزمایشگاهی در سازمان نظام پزشکی شده‌اند اما این درخواست‌ها هر بار با پاسخ منفی و مخالفت مواجه شده است.

از شهریور پارسال، کارشناسان علوم آزمایشگاهی در دو پویش جداگانه خطاب به وزیر بهداشت خواستار احیای دکترای علوم آزمایشگاهی شده و کمبود حدود 4 هزار مسوول فنی آزمایشگاه در مراکز درمانی و آزمایشگاهی به ویژه در بخش دولتی و مناطق دورافتاده و افت کیفیت خدمات آزمایشگاهی و چالش در روند تشخیص و درمان بیماری‌ها را به عنوان تبعات حذف مقطع دکترای حرفه‌ای از این رشته دانشگاهی مورد اشاره قرار داده‌اند.

امضاکنندگان این پویش‌ها اشاره داشته‌اند که «دیوان عدالت اداری پس از انجام بررسی‌ها و کارشناسی‌های دقیق و جامع، در تاریخ سوم دی‌ ۱۴۰۱، رای قطعی خود را مبنی بر احیای مجدد و راه‌اندازی این رشته صادر نموده. متأسفانه به‌رغم صدور این حکم قطعی، به دلیل برخی کارشکنی‌ها و موانع موجود، تاکنون امکان اجرایی شدن این تصمیم فراهم نگردیده است.»

یکی از کارشناسان علوم آزمایشگاهی در گفت‌وگو با «اعتماد» می‌گوید که بر اساس برخی شائبه‌ها، یکی از دلایل اجرا نشدن مصوبه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس توسط وزارت بهداشت، آن هم در این بازه زمانی ممکن است مرتبط با انتخابات آتی سازمان نظام پزشکی (شهریور امسال) باشد به این معنا که در صورت اجرای مصوبه کمیسیون بهداشت و ابلاغ معاونت حقوقی وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی مکلف به پذیرش عضویت کارشناسان علوم آزمایشگاهی و صدور شماره نظام خواهد شد و در این صورت، این کارشناسان هم در انتخابات آتی نظام پزشکی صاحب حق رای می‌شوند که احتمالا چنین اتفاقی به مذاق برخی صاحبان منافع در جامعه پزشکی خوش نمی‌آید و حتی ممکن است این ذی‌نفعان در وزارت بهداشت هم نفوذ داشته باشند و مانع از اقدامات معاونت حقوقی وزارت بهداشت و ابلاغ مصوبه کمیسیون بهداشت مجلس شوند.

رشته علوم آزمایشگاهی یکی از رشته‌های پیراپزشکی و از زیرشاخه‌های رشته پزشکی است. متقاضیان تحصیل در رشته علوم آزمایشگاهی، باید در گروه تجربی آزمون سراسری شرکت کنند و با مدرک کارشناسی فارغ‌التحصیل می‌شوند. تا قبل از سال 1374 ادامه تحصیل در رشته علوم آزمایشگاهی تا مقطع دکترای حرفه‌ای امکان‌پذیر بود ولی از سال 74 به بعد مقطع دکترا برای این رشته پیراپزشکی حذف شد. این کارشناس به «اعتماد» می‌گوید که از سال 1374 تا کانون، ادامه تحصیل این گروه از فارغ‌التحصیلان فقط به شرطی امکان‌پذیر است که برای مقطع کارشناسی ارشد و دکترا، در یکی از رشته‌های تخصصی ایمنی‌شناسی پزشکی، ویروس‌شناسی پزشکی، باکتری‌شناسی پزشکی، بیوشیمی بالینی، ژنتیک پزشکی، قارچ‌شناسی پزشکی، انگل‌شناسی پزشکی، خون‌شناسی آزمایشگاهی و علوم انتقال خون مشغول به تحصیل شده و سپس دوره فلوشیپ همین رشته را هم در سال‌های بعد انتخاب کنند. تنها در چنین صورتی، یک کارشناس علوم آزمایشگاهی هم می‌تواند به مدرک دکترا و فلوشیپ برسد و هم اجازه تاسیس آزمایشگاه خواهد داشت.

به گفته این کارشناس، به دنبال حذف مقطع دکترای حرفه‌ای از رشته علوم آزمایشگاهی، انگیزه ورود به این رشته در حد قابل توجهی کاهش یافته به گونه‌ای که در این سه دهه، در بسیاری دانشگاه‌های علوم پزشکی، تعداد دانشجویان بسیار کمتر از ظرفیت پذیرش دانشجوست و این کارشناس از دانشگاه علوم پزشکی قزوین مثال می‌زند که با وجود اعلام 25 نفر ظرفیت پذیرش، در یک ترم فقط 18 دانشجو و در ترم دیگری فقط 16 دانشجوی ثبت‌نامی داشته و برخی آزمایشگاه‌ها در بیمارستان‌های قزوین هم با کمبود نیروی علوم آزمایشگاهی مواجه شده‌اند که نمودی از کاهش رغبت ورود به این رشته پیراپزشکی است.

این کارشناس علوم آزمایشگاهی همچنین می‌گوید امکان ورود فارغ‌التحصیلان رشته‌های علوم پایه به آزمایشگاه‌های تشخیص طبی در حالی تسهیل شده که کارشناسان علوم آزمایشگاهی همچون فارغ‌التحصیلان باقی رشته‌های گروه پزشکی، کارورزی در مراکز درمانی و دو سال طرح اجباری قابل تمدید به دوره 4 ساله دارند در حالی که فارغ‌التحصیلان علوم پایه نه‌تنها طرح اجباری و دوره کارورزی در آزمایشگاه‌های بیمارستانی و مراکز درمانی ندارند، آموزش بالینی هم نمی‌بینند .

این کارشناس همچنین می‌گوید رشته کارشناسی علوم آزمایشگاهی تنها رشته تحصیلی از گروه رشته‌های مشمول قانون ارتقای بهره‌وری کارکنان نظام سلامت است که نه‌تنها شماره نظام و حتی تعرفه خدمات ندارد بلکه هیچ صنف و انجمنی هم برای پیگیری حقوق صنفی خود ندارد چرا که سایر گروه‌های مشمول این قانون، تحت پوشش نظام تخصصی خود هستند چنانکه گروه پرستاری و مامایی و اتاق عمل و هوشبری و فوریت‌های پزشکی و بهیاری، تحت پوشش سازمان نظام پرستاری و پزشکی عمومی هم زیرنظر نظام پزشکی است.

طبق گفته این کارشناس تا امروز فقط دو نفر از کارشناسان علوم آزمایشگاهی به عضویت سازمان نظام پزشکی درآمده‌اند که البته عضویت این دو نفر هم به دنبال شکایت به دیوان عدالت اداری و ابلاغ رای قطعی این نهاد قضایی به سازمان نظام پزشکی امکان‌پذیر شده است.

این کارشناس همچنین می‌گوید که فقدان صنف و انجمنی برای حمایت‌های قانونی و قضایی، باعث شده که این گروه از فارغ‌التحصیلان از مزایای قانونی شغل خود هم محروم باشند و می‌گوید: «کارشناسان علوم آزمایشگاهی در حالی از دریافت حق سختی کار یا حق کار با مواد زیان‌آور محرومند که به صورت روزانه در مواجهه با مواد آسیب‌زا و زیان‌آورند و البته کار با این مواد در آزمایشگاه اجتناب‌ناپذیر است. مواد اسیدی، مواد قلیایی، مواد سمی، مواد عفونی و مواد سرطان‌زا. علاوه بر این، کارشناسان علوم آزمایشگاهی، هر روز در معرض خطر مواجهه شغلی با سوزن آلوده و آلوده شدن به میکروارگانیسم‌های بیماری‌زا مثل انواع ویروس‌ها (هپاتیت ب، هپاتیت ث، ویروس اچ‌آی‌وی) و همین طور کار با انواع باکتری‌ها، قارچ‌ها و... هستند ولی از آنجا که هیچ صنف و انجمنی ندارند، این خطرات شغلی هم به چشم مسوولان وزارت بهداشت نمی‌آید در حالی که گروه رادیولوژی، به جهت کار با تشعشعات زیان‌آور، حق اشعه دریافت می‌کنند.»