سازمان حمایت حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان چند روز پیش در واکنشی به‌طور تلویحی اعلام کرد که در مورد اخیر، «حق با مردم است» و خودروهایی که موعد تحویل آن‌ها سال ۱۴۰۳ بوده اما تاکنون تحویل داده نشده‌اند، مشمول افزایش و تغییر هزینه‌های دیون دولتی نمی‌شوند.

این ماجرا از آن‌جا آغاز شد که یک خودروساز خصوصی بابت دیون دولتی (که در ابتدای هر سال تعیین می‌شود)، اقدام به‌افزایش قیمت خودروهای ثبت‌نامی کرد. با وجود آن‌که متن قراردادها، فرمول‌ شورای‌رقابت، میزان دیون دولتی ۱۴۰۴ و کلیه مکانیسم‌های عرضه خودرو مشخص و شفاف است، این افزایش قیمت‌ با اعتراض ثبت‌نام‌کنندگان مواجه شد.

در پی این اعتراض‌ها، سازمان حمایت، مدیرانی را که به‌زعم این سازمان دچار تخلف شده‌اند، احضار کرد. احضار مدیران توسط سازمان حمایت این تصور را ایجاد کرده که اقدام قاطعانه‌ای در این زمینه صورت خواهد گرفت. با این حال پس از احضار مدیران، این سازمان ترجیح بر سکوت داد و هنوز هیچ گزارشی درباره نتیجه احضارها، بررسی‌ها یا نحوه احراز تخلف ارائه نشده است. این درحالی است که اگر سازمان حمایت بر مبنای اسناد و مدارک موجود به تخلفی در این زمینه پی برده، باید نتیجه این بررسی را به‌صورت رسمی اعلام و تکلیف مشتریان را روشن کند.

تمام فرآیند قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی در حال حاضر زیر نظر شورای‌رقابت و سازمان حمایت انجام می‌شود؛ البته بخشی از ماجرا به‌وزارت صمت نیز باز می‌گردد که با طراحی مکانیزم‌های پیچیده و مبهم در نحوه قیمت‌گذاری، عملا امکان شفافیت در بازار را از بین برده است.

از فرمول‌گذاری غیرشفاف شورای‌رقابت تا تغییرات مکرر سیاست‌های ارزی، همگی به بی‌ثباتی و فرصت سوء‌استفاده در بازار خودرو دامن زده‌اند.

از سوی دیگر، سازمان تعزیرات نیز اخیرا در اظهاراتی ضمن تایید محق بودن مصرف‌کنندگان، عنوان کرده که شکایات مردمی در حال بررسی است.

در چنین شرایطی، انتظار بازگشت آرامش به‌بازار، بدون اصلاحات جدی در نظام سیاست‌گزاری و حذف مداخلات دستوری، امری دور از دسترس خواهد بود.این درحالی است که قیمت اغلب خودروها از نخستین روز اردیبهشت‌ماه در بازار آزاد روند کاهشی داشته است.

دو عامل اصلی را می‌توان در روند کاهشی قیمت‌ها در بازار خودرو موثر دانست که از آن جمله می‌توان به افت نرخ دلار در بازار آزاد اشاره کرد. گرچه از اواسط سال گذشته بازار خودرو تا حد زیادی مسیر خود را از بازار ارز جدا کرد، اما باز هم نمی‌توان ادعا کرد که تغییرات نرخ ارز دیگر بازار خودرو را تحریک نمی‌کند، بلکه تنها ضریب اهمیت آن در بازار خودرو کمتر شده است.

طی اردیبهشت‌ماه بازار ارز روزهای آرامی را تجربه کرد. بنابراین بازار خودرو نیز تحت‌تاثیر این آرامش قرار گرفته و قیمت‌ها گرچه با سرعت کمتر، اما روی ریل نزولی که از فروردین‌ماه آغاز کرده بود، باقی ماند.

با وجود آن‌که طی چند روز گذشته بهای دلار در بازار آزاد به‌طور محدود، بازهم روند صعودی گرفته و به روزهای اولیه اردیبهشت رسیده است، اما هنوز این تغییرات در بازار خودرو بازتاب نداشته و نتوانسته قیمت خودرو را افزایش دهد.

عامل دوم تاثیرگذار در منفی شدن بازدهی بازار خودرو در دومین‌ماه از سال را نیز می‌توان به‌کاهش انتظارات تورمی در این ماه نسبت داد. طی ماهی که پشت سر گذاشتیم، مذاکرات ایران و آمریکا تقریبا بدون حاشیه خاصی پیش می‌رفت و گهگاه هر دو طرف نسبت به‌روند مذاکرات اظهار خوش‌بینی می‌کردند.

امیدی که این روند آرام در افکار عمومی برای کاهش تحریم‌ها و کاهش میزان تورم ایجاد کرده بود، در بازار خودرو نیز سرریز داشت. کاهش انتظارات تورمی که همواره به‌عنوان یکی از بازیگران اصلی این بازار ایفای نقش می‌کند، توانست تحرکات قیمتی بازار خودرو را کنترل کند. با این وجود طی چند روز گذشته امیدها در مورد فرجام مذاکرات نسبتا کمتر شده است؛ اما این موضوع نیز هنوز روی بازار خودرو تاثیر نگذاشته است.

نوسان قیمت‌ها در بازار خودرو همچنان ادامه دارد

خودروهای داخلی روز گذشته رشد بهای یک تا ۳۰ میلیون‌تومانی را تجربه کردند. جایی که شاهین اتومات پلاس (۱۴۰۴) با ۳۰ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۲۵۵ میلیون‌تومان، کوییک اتومات R (سفید مشکی) (۱۴۰۳) با ۱۳ میلیون‌تومان افزایش ۶۹۳ میلیون‌تومان، کوییک اتومات (۱۴۰۳) با ۱۲ میلیون‌تومان افزایش ۶۸۰ میلیون‌تومان، پادرا تک‌کابین (۱۴۰۳) با ۱۰ میلیون‌تومان افزایش ۹۲۰ میلیون‌تومان، وانت کارا تک‌کابین (۱۴۰۳) با ۷ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۷ میلیون‌تومان و سورن پلاس با مانیتور بدون رینگ (۱۴۰۴) با ۶ میلیون‌تومان افزایش ۹۳۰ میلیون‌تومان قیمت‌گذاری شدند.

همچنین در میان خودروهای مونتاژی شاهد افت بهای ۲۰ میلیون‌تومانی و رشد قیمت ۲۵ و ۳۰ میلیون‌تومانی بودیم. جایی که کی‌ام‌سی T۹ (۱۴۰۳) با ۲۰ میلیون‌تومان کاهش ۲ ‌میلیارد و ۹۰۰ میلیون‌تومان اعلام قیمت شد. از طرفی فیدلیتی پرستیژ ۵ نفره (۱۴۰۴) با ۳۰ میلیون‌تومان افزایش ۳ ‌میلیارد و ۱۳۰ میلیون‌تومان و هایما S۵ (۱۴۰۴) با ۲۵ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۶۵۰ میلیون‌تومان خرید و فروش شدند.

از طرفی در خودروهای وارداتی شاهد افت بهای ۵۰ و ۱۰۰ میلیون‌تومانی و رشد قیمت ۵۰ میلیون‌تومانی بودیم. جایی که ارزش کیا K۵ توربو (۲۰۲۴) با ۱۰۰ میلیون‌تومان کاهش به ۵ ‌میلیارد و ۹۰۰ میلیون‌تومان، نیسان سیلفی E-Power مکس ادیشن (۲۰۲۴) با ۵۰ میلیون‌تومان کاهش به ۳ میلیارد و ۶۵۰ میلیون‌تومان و هوندا سیتی (۲۰۲۳) با ۵۰ میلیون‌تومان کاهش به ۲ میلیارد و ۶۵۰ میلیون‌تومان رسید. از طرفی ونوسیا استار (۲۰۲۳) با ۵۰ میلیون‌تومان افزایش ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون‌تومان و کیا اسپورتیج توربو (۲۰۲۴) با ۵۰ میلیون‌تومان افزایش ۵ میلیارد و ۶۵۰ میلیون‌تومان ارزش‌گذاری شدند.