سیدطه‌حسین مدنی رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اهمیت بزرگ‌مقیاس شدن ارائه خدمات و کالا در اقتصاد و اثرات مثبت آن بر کسی پوشیده نیست و کمتر کسی با آن مخالف است؛ گفت: این موضوع اگر به درستی و با نظارت صحیح پیش برود؛ به شفافیت در تراکنش‌های مالی و مباحث مالیاتی، تسهیل در نقش تنظیم‌گری دولت و کاهش قیمت تمام شده برای مصرف‌کننده یا همان مشتری نهایی منجر خواهد شد.

مدنی افزود: اما نحوه عملکرد برخی فروشگاه‌های بزرگ لوازم خانگی در قبال مشتریان مدتی است که مورد توجه قرار گرفته و انتقادات زیادی به دنبال داشته است. این انتقادات عمدتاً مربوط به عدم تطبیق قیمت‌ها، دریافت سود زیاد در قبال فروش کالا، تحویل با تأخیر و عدم تحویل کالای مدنظر خریدار است و به گفته یکی از مسئولان قضائی، همین تخلفات توسط یکی از این فروشگاه‌ها در یک مدت محدود از سال ۱۴۰۲ به تشکیل ۱۷ هزار پرونده قضائی فقط در شهر قم شده است.

تجربه یکی از خریداران

یکی از مشتریان ناراضی این فروشگاه‌ها از تجربه نامطلوب خود از خرید مبل پیشتر به خبرنگار مهر گفته بود که با مراجعه به یکی از این فروشگاه‌ها در تهران یک دست مبل به مبلغ حدود ۱۴۰ میلیون تومان خریداری کرده و قرار شده خود فروشگاه اقدام به ارسال کند اما با گذشت چهار ماه از خرید این مبل ارسال نشد.

او ادامه داد: فروشگاه پس از پیگیری‌های زیاد، اقدام به ارسال یک مبل با ویژگی‌هایی مغایر با کالای خریداری شده کرد. مثلاً پارچه مبل ارسالی با پارچه‌ای که سفارش داده بودم متفاوت بود. حتی به نظر می‌رسید مبل ارسالی کار کرده بوده است.

او افزود: به دلیل این مغایرت، مبل ارسالی را مرجوع کردم اما بعد از آن نه مبل خریداری شده برای من ارسال شد و نه حتی کارشناسان این فروشگاه پاسخی به پیگیری‌های من دادند.

او گفت: فروشگاه در این مدت چک‌هایی که برای خرید مبل به آنها تحویل داده‌ام را نقد می‌کند اما هیچ اهتمامی به تحویل مبل ندارد.

او افزود: این موضوع را پیگیری قضائی کرده‌ام اما گویا طبق قرارداد باید برای پیگیری شکایت خود علیه این فروشگاه به شهر قم مراجعه کنم. واقعاً برای من عجیب است که فروشگاهی با این حجم از تبلیغات چنین رفتاری با مشتریان خود داشته باشد.

رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند در این خصوص گفت: بسیاری از مشتریان ناراضی این فروشگاه‌ها که با پرونده‌های مشابه مواجه شده‌اند؛ در پیگیری حقوقی موضوع سردرگم شده‌اند. برخی از این افراد با طرح شکایت یا خواسته‌های حقوقی خود به صورت اشتباه، ممکن است به نتیجه نرسند. بر همین اساس لازم این افراد با کمک کارشناسان حقوقی به سمت طرح دادخواست‌های حقوقی هدایت شوند.

کارشناسان حقوقی چه می‌گویند؟

همچنین خبرگزاری مهر در این خصوص با دو کارشناس حقوقی درباره نحوه طرح دادخواست حقوقی موضوع را بررسی کرد. سیدمجید هادی‌زاده درباره تخلفات قراردادی و تأخیر در تحویل کالا و در پاسخ به اینکه وقتی فروشگاه پس از دریافت پیش‌پرداخت، کالا را با تأخیر قابل توجه تحویل می‌دهد یا اصلاً تحویل ندهد، مطابق کدام مواد قانونی می‌توان اقدام به الزام تحویل و یا فسخ قرارداد و همچنین مطالبه خسارت تأخیر کرد؛ گفت: این موضوع طبق ماده ۲۱۹ قانون مدنی مبنی بر لازم الاجرا و الزام آور بودن قراردادها قابل پیگیری است. همچنین ماده ۲۲۰ و ۲۲۱ قانون مدنی نیز تاکید دارد که متعهد (فروشگاه) باید تعهد خود (تحویل کالا) را انجام دهد. بنابراین خریدار می‌تواند دادخواست الزام به ایفای تعهد (تحویل کالا) به دادگاه ارائه کند.

هادی‌زاده ادامه داد: اگر تأخیر در تحویل کالا، موجب از بین رفتن هدف قرارداد شود یا مدت تحویل در قرارداد قید شده باشد و فروشگاه در آن موعد تخلف کند؛ خریدار می‌تواند به استناد ماده ۲۳۹ قانون مدنی (تخلف از شرط) و ماده ۴۰۲ قانون مدنی (خیارتاخیرثمن)، قرارداد را فسخ کند.

این وکیل پایه یک دادگستری خاطرنشان کرد: همچنین براساس ماده ۲۲۱ و ۲۲۶ قانون مدنی، اگر فروشگاه بدون دلیل موجه، تعهد خود را انجام ندهد یا تأخیر کند؛ خریدار می‌تواند خسارت ناشی از تأخیر یا عدم انجام تعهد را مطالبه کند.

هادی‌زاده تصریح کرد: پس خریدار می‌تواند در صورت تأخیر در تحویل کالا، اظهارنامه برای مطالبه کالا یا اعلام فسخ قرارداد ارسال کند. برای الزام به تحویل یا فسخ قرارداد طرح دادخواست حقوقی کند. از طریق دادخواست حقوقی جداگانه یا همراه با دادخواست اصلی مطالبه خسارت کند.

وی در پاسخ به اینکه آیا خریدار می‌تواند براساس عدم تحویل به موقع کالا، جلوی تسویه چک‌ها را بگیرد و یا به دادگاه درخواست تسویه با تأخیر بدهد؛ گفت: اگر ارتباط علت صدور چک و تحویل کالا ثابت شود این امکان وجود دارد. در این شرایط مشتری باید دو مرحله قانونی را طی کند. ابتدا درخواست صدور دستور موقت از دادگاه برای جلوگیری از وصول یا برگشت چک طبق ماده ۳۱۰ و ۳۱۱ قانون آئین دادرسی مدنی و سپس طرح دعوای ابطال یا تعلیق اجرای چک (در صورت داشتن دلیل موجه و ارتباط چک با تعهد اصلی)

هادی‌زاده اضافه کرد: در صورت وصول چک توسط فروشنده، خریدار می‌تواند براساس مواد ۲۶۵ و۳۳۶ قانون مدنی، دعوای استرداد وجه یا خسارت مطرح کند. در نهایت اینکه اگر چک‌ها در وجه حامل یا ظهرنویسی شده باشند و به شخص ثالث منتقل شده باشند؛ گرفتن دستور موقت سخت‌تر خواهد بود مگر بتوان اثبات کرد که انتقال با سوءنیت بوده است.

گران‌فروشی و تخلفات قیمت‌گذاری

این وکیل دادگستری در پاسخ به اینکه اگر قیمت نهایی کالا پس از عقد قرارداد به صورت یک‌جانبه افزایش می‌یابد، مطابق کدام مواد قانونی می‌توان علیه این اقدام اعتراض کرد و چگونه می‌توان این افزایش قیمت را ثابت کرد؛ گفت: افزایش یک جانبه قیمت کالا پس از عقد قرارداد، بدون رضایت طرف مقابل، برخلاف اصول حقوق قراردادها و قابل اعتراض است. برای اعتراض به این اقدام می‌توان به مبانی و مواد قانونی چون «اصل لزوم قراردادها» استناد کرد. طبق ماده ۲۱۹ قانون مدنی عقودی که طبق قانون منعقد شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است. یعنی هیچ کدام از طرفین بدون رضایت دیگری نمی‌تواند مفاد قرارداد را تغییر دهد از جمله قیمت.

وی افزود: یکی دیگر از مبانی قابل استناد، «اصل وفای به عهد» است. طبق ماده ۲۲۰ قانون مدنی، متعاملین باید به تعهداتی که در ضمن عقد کرده‌اند عمل کنند. بنابراین افزایش قیمت پس از توافق، نقض تعهد است.

هادی‌زاده خاطرنشان کرد: ماده ۱۰ قانون مدنی هم در این خصوص قابل استناد است. طبق این ماده قانونی، قراردادها تا جایی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذند. بنابراین هرگونه شرط یا اقدام یکجانبه که خلاف انصاف و تعهدات قبلی باشد؛ باطل است.

ادعای کف قیمت

در تبلیغات بسیاری از این برندها ادعا شده که قیمت در کمترین حالت ممکن است و امکان کشف تأمین کننده با قیمت کمتری وجود ندارد. گاهی شرایط تضمین قیمت پس از عقد قرارداد توسط فروشنده تغییر می‌کند و یا فروشنده از تضمین خود با برداشت‌های مختلف از تعهد خارج می‌شود. هادی‌زاده در پاسخ به اینکه مراحل اثبات عدول از این تعهد چگونه است و چه حقی بر خریدار باقی است هم گفت: اگر فروشنده در تبلیغات خود تعهد به تضمین کمترین قیمت داده باشد این تعهد می‌تواند به عنوان جزئی از قرارداد یا ایجاب همراه با الزام تلقی شود به ویژه اگر خریدار بر اساس این تعهد، اقدام به عقد قرارداد کرده باشد.

وی افزود: برای اثبات عدول از این تعهد این مراحل لازم است. ابتدا باید وجود تعهد اثبات شود یعنی اثبات اینکه فروشنده قول تضمین کمترین قیمت را از طریق تبلیغات، بروشورها و… داده است. همچنین نقض تعهد اثبات شود یعنی اثبات اینکه همان کالا یا خدمات با شرایط مشابه، در بازار یا از تأمین کننده دیگر، باقیمت کمتری در دسترس بوده و فروشنده به این تفاوت بها رسیدگی نکرده یا آن را جبران نکرده است. ضمن اینکه تغییر یکجانبه شرایط هم اثبات شود. مثلاً اگر فروشنده بعد از عقد قرارداد، شرایط تضمین را به نفع خود تغییر داده یا تفسیر دلخواه کرده باید این تغییر یا تفسیر مستند و ناموجه بودن آن اثبات شود. در صورت اثبات عدول از تخلف، خریدار می‌تواند تفاوت قیمت را با استناد به تخلف فروشنده از تعهداتش مطالبه کند و همچنین با استناد به خیار تدریس یا خیار تخلف از شرط درخواست قرارداد را فسخ کند.

نظر یک وکیل دیگر

صالح دادگر وکیل پایه یک دادگستری هم در این خصوص گفت: زمانی که فروشگاه مبلغی به عنوان پیش‌پرداخت دریافت می‌کند به منزله وقوع عقد بیع به صورت شفاهی است و بایع یا فروشنده مطابق مواد ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۶ و ۳۷۶ می‌تواند ابتدائاً با ارسال اظهارنامه رسماً خواستار ایفای تعهد و تحویل مبیع شود و در صورت عدم ایفا، با ارائه ادله موجود از جمله رسید وجوه پرداختی و در صورت امکان تصاویر مکالمات کتبی و شهادت شهود در صورت وجود، برای الزام فروشنده به ایفای تعهد و همچنین جبران ضررهای وارده به مراجع قضائی دادخواست ارائه کند.

دادگر در پاسخ به اینکه آیا خریدار می‌تواند براساس عدم تحویل به موقع کالا، جلوی تسویه چک‌ها را بگیرد و یا به دادگاه درخواست تسویه با تأخیر بدهد هم گفت: اصولاً وقتی چک صادر می‌شود؛ به عنوان یک سند تجاری لازم الاجرا و با توجه به اصل تجریدی بودن اسناد تجاری، امکان جلوگیری از پرداخت وجود ندارد. اما تحت شرایطی اگر چک منتقل نشده باشد و دارنده مستقیم باشد؛ بعد از صدور اجراییه از طریق دادگاه با ارائه دادخواست و تقدیم مدارک می‌توان درخواست ابطال اجراییه را کرد. اما اگر چک منتقل شده باشد؛ ناگزیر باید مبلغ چک به دارنده با حسن نیت پرداخت و بعد از طریق مراجع قانونی از فروشنده مطالبه شود.

فروشگاه بعد از عقد قرارداد حق تغییر قیمت ندارد

این وکیل پایه یک دادگستری در پاسخ به اینکه اگر قیمت نهایی کالا پس از عقد قرارداد به صورت یک‌جانبه افزایش می‌یابد، مطابق کدام مواد قانونی می‌توان علیه این اقدام اعتراض و چگونه می‌توان این افزایش قیمت را ثابت کرد هم توضیح داد: مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی، قرارداد منعقد شده بین طرفین لازم و طرفین ملزم به رعایت شرایط آن از جمله قیمت توافق شده هستند و فروشنده امکان افزایش قیمت بدون رضایت خریدار را نخواهد داشت. در صورت استنکاف بایع از تحویل مبیع به بهانه افزایش قیمت می‌توان اجبار وی به تحویل با قیمت توافق شده را از مرجع قضائی درخواست کرد.

دادگر درباره ادعای کف قیمت، خاطرنشان کرد: بند یک ماده سه قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده مصوب ۱۳۸۸ فروشنده را موظف به ارائه اطلاعات صحیح و کامل درباره قیمت و کیفیت کالا کرده و ارائه اطلاعات نادرست یا ناقص، تخلف محسوب می‌شود. البته این تعهد باید اثبات وصرف وجود تبلیغات برای کشف قیمت کاری بسیار سخت بوده و ممکن است برای خیلی از قضات قابل پذیرش نباشد. اما اثبات وجود تعهد به تضمین قیمت اگر قرارداد یا اظهارات کتبی فروشنده موجود باشد می‌تواند امکان پذیر باشد.