واکنش بانک مرکزی به عدم پرداخت بدهی ۲۰۰ میلیون دلاری بعد از ۹ سال
اقتصاد ایران: بانک مرکزی در پاسخ به ادعای عضو هیئت مدیره فدراسیون صنعت آب در جلسه اتاق ایران گفت: به جای غوغاسالاری ضروری است ۲۰۰ میلیون دلار دیون ارزی را بعد از ۹ سال تمدید پرداخت کنید.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، این بانک در پاسخ به ادعای خلاف واقع محمدباقر کریمی عضو هیئت مدیره فدراسیون صنعت آب اعلام کرد: شایسته و ضروری است که به جای غوغاسالاری و اعتراض غیرمنطقی و غیر منصفانه، نسبت به بازپرداخت ۲۰۰ میلیون دلار دیون ارزی خود بعد از ۹ سال تمدید، اقدام نمایند.
بنا بر این گزارش بانک مرکزی در پاسخ به درخواستهای عنوان شده در نشست مشترک اتاق ایران و کمیسیون عمران مجلس از سوی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به موضوع اعطای تسهیلات ارزی ۲۰۰ میلیون دلاری از محل منابع بانک مرکزی به صادرکنندگان مزبور به کشور عراق (به استناد مصوبه شماره ۹۳۹۸۱/ ت ۵۲۰۱۴ ه مورخ ۱۹/۰۷/۱۳۹۴ هیأت وزیران) ذکر چند نکته مهم ضروری است:
در ابتدا لازم به تاکید است که آقای صالح عسگری مدیر رسیدگی به تعهدات صادراتی و وارداتی به صورت حضوری در جلسه فوق حضور داشته و پس از آقای کریمی، تمام ابعاد موضوع را تشریح کرده است ولی منتشرکنندگان، با تقطیع فیلم و حذف توضیحات مقام بانک مرکزی در جلسه به دنبال تشویش اذهان عمومی برآمدند.
به استناد تصویب نامه شماره ۹۳۹۸۱/ ت ۵۲۰۱۴ ه مورخ ۱۹/۰۷/۱۳۹۴ هیأت محترم وزیران، تسهیلات ارزی معادل مبلغ ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ دلار (دویست میلیون دلار) مطابق شرایط تصویبنامه مذکور به منظور حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران به کشور عراق، توسط بانک مرکزی تحت ضمانت صندوق ضمانت صادرات ایران با سررسید بازپرداخت حداکثر یک ساله به صادرکنندگان ذیربط پرداخت گردید.
با گذشت زمان و تمدید مکرر مصوبه مزبور طی مصوبات شماره ۱۲۰۱۷۱/ ت ۵۳۷۳۵ ه مورخ ۳۰/۰۹/۱۳۹۵؛۹۹۱۰۹/ ت ۵۴۳۲۹ ه مورخ ۱۰/۰۸/۱۳۹۶ ،۶۳۹۰۰/ ت ۵۷۵۹۶ ه مورخ ۱۰/۰۶/۱۳۹۹ ۸۵۱۶۶/ ت ۵۹۶۵۱ ه مورخ ۲۲/۰۵/۱۴۰۱ مکرراً مهلت بازپرداخت تسهیلات ارزی مربوطه تمدید گردید و در مصوبه اخیرالذکر نیز مقرر شد نحوه چگونگی بازپرداخت تسهیلات مزبور توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان بانک مرکزی وزارتخانههای امور خارجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک توسعه صادرات ایران مورد بررسی قرار گیرد که بر اساس مصوبات جلسه مورخ ۱۹/۰۲/۱۴۰۲ کارگروه ذیربط نحوه بازپرداخت تسهیلات تعیین تکلیف و به بانک عامل ابلاغ گردید.
لازم به ذکر است علیرغم تمهیدات فوق و تمدید مکرر دوره بازپرداخت تسهیلات و حال با توجه به عدم التزام شرکتها پس از ۹ سال به ساز و کار پیشنهادی و عدم بازپرداخت تسهیلات ارزی با وجود درآمد ارزی حاصل از صادرات و تحویل پروژهها مطابق مقررات و بر اساس سررسید بازپرداخت تسهیلات مذکور شرکتهای متعهد مشمول اعمال محدودیتهای بانکی گردیده و از آنجایی که منابع بانک مرکزی جهت تأمین کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات و مواد اولیه واحدهای تولیدی اختصاص مییابد شایسته است و ضروریست به جای غوغاسالاری و اعتراض غیرمنطقی و غیر منصفانه نسبت به بازپرداخت دیون ارزی خود اقدام نمایند.